«الصحة»: سحب ترخيص فنية تجميل ووضعها على «اللائحة السوداء»

قررت لجنة التراخيص الطبية لوزارة الصحة، سحب ترخيص فنية تجميل قامت بحقن المراجعين بحقن “البوتكس” رغم عدم الترخيص لها بذلك، ووضعت اللجنة اسم الفنية المذكورة في اللائحة السوداء لمنعها من العمل بالدولة، وذلك بسبب تجاوزها صلاحيات التقييم والترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة. كما قررت اللجنة إيقاف الطبيب المسؤول عن المركز العاملة به الفنية، لمدة شهرين متتاليين، وذلك لمخالفته لوائح وقوانين وزارة الصحة، وإغلاق المنشأة لمدة شهرين متتاليين لحين إزالة المخالفات مع مصادرة الأدوية الموجودة بها وإتلافها حسب القنوات الرئيسة. وكانت عقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور. سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، في ديوان الوزارة في منطقة المحيصنة في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة كافة. وقررت اللجنة حفظ بعض ملفات الشكاوى ضد بعض المنشآت الطبية الخاصة لعدم ثبوت وجود خطأ طبي مرتكب من قبل الكادر الطبي في المنشأة. كما قررت الجنة توجيه لفت نظر أخير بخصوص الممارسات الخاطئة لأحد الأطباء والخاصة بتوثيق المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، حيث اعتبر ذلك إهمالاً جسيماً من قبل الطبيب والكثير من التفاصيل الفنية اللازمة عند إجراء عملية جراحية وإجراءات الحصول على موافقة المرضى. وقال الدكتور الدرمكي في بداية الاجتماع، إن “اللجنة تستهدف الصالح العام من خلال دراسة ومناقشة الشكاوى والتظلمات والمسائل المتعلقة بترخيص الأطباء والفنيين والمنشآت الطبية في القطاع الطبي الخاص، بحيث تتمكن الوزارة من تنفيذ اللوائح والقوانين التي تضبط الممارسات الطبية المتنوعة في القطاع الخاص”. وأشار الدرمكي، إلى أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً مهماً للوزارة في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية للسكان، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به المرافق الصحية الخاصة في الدولة. وأكد ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة والرقابة، بحيث تكون الممارسات الطبية في مرافق الدولة الصحية كافة على المستويين العام والخاص ذات جودة عالية، وتقدم خدمات متميزة تصب في صالح الفرد والمجتمع. وقال الدرمكي إن “تشجيع القطاع الطبي الخاص وتفعيل الشراكة معه يتطلبان كذلك تعاوناً متبادلاً لضمان جدية وسلامة الممارسات الطبية في هذه المرافق”، مشدداً على ضرورة توثيق المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى. وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول عدداً من التقارير الخاصة بالشكاوى والمخالفات التي تم ضبطها في المنشآت الطبية الخاصة من قبل مفتشي وزارة الصحة والتي تراوحت بين تجاوزات صلاحيات المهنة، ووجود أدوية غير مسجلة، وتغيير في أسعار بعض الأدوية. وقال الأميري إنه “ثبت للجنة وجود بعض المخالفات في أحد المراكز الطبية الخاصة مثل قيام أحد الفنيين بإعطاء حقن (البوتكس) للمراجعين، وثبوت عدم كفاية تدوين المعلومات الخاصة بالمرضى في الملفات الطبية الخاصة بهم، وكتابة المعلومات بطريقة غير واضحة دون وجود توقيع للطبيب أو ختمه”. وأشار إلى وجود بعض الخلطات والمحاليل الطبية التي سبق استخدامها موجوده في حقن داخل الثلاجة، بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى التي تم ذكرها في تقرير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، حيث تبين أن هناك أصنافاً كثيرة منها غير مسجلة لدى وزارة الصحة. وذكر أن القرارات التي اتخذت بحق المخالفين جاء بناءً على المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وتنص المادة على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يستورد أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو مواد كيماوية من أي نوع ما لم يكن مالكاً لمستودع أدوية مرخص، وحصل على إذن باستيرادها وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز التخليص جمركياً على الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة ما لم يكن إذن الاستيراد مرفقاً بمعاملة التخليص”. يذكر أن المادة (65) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية تنص على أنه “لا يجوز تداول أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو أغذية أطفال مستوردة إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ويجب تسجيل كل شركة أدوية ترغب في تسويق منتجاتها في الدولة”. كما أن المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1978 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري تنص على أنه “لا يجوز للطبيب بيع الأدوية للمرضى إلا في حالات الإسعاف العاجل”. ولا يجوز له الاشتراك مع صاحب الصيدلية أو صاحب مخزن للأدوية أو الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو توجيه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية معينة. كما لا يجوز بأي حال بيع النماذج الطبية.