أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن استعداداتها لبدء تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مع نهاية العام الحالي، وذلك على ضوء صدور المرسوم بالتصديق على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية اسطنبول لبطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أمس الأول.
وكشفت الغرفة التي اختيرت الجهة الوطنية الضامنة في الدولة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عن تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ورشة عمل في نوفمبر القادم هي الثالثة خلال عام واحد تكون مخصصة لموظفي الجمارك المحلية والخليجية لمراجعة الالتزامات المترتبة على الجهات الجمركية، وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع والجوانب المالية لإدارة النظام وطريقة عمله. واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أنه بعد انضمام الدولة إلى اتفاقية اسطنبول، فإن أبرز المستفيدين سيكون قطاع المعارض والمؤتمرات، حيث ستخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفة محددة وبشكل مسبق، وزيارة بلدان عدة واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت مرات عدة خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
وأضاف مدير عام غرفة دبي أن “الغرفة كانت من أوائل الجهات المنادية بتطبيق النظام والداعمة له، وها هي اليوم تجني ثمرة جهدها على مر السنوات الماضية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، حيث إن للنظام فوائد عديدة ستسهم في مرحلة جديدة وواعدة من النمو والازدهار لمجتمع الأعمال”.
وأشار إلى أن النظام سيساعد في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للتجارة، وموقع الدولة كوجهة للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية نظراً لكونه أداة تسويقية متميزة تساعد مجتمع الأعمال على تسهيل مشاركته في المعارض الخارجية، وتنشيط التجارة الدولية.
وثمّن بوعميم جهود الهيئة الاتحادية للجمارك وثقتها بغرفة دبي من خلال اختيارها الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة، مثنياً على دعمها المتواصل والبنّاء من أجل تطبيق النظام في الدولة.
عدد اليوم
