تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي نهاية العام الجاري، بطلب ترخيص الإنشاءات للوحدات 1و2 من المفاعل النووي الأول الذي يبدأ تشغيله بحلول عام 2017، فيما تتقدم بطلب ترخيص تشغيل الوحدتين 1 و 2 في النصف الثاني من عام 2015، بحسب فهد القحطاني مدير الشؤون الاعلامية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يتم صب القواعد الخرسانية للوحدة 1 أواخر 2012 وللوحدة 2 نهاية عام 2013، فيما تبدأ العمليات التجارية للوحدة 1 في عام 2017، وللثانية في 2018.
وقال القحطاني “سيتم تقديم طلب ترخيص الإنشاءات للوحدتين 3 و 4 أواخر عام 2012، فيما يتم تقديم طلب ترخيص تشغيل هاتين الوحدتين منتصف عام 2017”، على أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الثالثة في عام 2019 وللوحدة الرابعة في عام 2020.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافقت في يوليو من العام الجاري على طلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الإنشائية غير النووية في منطقة “براكة”، والتي تقع على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس وذلك لاعتبارات بيئية وفنية وتجارية، فيما تصل مساحة تلك المنطقة إلى 13 كيلو متراً مربعاً.
وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية إنشاء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط للطائرات المروحية ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري.
وأكد القحطاني التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتنفيذ أنشطتها خلال مرحلة تجهيز الموقع والإنشاءات مع تقليص الآثار البيئية المترتبة على تلك الأنشطة إلى أدنى مستوياتها، حيث تعمل على دمج التزاماتها بحماية ورعاية البيئة في نظام إدارة بيئية شامل وسيعمل هذا النظام على تنفيذ برنامج توعية بيئية من خلال تدريب العاملين في الموقع على الالتزام والتوافق مع اللوائح والتنظيمات والمتطلبات البيئية، كما تلتزم بالعمل عن كثب مع هيئة أبوظبي للثقافة والتراث للحفاظ على الآثار الحجرية لأحد موانئ صناعة اللؤلؤ في المنطقة وستتم إحاطة المنطقة بسياج لمنع أي تدخلات أثناء أنشطة الإنشاء، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية ورعاية أي موارد تاريخية أو ثقافية أخرى يتم اكتشافها في المنطقة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد في ديسمبر الماضي توقيع عقد بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف (كونسورتيوم) من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 21 لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 86 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
معايير الموقع
وأوضح القحطاني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اعتمدت في اختيارها للمواقع المحتملة لإنشاء المحطات على معايير تتضمن التاريخ الزلزالي والبعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة والقرب من المصادر الكبيرة للإمداد بالمياه والقرب من شبكة الكهرباء الحالية والتي ستُسهِّل الاتصال بين محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء والقرب من البنية التحتية من طرق وخطوط أنابيب.
كما شملت تلك المعايير الظروف المواتية للأمن والإنشاءات وطرق الإخلاء والظروف البيئية التي إما أن تكون غير معرضة لأي تأثيرات أو يمكن التعامل معها بواسطة برامج التخفيف والمعالجة المناسبة وقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتقييم 10 مواقع بجميع التفاصيل، ثم قامت بترشيح مجموعة من تلك المواقع التي تعتبر هي الأفضل والأنسب لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية.
يذكر أن السياسة العامة للإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة صدرت في أبريل من عام 2008 ومن المحاور الرئيسية لهذه السياسة، القرار بتطوير البرنامج مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وحظر الانتشار النووي والامتناع عن عملية التخصيب وإعادة المعالجة للوقود النووي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأن هاتين العمليتين هما أساس الاستخدام غير السلمي في دورة الوقود النووي.
وانضمت الإمارات إلى اتفاقية الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بالإضافة إلى ذلك وقعت الإمارات على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية في عام 2009، كما قدمت رسمياً قبولها لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وبالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة، اتخذت دولة الإمارات أيضاً سلسلة من الخطوات الجديرة بالذكر على الصعيد المحلي لتطبيقها.
كما أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2007، الذي ينظم استيراد وتصدير المواد الحساسة، كما يحدد قوائم السلع الخاضعة للرقابة (بما في ذلك التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج). ويدعم القانون توحيد الضوابط الإجرائية في جميع مناطق دولة الإمارات، كما قامت الحكومة الاتحادية في سبتمبر 2009 وكجزء من تعهدات السياسة العامة لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بإصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث يجسد هذا القانون التزامات سياسة الإمارات في مجال الأمان والأمن النووي وعدم الانتشار عن طريق توضيح المسؤوليات المتعلقة بشكل مفصل بما يتفق (ويتعمق أكثر في بعض الحالات) مع التزامات الدولة المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة. ويعمل هذا القانون مع القوانين السابق إصدارها في وضع تشريع متكامل لإنشاء نظام للحماية المادية من شأنه تأمين المواد النووية على نحو فعال سواء في الاستخدامات المحلية أو أثناء النقل الدولي عبر أراضي الإمارات.
معايير السلامة النووية
ويحظي المفاعل النووي الإماراتي بأعلى معايير السلامة والأمان، حيث كرست الدولة اهتمامها في هذا الجانب وفضلت الدولة اختيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية نظراً لتمتعها بأعلى معايير السلامة، ووضعت الإمارات اشتراطات كثيرة لضمان الأمان في المفاعلات، حيث اشترطت أن يتم بناؤها وتشغيلها لفترة بشكل سليم قبل أن تشرع الشركة في بنائها داخل الدولة.
كما سيتم إنشاء مخزن جيولوجي في الدولة يمكّن من الاحتفاظ بالنفايات بشكل آمن في أماكن مخصصة تتيح الاحتفاظ الآمن بها لمدة 60 عاماً دون وجود أي مخاطر نظراً لصغر حجمها، إضافة إلى استراتيجية مستقبلية لإعادة إرسال النفايات بعد فترة طويلة إلى الدول المصنعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتتراوح النسبة المعتمدة في المفاعلات السلمية بين 3 و4%، ولا تتجاوز 5%.
يذكر أن الوكالة الدولية وضعت 19 اشتراطاً وتوصية يجب تنفيذها لإنشاء المفاعلات، مؤكدة أن الإمارات التزمت بكل تلك المعايير وأن برنامج الإمارات النووي يتميز بدعم دولي لالتزامه بأعلى معايير حظر الانتشار، حيث يبدد هذا الالتزام المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء المفاعلات النووية السلمية الإماراتية جاء نتيجة البحث عن حلول لتوفير الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل النمو المتواصل والتي قدرت بحلول 2020 بنحو 41 ألف ميجاوات، حيث جرى بحث واستعراض الخيارات كافة لإنتاج الكهرباء سواء من الفحم أو الغاز أو النفط والطاقة الشمسية والرياح وتم إقصاء تلك الخيارات بسبب الأضرار البيئية لبعضها وارتفاع تكاليف البعض الآخر واستقرت الإمارات على خيار توليد الكهرباء باستخدام الوقود النووي ضمن برنامج سلمي للطاقة النووية مع التزامات تشمل الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتبني أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
عدد اليوم
