أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية العالمية أن أستراليا أحد أكبر المنافسين الجديين لقطر على عرش أكبر منتج للغاز المسال في العالم، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي ستدخل طور الإنتاج قريباً، وفق تقارير دولية مختلفة، قد اقتربت من معادلة حجم الإنتاج والتصدير في قطر، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً للدوحة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت «بلومبرج» في معرض تقرير لها نشرته أمس إلى أن صادرات الغاز الأسترالي المسال ستصل في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2019، ما يعادل 74 مليون طن مكافئ من الغاز، موضحة أن ذلك يعني أن الصادرات الأسترالية ستعادل، ثم تتفوق على إجمالي صادرات قطر التي تعتبر حالياً، أكبر مسوق للغاز المسال في العالم، بدايةً من 2019. وقالت، إن ذلك سيستمر حتى عام 2027 على أدنى تقدير، وفق ما أكدت إدارة الصناعة والابتكار والعلوم الأسترالية في بياناتها التي صدرت يوم الجمعة الماضي.
وأكدت «بلومبرج» أن الإنجاز الأسترالي يعود إلى نجاح الاكتشافات الكبرى التي شهدتها البلاد وباستثمارات بلغت 180 مليار دولار، على مدى السنوات الماضية، وهو ما سمح لها اليوم بضخ ما لا يقل عن 52.2 مليون طن مكافئ من الغاز، حتى يونيو الماضي، بزيادة 41% مقارنةً بحجم الإنتاج في يونيو 2016.
ويُضيف التقرير: «وعلى هذا الأساس، واعتماداً على بيانات بلومبرج، فإن قدرة أستراليا على منافسة قطر، ستكون فعليةً بدايةً من العام المقبل، ولكن أستراليا، لن تتفوق ربما على قطر بشكل نهائي، بعد إعلان الدوحة خطة جديدة لتطوير الإنتاج على امتداد السنوات العشر المقبلة» إذا لم تضخ أستراليا استثمارات جديدة في الاستكشاف والإنتاج في حقولها الضخمة الحالية أو المنتظرة.
وأشارت إلى أن وصول أستراليا إلى منافسة قطر على مستوى الإنتاج، يعني تغييراً كبيراً في مُعادلة سوق الغاز العالمية، خاصةً على مستوى العقود التي كانت تُمثل الورقة الأقوى في يد الدوحة إلى غاية سنوات قليلة مضت.
وقالت إنه بفضل هذا المستوى الجديد للإنتاج، يُمكن لأستراليا منافسة قطر، على العقود الجديدة، بشروط أكثر مرونةً، وأقل تكلفةً في الوقت ذاته، خاصةً مع مستهلكين كبار مثل اليابان، والصين، أوالهند، وكوريا الجنوبية، والتي بدأت جميعها منذ أكثر من عام في التفكير في مراجعة العقود التي تربطها بقطر، والمطالبة بعقود أقصر، مع العلم بأن معدل مدة سريان العقود القطرية الحالية يمتد على 25 سنة، للحصول على عروض أفضل، وأرخص، من منتجين آخرين أقدر على تعويض الغاز القطري إذا تمسكت الدوحة بمواقفها، مثل الغاز الأسترالي، ولكن أيضاً الغاز القادم من دول أخرى، مرشحة لإنتاج بكميات تجارية هائلة، مثل نيجيريا أو الولايات المتحدة التي فرضت الغاز الصخري على اقتصاد الطاقة في العالم، التي يُمثل هذا الغاز 53% من إنتاجها السنوي في 2014، أو الجزائر، التي تستعد لفتح المجال لإنتاج وتصدير هذا الغاز بكميات تجارية ضخمة، ما يعني هبوطاً أكبر لأسعار الغاز في العالم، وتراجع المداخيل القطرية منه بشكل دائم أو على المستوى المتوسط في أحسن الأحوال.
عدد اليوم
