تشريع لترشيد استهلاك الطاقة والمياه يدخل حيز التنفيذ العام المقبل

(أبوظبي) - كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن التوجه لإصدار تشريع لترشيد استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة، سيكون بمثابة أول قانون إطاري لتخفيض استهلاك المياه والطاقة، وسيساعد على الانتقال من مرحلة الاختيار إلى الإلزام في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وأوضح معالي ابن فهد من خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لوزارة البيئة والتي تم عقدها أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، أن القانون سيكون بمثابة الإطار المرجعي للجهات الأخرى، مبيناً أن مشروع القانون أخذ مجراه القانوني حيث تم توزيعه على الجهات المعنية في الدولة، وسيتم رفعه إلى وزارة العدل قبل نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يتم تطبيقه في عام 2014. وأفاد معاليه بأن مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة ستخفض في حال تطبيقها 30% من استهلاك الطاقة بحلول 2030، معلناً أن الإمارات نجحت العام الماضي في تخفيض البصمة البيئية إلى 8.4 هكتار بعد أن كانت 11.86 هكتار عام 2006، علما أن الإمارات تعد ثالث دولة في العالم بعد سويسرا واليابان التي تتبنى مبادرة البصمة البيئة 2007. وقال معالي وزير البيئة، رداً على أسئلة الصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية، إنه يجري حالياً من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وضع مواصفات لاعتماد أدوات صحية مرشدة لاستخدام المياه والطاقة بما في ذلك المكيفات والطاقة، مبيناً أنه سيتم التشاور مع الجهات المعنية بشأن هذه المواصفات من التجار والجهات المنظمة، وسيتم بعد اعتمادها منع دخول أي مواد إلى الدولة تخالف هذه المواصفات المرشدة. وفي إطار المبادرات التي تنفذها وزارة البيئة في إطار تخفيض البصمة البيئية، أوضح معاليه أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث سيتم إخضاع جميع المباني الاتحادية وعددها 3 آلاف مبنى لنظام إدارة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة عبر وضع نظام تكييف موحد. مبيناً أن المشروع سيخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% عند تطبيقه، علما أن 83% من مكونات البصمة البيئية في الدولة سببها استهلاك الطاقة و70% من استهلاك الطاقة ناجم عن أجهزة التكييف. وأضاف معالي ابن فهد أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نفذت العديد من المبادرات التي تعزز التوجهات لخفض البصمة البيئية، ومنها قرار المجلس الوزاري للخدمات عام 2011 بشأن سياسة “التطبيقات الخضراء” الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد في المباني الحكومية. واعتماد معايير التطبيقات الخضراء ضمن معايير فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء في جائزة الإمارات للأداء الحكومي، كما تم اعتماد مواصفات أجهزة التكييف بما يتماشى وكفاءة استخدام الطاقة بنظام النجوم في مطلع 2012، بالإضافة إلى اعتماد مواصفات الأجهزة الكهربائية المرشدة للطاقة ابتداء من 2013. ولفت إلى عدد من المبادرات التي نفذتها الوزارة ومنها تبني معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام واستراتيجيات الطاقة، والطاقة المتجددة وقرار استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، متوقعاً مع بلوغ 2021 توفير أكثر من 25% من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة. خفض إنتاج النفايات ورداً على سؤال حول جهود الوزارة في خفض وتنظيم وإعادة تدوير النفايات، أوضح معالي ابن فهد أن هناك سياسة في مراحلها النهائية لإصدار تشريع اتحادي للإدارة المتكاملة للمواد الصلبة والنفايات على مستوى الدولة سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريباً، إضافة إلى مشروع إدارة النفايات في المناطق الشمالية من الدولة والذي يجري العمل على تنفيذه في إطار مبادرات رئيس الدولة، للمساهمة في التعامل الإيجابي مع النفايات وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع تخدم هذا الجانب ومنها مشاريع إعادة التدوير. وقال إن الوزارة طرحت مؤخراً على وزارة الخارجية خيار إنتاج الطاقة من النفايات، ودراسة جدوى هذه التقنية. استراتيجية للأمن البيولوجي وأعلن وزير البيئة والمياه أمس عن اعتماد مجلس الوزراء أوائل الشهر الحالي الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للأمن البيولوجي، ضمن رؤية تؤكد أهمية أن تكون دولة الإمارات آمنة من خطر العوامل والمواد البيولوجية. وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى حماية الدولة من تأثير العوامل البيولوجية على أمن الدولة وسلامة قاطنيها وثرواتها الحيوانية والنباتية، وإلى السيطرة على العوامل البيولوجية ومنع تحولها إلى خطر بيولوجي عن طريق الاستعداد للتعامل مع الحوادث البيولوجية، سواء بمنع انتشارها أو التصدي لها والتقليل من تأثيرها، وذلك عبر وضع سياسات وتدابير للحد من خطر العوامل البيولوجية، وبناء القدرات المتعلقة بالكشف عن وجود خطر بيولوجي والتعامل معه. وكشف أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل خلال أربع سنوات، حيث ستركز المرحلة الأولى على وضع وتحديث الخطط والقوانين الداعمة الخاصة بالأمن البيولوجي، فيما تركز المرحلة الثانية على استكمال الربط بين الجهات المعنية بالأمن البيولوجي، وبانتهاء المرحلة الثالثة تكون الإمارات قد استكملت بناء الإمكانيات والقدرات ذات الصلة بالوقاية من مخاطر الأمن البيولوجي والتصدي لها. وأوضح أنه تم التركيز على أهمية الأمن البيولوجي نظراً لما تتميز به الدولة من ثروات حيوانية ونباتية وتنوع بيئي، والذي بدوره يمثل أحد العوامل المهمة لأمن المجتمع وعامل جذب اقتصادي وسياحي مهم، ما يتطلب مضاعفة العناية بهذه الثروات، وتتميز دولة الإمارات بكونها مركزاً إقليمياً مهماً لحركة الاستيراد والتصدير، وبتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية والتي يبلغ عددها 64 منفذاً. وأكد معاليه أن تطبيق استراتيجية الأمن البيولوجي يساهم في حماية اقتصاد الدولة ويعزز الثقة لدى المجتمع الدولي، من خلال حماية حركة الاستيراد والتصدير والسياحة والوقاية من الآفات والأوبئة والتي قد تؤثر على الدولة، كما أن الاستراتيجية تؤثر إيجابياً على الدولة نتيجة تعزيز الثقة بوجود دولة آمنة من المخاطر البيولوجية. وأهمية تنسيق الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية للمحافظة على الأمن البيولوجي بالدولة. وأشار إلى أنه تم في هذا السياق تشكيل فريق عمل لحصر المخاطر والتهديدات البيولوجية، واعتماد آلية تواصل خاصة في حالات الطوارئ البيولوجية، علما أنه تم إنشاء لجنة وطنية للأمن البيولوجي في عام 2011 بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات. كما تم استحداث وحدة تنظيمية بوزارة البيئة والمياه لمتابعة أعمال اللجنة. عدد المحميات أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الوزارة خلال العام الحالي ستصدر المزيد من التشريعات في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والسلامة الإحيائية، حيث إن هناك أكثر من 9 قوانين قيد الإصدار بشأن حماية التنوع البيولوجي. كما ستجري الوزارة تحديثاً على الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والساحلية وثرواتها الحية، ومكافحة التصحر والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإجراء المزيد من المسوحات على بعض المناطق الهشة بيئياً. كما ستعمل وزارة البيئة والمياه مع شركائها على توسيع شبكة المناطق المحمية في الدولة، وزيادة نسبة هذه المناطق بما يتوافق مع النسب المتفق عالمياً. وأشار إلى أن الدولة حققت مجموعة من الإنجازات في مجال التنوع البيولوجي، أهمها ارتفاع عدد المحميات المعلنة هذا العام ليصل إلى 23 محمية مقارنة بـ 20 محمية في 2011، إضافة إلى تسجيل 4 محميات أراض رطبة في قائمة (رامسار). وقد ارتفعت المساحة الإجمالية للمحميات في الدولة عام 2013 إلى 5057.6 كم مربع مقارنة بـ 5036 كم مربع في 2011. وبحسب إحصائية هذا العام، فإن نسبة المساحة الإجمالية للمحميات إلى مساحة الدولة بلغت 7.12% والمستهدف في عام 2015 هو 10%. وكانت قد حققت الإمارات مركزاً مرموقاً على الصعيد العالمي، حيث حصلت على المرتبة 23 من بين 123 دولة في المؤشر الفرعي للتنوع البيولوجي في مؤشر الأداء البيئي لعام 2012. البصمة البيئية أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن مبادرة البصمة البيئية بدأت العمل في المرحلة الثانية التي تستغرق ثلاث سنوات وتنتهي العام المقبل، والتي تركز على تطوير معايير وسياسة عامة لاستخدام الطاقة بكفاءة في الإنارة، وتطوير إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع، وإجراء تقييم اجتماعي اقتصادي لسياسات قطاع الطاقة والمياه التي تم تقديرها في المرحلة الأولى من المبادرة. وأكد معالي ابن فهد أن تقليل معدل البصمة البيئية إلى مستويات أقل لا يمكن أن يتم دون مشاركة أكثر فاعلية من الأفراد وممارسة سلوكيات أكثر التزاماً بالمحافظة على موارد البيئة والطاقة، لا سيما أن القطاع السكني مسؤول عن أكثر من ثلاثة أرباع البصمة الكربونية للإمارات، وهي نسبة عالية يمكن خفضها بصورة كبيرة من خلال التصرف بحكمة ومسؤولية، وبوسائل وطرق بسيطة من خلال استخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه، والإقلال من النفايات المنزلية واستخدام وسائل النقل الجماعية والإقلال من الاستهلاك المفرط للمواد. التنوع البيولوجي أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الاهتمام بالمحافظة على التنوع البيولوجي يساهم في حماية الموائل والأنواع الفطرية النباتية والحيوانية وتنميتها، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتنميته تنمية مستدامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية واستدامتها وتنشيط حركة السياحة البيئية وما لها من مردود اقتصادي واجتماعي على المجتمع الإماراتي، ومنع مخاطر التصحر للتربة ودرء بعض الآثار المترتبة على التغيير المناخي، إلى جانب حماية الطبيعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن التلوث بكل أنواعه وأشكاله. وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع شركائها تولي اهتماما بموضوع استدامة الحياة البحرية تجاه المتغيرات المناخية، والمستجدات البيئية المؤثرة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم وغيرها من مكونات البيئة البحرية والتي تعتبر مأوى للعديد من الأحياء البحرية، والتي لها دور في حفظ توازن أنظمة البيئة البحرية. وقال إن مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية بأم القيوين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتكلفة مالية بلغت 75 مليون درهم بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سيسهم في حماية الثروة الوطنية من الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث، وسيسهم في تنمية الموارد الطبيعة البحرية لدولة الإمارات، إلى جانب مساهمته في تحقيق العديد من الأهداف البيئية الأخرى كتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح معالي ابن فهد أن الإحاطة الإعلامية الأولى لوزارة البيئة والمياه، تأتي في إطار سياسة حكومية راسخة تؤكد أهمية الشفافية في التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وتثمن دور الإعلام كشريك استراتيجي للحكومة وإحدى قنوات التواصل بيننا كمؤسسات حكومية وبين الجمهور. وأكد أن وزارة البيئة والمياه، وهي السلطة المعنية بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي، تؤمن بأن قضية حماية البيئة هي قضية وطنية مشتركة، ولهذا فإنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة السلطات البيئية في الإمارات والجهات المعنية الأخرى.