«محاكم العين» تنظر 141 من قضايا الحكومة خلال 6 أشهر

بلغ عدد القضايا الحكومية التي نظرت فيها محاكم العين خلال الستة أشهر الماضية 141 قضية نجح قسم قضايا الحكومة في كسب 103 قضايا منها لصالح الدوائر الحكومية، ولا تزال هناك 19 قضية في إحدى مراحل التقاضي، فيما بلغت نسبة القضايا التي كانت الحكومة مدعى عليها فيها 53% خلال العام الماضي. ويختص قسم قضايا الحكومة بالدفاع عن قضايا الدوائر الحكومية في أبوظبي والشركات والمؤسسات التابعة لها، كما يختص بالدعاوى التي ترفع ضد الحكومة ويتبع القسم إلى وكيل دائرة القضاء حيث ينوب عن حكومة ابوظبي ويمثلها في جميع مراحل القضاء الابتدائي والاستئناف والتميز وحتى في التنفيذ. وقال حسن سالم حسن المراشدة رئيس قسم قضايا الحكومة في العين إن أغلبية القضايا المرفوعة ضد الحكومة ظنية يتوقع الطرف الآخر أن القانون في صالحه، لافتا إلى أن عدد القضايا التي نظرت فيها المحكمة خلال الشهور الستة الماضية بلغت 141 قضية مثل فيها القسم الدوائر الحكومية والشركات التابعة لحكومة أبوظبي في العين والبالغ عددها 32 مؤسسة منها بلدية العين، مستشفى العين، مستشفى توام، شركة ضمان، جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، متنزه العين للحياة البرية وغيرها. ولفت إلى أن نسبة القضايا التي كانت فيها الحكومة هي المدعية قد بلغت 47% من المجموع الإجمالي للقضايا، بينما كانت الحكومة مدعى عليها في 53% من القضايا خلال العام الماضي، في حين أكملت 20 قضية مرحلة التنفيذ خلال الستة أشهر الماضية، و46 قضية أكملت مرحلة الاستئناف، و75 قضية أكملت الحكم الابتدائي، فيما صدر 103 أحكام لصالح الحكومة و19 حكماً ضدها ولكنها غير نهائية، حيث يمكن في حالة رفع القضية لمستوى أعلى أن تكسبها الحكومة. وأضاف أن عدد القضايا في العام الماضي بلغ 224 قضية فيما يتوقع أن تصل القضايا نهاية العام الجاري إلى 300 قضية لافتا إلى أن نسبة ارتفاع القضايا نتيجة لزيادة الرقابة المالية التي ساعدت في اكتشاف المخالفات، إضافة لزيادة الميزانية العامة، والتطور الاقتصادي والاجتماعي وزيادة نسبة السكان الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القضايا دائماً. وأشار إلى أن القسم كسب قضايا كثيرة لصالح الحكومة الأمر الذي وفر أموالا كبيرة للخزينة العامة حيث إن القضايا التي حكمت في مرحلة الابتدائي 75 قضية منها 21 قضية استرجاع أراضي وممتلكات حكومية، و13 قضية متعلقة بالإيجارات و9 قضايا أخطاء طبية، و6 قضايا مطالبات مالية فيما بلغت نسبة القضايا التي حلت بالطرق البديلة 9% من المجموع الكلي للقضايا. وأوضح أن التوجيهات العليا تطالبهم بالتساهل في تنفيذ الأحكام دون الإخلال بتطبيق القانون أو تضييع المال والحق العام، لافتا إلى أن دائرة القضايا استحدثت الطرق البديلة لحل القضايا وذلك إما من خلال التسوية أو الصلح أو التنازل بعيدا عن القضاء والنظر في الجوانب الإنسانية، حيث إن الاتفاق على السداد يوفر كثيرا من الإجراءات مؤكدا عدم وجود مسجون واحد في قضية مالية ضد الحكومة في العين حيث إن حبس المتهم هو آخر إجراء يمكن اللجوء إليه بعد استنفاذ كل الوسائل حيث إن الحكومة نادر ما تتجه لحبس شخص معين. ولفت إلى أن قسم قضايا الحكومة يعتبر انجازا لصالح حكومة ابوظبي، حيث يؤكد أن العدالة في متناول الجميع حتى في ممارستهم مع الحكومة كخصم، ويأتي ذلك ضمن عملية التطوير الشاملة والمتكاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي. وأضاف أن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى أن تكسب الحكومة أغلبية القضايا نتيجة العقود القوية التي توقعها مع الآخرين سواء بالنسبة للموظفين أو العقود التجارية بالنسبة للمشروعات أو غيرها حيث إن الدوائر الحكومية تستشير القسم في كل الإجراءات القانونية قبل المضي فيها.