معتز الشامي (دبي)
يتجه الاتحاد الدولي لقانون الرياضة، تقديم مذكرة قانونية إلى الاتحادين الدولي والأوروبي، تتعلق بالمطالبة بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، وإعادة التصويت عليه في ظل اتهام النظام القطري بدعم وتمويل الإرهاب ومقاطعته من قبل دول الجوار، فضلا عن ارتباط قطر بكل ملفات الفساد وشراء الأصوات التي تم فتحها خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي تم بسببها القبض والتحقيق مع عدد كبير من القيادات الرياضية حول العالم، ومسؤولين سابقين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبعض الاتحادات القارية الأخرى. جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لقانون الرياضة، بالعاصمة الإيطالية روما، أول أمس، لانتخاب مجلس إدارة جديد، برئاسة البروفيسور اليوناني، دمتريوس باناجيو توبولوس، المتخصص في القانون الرياضي الأوروبي والدولي.
كما شهدت اجتماعات الجمعية العمومية انتخاب المستشار السعودي ماجد قاروب، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لقانون الرياضة، وهو صاحب المبادرة التي وافق عليها مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء عقب انتخابهم في العضوية، كما وافق المجلس على إقامة الاجتماع المقبل للاتحاد في تونس.
وتفيد المتابعات أن مذكرة ثانية يتوقع أن تصل إلى الاتحاد الأوروبي تتعلق بضرورة فرض رقابة على الأندية المملوكة لدول، واتخذت المذكرة نادي باريس سان جيرمان كمثال، على التمويل القطري «المشبوه»، لصفقات اللاعبين وشراء الأندية، بما يخالف معاني التنافس الشريف في الرياضة ويقتل الروح الرياضية، ويضر بشفافية القوانين الرياضية بالتوازي مع حرص المتخصصين في القانون الرياضي على فرض هيبة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل تلك الأمور.
ويرى مراقبون قانونيون متخصصون في القانون الرياضي، أن هذا التطور «الجديد»، والموقف الأكثر قوة من الاتحاد الدولي لقانون الرياضية، وتحريك مذكرات قانونية، تتضمن شرحا وأدلة قانونية مدعمة باللوائح التي تؤيد وجهة نظرهم، قد يهدد استضافة قطر للمونديال بالفعل، بعدما أنفقت ما يصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، سواء لشراء الذمم والأصوات للحصول على حق تنظيم البطولة، أو عبر العمليات الخاصة بالإنشاءات والمباني والبنى التحتية لتحقيق تلك الاستضافة التي باتت في مهب الريح، ولا يتأكد أحد من إمكانية الحفاظ على البطولة لتقام في موعدها بدويلة قطر. على الجانب الآخر، كشف المستشار ماجد قاروب، عضو الاتحاد الدولي للقانون الرياضي، وعضو اللجنة القانونية بالفيفا سابقا، أن تلك المذكرة التي سيتم رفعها خلال اليومين المقبلين، تمثل صوت كل القانونيين المتخصصين في القانون الرياضي، من أعضاء الاتحاد الدولي لقانون الرياضة، أو أعضاء جمعيته العمومية، وبعضهم يعمل في الفيفا واليويفا واتحادات قارية أخرى كالاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف، بالإضافة لمتخصصين في الشأن القانوني الرياضي. وأوضح أنه تحرك يراد به إحراج المؤسسات الدولية الرياضية التي صمتت ولا تزال صامتة، على تلك الجرائم القطرية في مجال الرياضة. وأشار إلى أن الجميع اتفق على ضرورة التصدي للفساد القطري في الرياضة سواء على مستوى بطولة هي الأهم عالميا، ونقصد بها كأس العالم والتي تستضيفها قطر المتورطة في تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إفسادها للتنافسية الرياضية في الدوري الفرنسي، وهو ما يثير استياء قطاع كبير من المحامين الرياضيين، في فرنسا وأوروبا بشكل عام، بما أضر بصورة ملاك الأندية الأوروبية.
وقال قاروب «المال القطري الفاسد، دمر مفاهيم الرياضة والمنافسة الشريفة ومبدأ تكافؤ الفرص، فرائحة الفساد وشراء الذمم واستغلال المال تتمثل في أبشع صوره ومراحله بكل ما يرتبط باسم قطر على مستوى العالم، ويكفي كمية الفساد والاعترافات وشراء الذمم التي تم الكشف عنها بعد إعلان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، ما كان له الأثر في القبض على عشرات المسؤولين في الفيفا وخارجها، بالإضافة إلى رائحة الفساد في صفقة البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، التي لا يجب أن تمر مرور الكرام أو أن تسقط بالتقادم والنسيان، وهي صفقة تحتاج لكل متخصص في القانون الرياضي لأن يتحرك ويعلن رفضه التام لها لأنها تفتح بابا لنوع من أنواع الفساد على مستوى الأندية الأوروبية والعالمية، وهو ما أكد أعضاء الاتحاد الدولي لقانون الرياضية على رفضه تماما».
وتابع «إصرار الاتحاد الدولي لقانون الرياضة على سحب مونديال 2022 من قطر، لأسباب تتعلق بالنزاهة، واختراق القوانين، كما أن استضافة قطر للمونديال، لن تتماشى مع مبادئ الاستضافة التي يحرص عليها الفيفا عند الموافقة على منح أي دولة حق التنظيم، ولأسباب أخرى منها المستجدات الجيوسياسية، التي أكدت ضلوع قطر في دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والتحريض على العنف في دول الجوار، وهي تهم اتفقت عليها دول الجوار لقطر، ما يعني أن تلك الحكومة التي تدير السلطة هناك، غير جديرة باستضافة بطولة بحجم كأس العالم». وأضاف «قطر استخدمت المال السياسي في مجال الرياضة، واستخدمت المال في الإعلام الرياضي بصورة أفسدت مبادئ التنافس الشريف والحيادية والنزاهة، ويضر بتمويل الأندية الأوروبية أيضاً، ويبدو أن التخبط السياسي القطري، أعقبه جنون إداري وإعلامي أدى إلى فقدان العقل والمنطق، وأدخل القيادة القطرية وأدواتها السياسة والإعلامية والرياضية في مرحلة الهزيان والخرف، خلال الأشهر القليلة الماضية ما جعلهم يتورطون في صفقة نيمار التي يدرك العالم كله أنها نموذج للفساد الرياضي والالتفاف حول القوانين».
وأكمل «يبدو أن نجاحهم في الفساد الرياضي المدعوم بالمال السياسي، الذي مكنهم من شراء التصويت على كأس العالم، ، أوهمهم أنه لن يقف أمامهم أي جهة قانونية أو رياضية، ولكن هذا لا يمكن أن نصمت عليه طويلا، وهناك إجماع بين أعضاء الاتحاد الدولي لقانون الرياضة على ضرورة التحرك».
اجتماع «عمومية الاتحاد الدولي لقانون الرياضة» القادم في تونس
دبي (الاتحاد)
ينتظر أن يعقد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لقانون الرياضة في تونس، كما سيقام خلال عدة سنوات قادمة في دول الشرق الأوسط بعدها ومن ثم أوروبا.
عدد اليوم
