اجتمعت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وبحضور معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وسعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع اقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية·
وسوف يتم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن السير في اجراءات اصداره، كما ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون شركات الأمن الخاصة حيث ارجأت اقراره الى الجلسة القادمة التي ستعقد في الاسبوع المقبل وذلك لمزيد من الدراسة·
صرح بذلك سعادة الدكتور علي الحوسني مضيفا بأن اللجنة الفنية للتشريعات عقدت اجتماعا مساء السبت الماضي ناقشت فيه اربعين مادة من مواد مشروع قانون الشركات التجارية بصيغته الجديدة المقترحة والمقدمة من وزارة الاقتصاد وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال ما تبقى من مواد مشروع القانون المشار اليه تمهيدا لرفعه الى اللجنة الوزارية للتشريعات·
عدد اليوم
