أبوظبي (العربية.نت)
ورشة قطرية أميركية في الدوحة عنوانها الأبرز: «تبادل الخبرات التقنية بين قطر وواشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب»، لكن القائم بالأعمال بالإنابة، في السفارة الأميركية لدى قطر، ويليام غرانت، اعتبر أن مكافحة تمويل الإرهاب «رحلة طويلة»، في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن صعوبات في الوصول إلى أهداف الاتفاق الذي وقع مع الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب.
الاتفاق الذي لم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمونه في قطر، حدد الإجراءات التي سوف تتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر. وقال مسؤول غربي «المسؤولان سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، كما أشار الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة. هذا ما أكده أمير قطر بعد أسبوع من توقيع تلك الاتفاقية حين أصدر مرسوماً أميرياً في العشرين من يوليو الماضي لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004 وتضمن وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
ويبدو أن النائب العام لقطر لم يتعاون بالقدر الكافي مع المسؤولين الأميركيين، فقطر دأبت على المراوغة والتهرب من أي التزامات أو مواثيق دولية، كما يرى مراقبون غربيون.
فالبرقيات السرية التي كتبها دبلوماسيون أميركيون عن الدوحة، وكشف عنها موقع التسريبات «ويكيليكس» أفادت بقناعة واشنطن أن «المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة»، وتطرقت إلى أسباب تردد الدوحة في محاربة تمويل الإرهاب، وتخاذل النائب العام القطري في تلك المسألة.
عدد اليوم
