16 يناير 2011 23:49
حصرت وزارة العمل في قراراتها التي صدرت مؤخراً منح تصاريح عمل “بعض الوقت” لمن تجاوز الخامسة والستين عاماً بـ”المواطنين فقط”، رافضة منح هذا النوع من التصاريح للوافدين الذين تجاوزوا هذه السن.
واعتبرت الوزارة أن هذه القرارات التي نصت كذلك على إعفاء جميع تصاريح عمل تشغيل المواطنين والخليجيين من الرسوم، تصب في صالح سياسات التوطين والتي من شأنها الاعتماد على العمالة المواطنة في المقام الأول ثم الموجودة داخل الدولة وعدم اللجوء إلى العمالة من خارج الدولة.
وتعطي تصاريح عمل “بعض الوقت” إضافة إلى فئة المواطنين ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاماً، للطلبة فوق 18 عاماً والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين.
وبموجب القرار 1188 لعام 2010 لتنظيم التصاريح الداخلية ومنها منح الوزارة الموافقة على تصريح العمل لـ “بعض الوقت” وفق مجموعة من الشروط أهمها أن تكون بطاقة العمل والإقامة ساريتي المفعول بالنسبة للعمال المسجلين بوزارة العمل، وألا تتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة سنة، أو تاريخ انتهاء البطاقة أيهما أقرب، إضافة إلى موافقة المخولين بالتوقيع المعتمد توقيعهم في الوزارة عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب.
وتؤدي شروط تصريح العمل “بعض الوقت” إلى العديد من النتائج الإيجابية على سوق العمل منها تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، والاستفادة من الكفاءات الموجودة بالدولة، من خلال مجموعة القرارات والإجراءات الجديدة التي أطلقتها الوزارة التي أعطت مرونة في انتقال العمالة بين المنشآت، إضافة إلى القرارات التنفيذية التي أصدرتها الوزارة لضمان سهولة إجراءات إصدار تصاريح العمل لبعض الوقت.
كما أن القرارات الجديدة المنظمة لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت أعطت لكل العمال المسجلين بالوزارة من المواطنين والمقيمين وكل المهن، بالإضافة إلى الطلبة فوق سن 18 عاما والمكفولين على ذويهم، إمكانية العمل لبعض الوقت، من خلال إجراءات إلكترونية، وبرسوم قدرها 500 درهم سنوياً.
وتقدم الوزارة خدمة تصريح العمل لبعض الوقت لمنشأة لاستخدام عامل مواطن أو غير مواطن من داخل الدولة، بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت، في نفس الوظيفة، مدة لا تزيد على سنة، ويشترط لإصدار هذا التصريح موافقة الهيئة الحكومية أو صاحب العمل.
كما تتضح رؤية الوزارة للتأكيد على الاعتماد على العناصر المواطنة “أولاً” في سوق العمل، حيث اشترطت وزارة العمل للموافقة على إصدار تصريح عمل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 18 عاماً، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة، وألا يكون من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل من يمكن له أن يشغل المهنة المطلوبة، ويكون للمنشأة الراغبة في تشغيل حدث بطاقة توقيع إلكتروني في الوزارة.
وتنعكس الإجراءات الجديدة المنظمة لإصدار تصاريح العمل، ومنها تصريح عمل الأحداث على سوق العمل حيث تحقق المرونة المطلوبة في سوق العمل، وتعزز تنافسية الشركات، إضافة إلى أن التسهيلات الجديدة تؤدي إلى تلبية احتياجات أصحاب الشركات والمواطنين والمقيمين على السواء.
وحددت القرارات الجديدة، التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، وبدأت تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى الشرط السابقة مجموعة من الشروط للموافقة على إصدار تصريح العمل للحدث منها، أن يكون للحدث غير المواطن وذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وأن تكون مرفقة بالطلب موافقة ولي أمره، أو من له الوصاية عليه.
ويفسر ذلك أنه لا يمكن تشغيل الأحداث ممن يزورون الدولة مما يغلق أبواباً كثيرة أمام العمالة المخالفة وممارسات الاتجار بالبشر التي تبدأ خارج دولة الإمارات وتولد مشكلات عديدة داخل الدولة وتؤثر على الاقتصاد والمجتمع والأمن.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار هذا التصريح تتطلب أن يكون الحدث لائقاً طبياً، إضافة إلى أنه يشترط ألا تكون الأعمال المراد تشغيل الحدث فيها ضمن الأعمال الواردة في القرار الوزاري رقم 1189 لسنة 2010 وأن تكون رخصة المنشأة مقدمة الطلب سارية المفعول.
وحددت رسوماً قدرها 100 درهم للتقدم بطلب التصريح للمنشآت كافة، إضافة إلى 500 درهم للموافقة على إصدار التصريح، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
