ألغى القضاء الأوروبي أمس، العقوبات التي فرضت على وزير سوري سابق، معتبراً أن وضعه لا يكفي لإثبات تورطه في القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إن مجلس الدول الأعضاء للاتحاد «قلب بلا مسوغ قانوني دليل الإثبات عندما اعتبر أنه من الممكن أن يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة» أن محمد نضال الشعار «كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة». وفي إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، ادرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي والذين جمدت ودائعهم. وكان الشعار وزيراً للاقتصاد والتجارة من 14 أبريل 2011 إلى 23 يونيو 2012. وقالت المحكمة إن إدراج الشعار كان «قانونياً» بقدر ما كان أعضاء الحكومة يعتبرون «مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة».
( لوكسمبورج - أ ف ب، د ب ا)
عدد اليوم
