القاهرة (وام)- بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق»، برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمخصصة لمناقشة التقرير الوطني المقدم للجنة من قبل دولة قطر، باعتبارها إحدى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وشارك وفد من دولة قطر، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي في اجتماع الدورة الخاص، بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بها ومجمل التدابير التي اتخذتها بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور العوضي، إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات هامة، معرباً عن أمله في أن يكون إحدى ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحريات الأساسية، كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، ولكن يشمل أيضاً الحقوق الأخرى، كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأكد - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة - أن إيجاد الآلية العربية المتمثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لا تعني بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن بقية الآليات الإقليمية والدولية الأخرى، خاصة تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مشدداً على أنها آلية مكملة لتلك الآليات التي تهدف جميعها إلى صيانة حقوق الإنسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق.
وأوضح أن القيمة التي يضيفها الميثاق العربي لحقوق الإنسان للآليات الإقليمية والدولية القائمة تنبع من كون الميثاق ينطلق من نظرته الشمولية، لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية، حيث إن ولايته من ناحية ليست قاصرة على حماية مسائل معينة كبعض الآليات التعاهدية المتخصصة، كما أنه يختلف في فلسفته عن بعض الآليات الدولية التي تقوم بعملية المراجعة الدورية الشاملة والتي تتم من خلال آلية مراجعة النظراء أو القرناء، والتي قد يشوبها المجاملة والتسييس التي عادة ما تتم بين الدول، وذلك بخلاف المراجعة التي نص عليها الميثاق والتي تتم من قبل خبراء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف، وهي مسألة إيجابية تتميز بها الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وشدد العوضي على أهمية قيام الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية بإقرار الميثاق العربي، لافتاً إلى أنه يعد مكسباً ثميناً يؤكد عزم الدول العربية علي مواصلة جهودها حسب خصوصيتها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، ووضع المؤسسات المناسبة التي تكفل ذلك، باعتبارها النموذج الحضاري الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده، وما واكب ذلك من تطوير للآليات العربية، والتي انتقلت من آلية التحاور مع الدول إلى آلية التفاعل معها ومع المجتمع المدني الوطني والدولي.
ووجه العوضي الشكر لدولة قطر لتقديمها تقريرها ومشاركتها وتعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية.. كما وجه الشكر لجمهورية السودان التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. مشدداً على أن هذا يعد تعزيزاً لهذه المنظومة العربية، معرباً عن أمله في أن تستكمل هذه المنظومة بتصديق بقية الدول العربية التي لم تصدق حتى الآن على الميثاق.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن قطر تحتل الترتيب السادس والثلاثين من مجموع 186 دولة، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2012 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذا يعكس مدى التقدم والتطور والنمو الذي تم تحقيقه في مجال التنمية البشرية.
عدد اليوم
