توقع تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” نمو الناتج العالمي العام الحالي بنحو 3.5%، وزيادة تجارة السلع الدولية بنحو 10%، وذلك فيما يقف الاقتصاد العالمي مع بداية العام المقبل عند مفترق طرق، منتقلاً من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانتعاش الذي ما زال هشاً وعرضة للانزلاق باتجاه التباطؤ مع مواجهة تداعيات خطيرة في حال تخلي الحكومات في وقت سابق لآونه عن سياسات الاقتصاد الكلي المحفزة للطلب والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي، وفقاً لتقرير “أونكتاد”.
وحذر تقرير صادر أمس عن “الأونكتاد” من مخاطر جسيمة يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العالمي مع سحب برامج التحفيز قبل أن يتحقق الانتعاش الكامل، مشدداً على أهمية مواصلة عمليات التوسع للسياسة المالية بغية منع حدوث تصاعد انكماشي وزيادة تفاقم أزمة البطالة عالمياً لتصل إلى حد تصديرها.
ونبه التقرير الخاص بالتجارة والتنمية لعام 2010 إلى أن الانتعاش، الذي يتوقع أن يسجله في الاقتصاد العالمي بقيادة الأسواق الناشئة هذا العام، مهدد بالتلاشي، مع استمرار أوجه القصور في الأنظمة، مثل عدم كفاية تنظيم الأسواق المالية، واختلالات الحسابات الجارية العالمية، الأمر الذي قد يقود إلى هبوط معدلات النمو مرة أخرى في عام 2011 في معظم البلدان.
وأوضح أن حِزم الإنقاذ المالي، التي اتبعتها الحكومات في البلدان المتقدمة خلال عامي 2008 2009، أدت إلى منع انهيار الأسواق المالية، في حين أن السياسات المالية والنقدية الداعمة قد عوضت جزئياً عن الطلب الخاص المتسم بالركود.
ولكن التقرير يرى أن الطلب المحلي النهائي قد ظل ضعيفاً بصورة عامة في أغلب الاقتصادات الكبرى، بسبب استمرار البطالة المرتفعة، وتقييد الاستهلاك الخاص، الأمر الذي قلل من الاستثمار بفعل الطاقات الإنتاجية المعطَّلة، وعدم التيقن بشأن توقعات الطلب، وازدياد صعوبة الحصول على ائتمان.
وأشار التقرير إلى حدوث تباين واسع فيما بين الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، من حيث عمق الكساد، وقوة الانتعاش، فقد أثرت الصدمة المالية تأثيراً شديداً على اقتصادات الأسواق الناشئة التي اتسمت بعجز في الحساب الجاري، والتي اعتمدت بشدة على تدفقات رؤوس الأموال الصافية المتجهة إلى الداخل، لا سيما وأن كثيراً من هذه الاقتصادات كانت اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية، مما أجبرها على تطبيق استجابات تقييدية من حيث سياسات الاقتصاد الكلي، وكان ذلك في بعض الحالات في ظل برامج يقودها صندوق النقد الدولي.
ويرى التقرير أنه في الوقت الذي لم يكن للاضطراب المالي سوى تأثير مباشر ضئيل على بلدان الدخل المنخفض المُستبعدة إلى حد كبير من الأسواق المالية الدولية، وعلى اقتصادات السوق الناشئة التي تجنبت العجز الخارجي الكبير وتراكمت لديها احتياطات دولية يعتد بها في السنوات السابقة للأزمة، فقد تمكنت معظم اقتصادات السوق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية من احتواء الزيادة التي حدثت في البطالة أثناء الأزمة وحققت انتعاشاً سريعاً في الطلب المحلي، مما ساعد في دفْع نمو الناتج لديها في عام 2010.
التجارة العالمية
وأظهر التقرير تحسناً ملموساً في التجارة العالمية، التي كانت قد هبطت بأكثر من 13 في المئة من حيث حجمها، وبما يصل إلى 23 في المئة من حيث القيمة في النصف الأول من عام 2009، حيث بدأت تشهد انتعاشاً في أواسط عام 2009، خاصة في البلدان النامية.
وبحلول أبريل عام 2010، بلغ حجم تجارة اقتصادات السوق الناشئة الذروة السابقة التي كان قد بلغها في أبريل عام 2008، حيث أدى ارتفاع أحجام الصادرات وحدوث انتعاش في أسعار السلع الأساسية الأولية من المستويات المنخفضة التي كانت عليها في الربع الأول من عام 2010، إلى دعم الدخل القومي والإيرادات الضريبية، ولا سيما في أفريقيا وغربي آسيا.
ورجح التقرير أن يبلغ معدل النمو لأفريقيا في عام 2010 نحو 5 في المئة، بينما يُتوقع أيضاً أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية، بنحو 5 في المئة، ومن المحتمل أن يكون أكثر اعتدالاً في أميركا الوسطى والكاريبي.
أما في جنوب شرقي آسيا، ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7 في المئة في عام 2010، بينما تسير معظم البلدان في منطقة شرقي وجنوبي آسيا على طريق العودة إلى معدلات النمو التي كانت لديها قبل الأزمة.
كما يحتمل، وفقاً للتقرير، أن يكون الانتعاش أبطأ في العديد من بلدان أميركا الوسطى وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة، بسبب البطالة المرتفعة وتخفيضات الأجور والقيود المفروضة على الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى عودة أسعار السلع الأساسية الأولية في الارتفاع مرة أخرى في عام 2009، وفي النصف الأول من عام 2010، خاصة في الفلزات والمعادن، ومنتجات الطاقة ولا سيما النفط الخام.
أما أسعار السلع الأساسية الزراعية فقد نمت بحسب التقرير بشكل أكثر اعتدالاً، مع أن أسعار المواد الخام الزراعية قد ارتفعت بأكثر من 50 في المائة من القاع الذي قد كانت قد هبطت إليه.
وظل هذا الاتجاه الصعودي مستمراً بصورة جزئية في الأشهر الماضية من عام 2010، موضحاً أن أسعار جميع فئات السلع الأساسية، خلال عام 2009 وأوائل عام 2010، كانت أعلى من متوسطها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على الرغم من انخفاضها الحاد في النصف الثاني من عام 2008.
وعزا التقرير انتعاش أسعار السلع الأساسية إلى الطلب القوي من اقتصادات السوق الناشئة السريعة النمو، وبصورة رئيسية الصين، ولكن التطورات في الأسعار، كما حدث في السنوات السابقة، قد تأثرت أيضاً تأثراً قوياً بسلوك المستثمرين الماليين.
وفي حين ظلت أسعار الأغذية منخفضة نسبيًا منذ هبوطها في النصف الثاني من عام 2008، إلا أن الأمن الغذائي ما زال مشكلة ملحة في كثير من البلدان النامية.
ويشير التقرير إلى أن سياسات الاقتصاد الكلي القوية المواجِهة للتقلبات الدورية والمتَّبعة في معظم الاقتصادات المتقدمة واقتصادات السوق الناشئة قد أدت إلى مساعدة الاقتصاد العالمي على اجتياز الأزمة في أواسط عام 2009.
ونبه التقرير إلى أنه على الرغم من أن معدلات الانتعاش قد تباينت فيما بين المناطق والبلدان، إلا أن ما حدث في عام 2010 من عملية إعادة توجّه نحو تصحيح الوضع المالي في أوروبا، وما ينطوي عليه ذلك من تحول نحو اتباع سياسة مالية تقييدية، ومن ثم الخروج من عملية حفز الطلب التوسعي اعتباراً من بداية عام 2010 فصاعداً، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تعريض الانتعاش للخطر، بالنظر إلى أن الطلب الخاص حتى الآن، في معظم البلدان المتقدمة ولا سيما في أوروبا الغربية، لم ينتعش إلا بصورة جزئية من القاع الذي كان قد هبط إليه. ولذلك يحذر التقرير إلى أن هذا من شأنه أن يجعل البلدان مفرطة الاعتماد على الصادرات من أجل تحقيق النمو فيها، ويمكن أن يؤدي إلى إعادة ظهور اختلالات في الحساب الجاري من النوع الذي أسهم في استفحال الأزمة المالية والاقتصادية في المقام الأول.
الاقتصادات النامية
ووفقاً للتقرير فقد تباينت قوة الانتعاش العالمي تبعاً لمدى المثابرة التي طبقت بها البلدان المختلفة تدابير الحفز، فالصين، التي تضررت بشدة من الركود الذي حدث في أسواقها التصديرية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، كانت هي أكثر البلدان حسماً في تقوية الطلب المحلي عن طريق تدابير الحفز، وتسارع بالفعل في الربع الثاني من عام 2009 نمو ناتجها المحلي الإجمالي، شأنه في ذلك شأن النمو في جميع أرجاء شرقي وجنوب شرقي آسيا، مما أسفر مرة أخرى عن حدوث زيادة في العمالة وفي الطاقات الإنتاجية.
وتقود الصين الانتعاش، وإلى حد أقل الهند والبرازيل، ليس فقط في منطقة كل منها، ولكن أيضاً في العالم بأسره.
ويلفت التقرير إلى أنه مع اقتراب أسعار الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة الأخرى من الصفر، ومع احتمال بقائها منخفضة جداً في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية، فإن أي تضييق للسياسة النقدية في اقتصادات السوق الناشئة نتيجة لانتعاشها الأسرع، وبغية تجنب التسارع المحموم للنمو، قد يؤدي إلى توسيع نطاق التباينات في أسعار الفائدة لصالح هذه الاقتصادات الأخيرة.
ويوضح التقرير إلى أنه هذا بالاقتران مع تجدد شهية المخاطرة من جانب المستثمرين الماليين، قد يسفر حقاً عن حدوث زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الصافية إلى اقتصادات السوق الناشئة، مشيراً إلى أن مؤشرات أسواق الأوراق المالية بها تظهر بالفعل حدوث تحسن كبير، الأمر الذي يمكن بدوره أن يولِّد ضغطاً تصاعدياً على أسعار الصرف وقد يتطلب تدخلاً في سوق العملات بقصد منع ارتفاع أسعار العملات بأكثر من قيمتها الحقيقية وإيجاد “تأمين ذاتي” من عمليات مراجحة عائدات القروض المتسمة بالمضاربة.
البلدان المتقدمة
ويرى التقرير أنه بينما تقود البلدان النامية الانتعاش، فإنه ما زال هشاً وغير متساوٍ في البلدان المتقدمة، فالولايات المتحدة، التي شهدت انتعاشاً أقوى في الطلب المحلي، بالمقارنة مع البلدين الرئيسيين اللذين لهما فوائض في الحساب الجاري - أي ألمانيا واليابان يتعين عليها وهي تتحرك إلى الأمام، أن تتعامل مع مشكلة ضياع ثمانية ملايين فرصة عمل في ثنايا الأزمة، وهي تواجه رياحاً معاكسة عاتية مع تلاشي أثر الحفز المالي خلال عام 2010 وفي عام 2011، فإن موقفها المالي الإجمالي يمكن أن يصبح حتى تقييدياً بالنظر إلى أن من المتوقع اتباع سياسات تقشف مالي على مستوى الولايات والمستوى المحلي وعلاوة على ذلك، فإن سوق الإسكان وأسعار المساكن ما زالا هابطين.
أوروبا
ويشير التقرير إلى أنه في النصف الأول من عام 2010 ، تصاعد التوتر في الأسواق بشأن الديون العامة لبعض البلدان الأوروبية، حيث استجابت السلطات الأوروبية المختصة، يساعدها في ذلك صندوق النقد الدولي، بحزمة دعم من أجل اليونان وبعض البلدان الأوروبية الأخرى التي قد تواجه صعوبات، مما ساعد على تهدئة الأسواق المالية.
بيد أن الشكوك ما زالت قائمة بشأن كيف سيجري التصدي للاختلال الإقليمي الحقيقي الأساسي في مجال القدرة التنافسية، وكيف ستؤثر عمليات التقشف المالي البالغة الشدة وتخفيضات الأجور على انتعاش الطلب المحلي.
واتباعاً للموقف الذي اتخذته ألمانيا من حيث الالتزام بتصحيح الوضع المالي من دون شروط بغية استعادة ثقة السوق، يرجح التقرير أن ينتشر التقشف المالي في جميع أنحاء أوروبا في عام 2011، لا سيما وأن احتمال الخروج في وقت سابق لأوانه من سياسة الحفز في أوروبا قد يؤدي إلى زيادة حدة خطر حدوث كساد
مزدوج في تلك المنطقة، أو حتى على نطاق عالمي.
وفي ظل التوق إلى بدء عملية التصحيح المالي فإنه كثيراً ما يجري إغفال أن الكساد المزدوج يمكن، عن طريق تأثيره السلبي على الإيرادات العامة، أن يشكل تهديداً أكبر للمالية العامة من استمرار التوسع المالي الذي من شأنه هو نفسه، بدعمه لنمو الدخل الخاضع للضريبة، أن يزيد من الإيرادات العامة.
ضعف التنسيق
ويشير التقرير إلى أنه في ذروة الأزمة العالمية، تمكنت مجموعة الـ20 من الاتفاق على الحاجة إلى اتباع تدابير منسقة، إلا أنه ويبدو أن هذا التنسيق قد تبخر، فالآراء بشأن كيفية مواجهة التحديات الراهنة تتباين تبايناً واسعاً، كما أن الاختلافات الكبيرة في الرؤى المتعلقة بالسياسات قد عادت إلى الظهور.
ويعتقد واضعو السياسات في منطقة اليورو أن التقشف المالي لن يضر النمو بل سيدعمه عن طريق إيجاد الثقة، أما واضعو السياسات في الولايات المتحدة فهم يخشون من احتمال أن يؤدي استمرار ركود الطلب المحلي في أوروبا إلى تهديد الانتعاش العالمي.
وفي ظل الوضع الراهن، فإن الآثار القصيرة الأجل المترتبة على التقشف المالي، بما في ذلك فقدان الوظائف، من المحتمل أن يعوضها الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة وزيادة الثقة في الآفاق الطويلة الأجل. كما أن انخفاض قيمة اليورو في النصف الأول من عام 2010 يعني في جوهره تصدير البطالة إلى بقية العالم.
عدد اليوم
