تطوير نظام فعال للترخيص والاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة

دبي-علي مرجان:
تدرس وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص خلال الأشهر القادمة وضع نظام الترخيص والاعتماد الأكاديمي المناسب للدولة ليكون جاهزاً بحلول بداية العام الدراسي القادم · وقال معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم: إن بعض المدارس الخاصة في الدولة تعد مثالاً للأداء التعليمي المتميز، وأكد في ملتقى الحوار المفتوح مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة أول أمس أن الوزارة مسؤولة عن تقديم جميع المدارس الخاصة في الدولة برامج تعليمية وخدمية تتفق مع قيمة الأقساط الدراسية التي تتقاضاها من أولياء الأمور، مشيراً إلى حرصها على التحقق من كفاءة الهيئتين الإدارية والتدريسية وقدرتهما على إدارة البيئة المدرسية بنجاح والتأكد من تحقيق البرامج و الخطط و المناهج الدراسية المقررة للأهداف الموضوعة لها، وعدم تعارضها مع القيم والثقافة الإنسانية والمحلية·
وأكد مسؤولية الوزارة عن توفر عناصر العملية التعليمية لجميع الطلبة في مدارس الدولة، فيما يتعلق بتوفير المرافق المناسبة والمناهج الحديثة ومصادر التعلم الذاتي وتقنيات التعليم المتطورة والإداريين المؤهلين والمعلمين ذوي الخبرة والأنشطة التربوية مما يغذي قيم الانتماء والعمل والإنتاج والمنافسة واحترام المعلم والتعددية الثقافية والحضارية والتميز·
وأضاف أن مثل هذه البيئة التي تضمن القيمة الحقيقية للتعليم، كفيلة بتأهيل خريجي مرحلة الثانوية العامة علمياً ومعنوياً لمواصلة دراساتهم العليا، أو دخول سوق العمل بنجاح·
مسؤولية مشتركة
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف مسؤولية مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، وتتطلب التنسيق لضمان تحقيق مستوى تعليمي متقارب لخريجي التعليم العام والخاص على حد سواء·
وأشار معالي وزير التربية إلى أن متابعة الحوار الذي تأسس في مرحلة سابقة بين الوزارة وأصحاب ومديري المدارس الخاصة، معبراً عن رغبته الجادة في تيسير كل السبل الكفيلة بإقامة شراكة استراتيجية قوية وشاملة بين الوزارة والقطاع التعليمي الخاص، يكون من ثمارها- إن شاء الله -ممارسات تعليمية متطورة، تستند إلى معايير عالمية·
وقال الدكتور حنيف حسن: أرى أن من أسس هذه الشراكة تأسيس قنوات مباشرة للاتصال تسهل عملية تبادل المعلومات والآراء بشكل منتظم وفعال، مع الحرص على الصدق والشفافية والثقة المتبادلة، وهي عناصر لا غنى عنها في أية شراكة فاعلة، وأوضح معاليه عدم وجود تعارض بين الأهداف الاستثمارية والتربوية مشيراً إلى أنه رغم اختلاف هذين الهدفين، إلا أنهما يعملان بشكل متوازي، حيث يساهم تطبيق نموذج اقتصادي ناجح في المؤسسة في تقديم خدمات تعليمية راقية من خلال الاستثمار في معلمين على درجة عالية من الخبرة والتأهيل، وتطوير تقنيات ومصادر تعليمية حديثة، وإدارة بيئة تربوية تشجع على التعليم والتعلم· كما يساهم التعليم المبني على الجودة والتميز في خدمة ونجاح الهدف الاستثماري للمؤسسة·
واقترح تطوير نظام فعال للترخيص والاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة لتحديث آليات الإشراف والتنسيق والمتابعة بين القطاعين العام والخاص بما يحظى بدعم الطرفين·
وأشار معاليه إلى تقدير الوزارة لما يقوم به القطاع الخاص من إتاحة المجال أمام الطلبة من كافة الجنسيات للالتحاق بمدارس تتفق مع احتياجاتهم وأهدافهم التعليمية، وتشجيعها على استمرار هذا القطاع في الاستثمار في القطاع التعليمي، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون كافة المدارس الخاصة على المستوى المطلوب من الجودة والكفاءة في نظمها الإدارية والتعليمية، ملتزمة بالقوانين والقواعد المرعية في الدولة·
ونبه الدكتور حنيف حسن إلى أن الوزارة وبقية مؤسسات الدولة ذات العلاقة تأخذ بجدية مسؤوليتها في التأكد من أن كل من يعمل في القطاع التعليمي الخاص يتقاضى رواتبه ومستحقاته في موعدها، وأن الجميع يتم معاملتهم باحترام وتقدير، مؤكدا على المسؤولية القانونية والأدبية تجاه هذه القضايا الهامة، وأنه يطمح في تجاوب إيجابي بشأنها من جانب المدارس الخاصة في كل الأوقات والظروف·
حوار ساخن
وفي حوار مفتوح بين معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وبين أصحاب ومديري المدارس الخاصة في دبي والإمارات الشمالية تم طرح العديد من التساؤلات ومناقشة بعض القضايا الملحة التي تحدد مستقبل تلك المدارس·
سعر الكتب
أشاد سالم بن سعيد صاحب مدرسة خاصة بالفجيرة بالصلاحيات الممنوحة لمديري المناطق التعليمية قائلاً: بهذا القرار الجريء تحولت المناطق التعليمية إلي 'وزارة مصغرة'·
ثم تناول أزمة ارتفاع أسعار الكتب الدراسية في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة حيث وصل سعر الكتاب إلى 45 درهماً متسائلا ألا ترون أن هذا إجحافاً ضد تلك الفئة ؟
وأجاب الوزير بأن المركزية الشديدة قاتلة، ولابد أن يكون الدور المنوط بالمناطق ميسراً وليس معسراً، وطالبهم بان يكون هناك تبسيط في الإجراءات والمعاملات الورقية حتى يصل الكتاب إلى الطلاب بسهولة ودون عناء·
وطرحت فوزية حسن مديرة منطقة الشارقة التعليمية عدة أسئلة حول رؤية الوزارة في سد الفجوة الكبيرة بين المدارس الحكومية والخاصة فيما يتعلق بساعات الدوام التي لا تلتزم بها المدارس الخاصة، وما آلية تعامل الوزارة مع المعاهد التدريبية والأكاديمية والتي انتشرت مؤخراً، وكيفية متابعة المناهج الدراسية في المدارس الخاصة والتي يصل عددها إلى 17 منهجاً الآن، مشيرة إلى وجود بعض السلبيات في هذا الجانب والتي تتعارض فيها بعض المناهج مع قيم ومبادئ الإمارات وتعاليم الدين الإسلامي·
كما تساءلت عن الحلول التي يمكن من خلالها سد العجز في أعداد موظفي المناطق التعليمية وحول الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية وإلحاقهم بالمدارس الخاصة·
أكد معاليه في رد سريع ومقتضب على تلك التساؤلات أن لائحة المدارس الخاصة ستعالج 'بعد مراجعتها' تلك المشاكل، وأن الوزارة في طور المراجعة حالياً تمهيداً لتحديد ملامح العلاقة بينها وبين قطاع التعليم الخاص·
تلك التساؤلات فتحت ملف لائحة التعليم الخاص وفي سؤال جديد حول خروج اللائحة في ظروف غامضة واقتراح بأن يتم تشكيل لجنة من حكماء الوزارة والمدارس الخاصة لإعادة صياغتها مع التركيز على معايير اعتماد وترخيص أية مدرسة·
وعلق الدكتور حنيف حسن على ذلك قائلاً: ليس هناك فرق بين الاعتماد الأكاديمي بالدولة ونظيرتها في العالم لأن المعايير والشروط متفق عليها عالمياً سواء من حيث المنهج الدراسي والخطة العامة والمختبرات الفنية وأن أية مدرسة ستحقق تلك الشروط ستحصل على التقرير وبالتالي سيتم اعتمادها·
وطالبت شيخة ديماس وهي مستشارة تربوية بمراجعة عقود العمل للعاملين من الهيئات الإدارية والتدريسية، موضحة أن هذه العقود لا تلبي الاحتياجات ولا تتناسب مع أصحاب المدارس ولا العاملين فيها·
وطالب معاليه- في رده- بموافاته بأي اقتراحات في هذا الشأن لتتضمنها بنود اللائحة عند تعديلها·