ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان في وقت متأخر أمس السبت أنها «ستلتزم بالأوامر القضائية» لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لا يزال سارياً.
وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من هذه الدول بعد أن تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية.
وذكر البيان «خضع هؤلاء الأفراد لفحص أمني مشدد ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقاً لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية».
وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بتعطيل جزئياً لقرار الرئيس دونالد ترامب بمنع رعايا سبع دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما أمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوفقوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.وسارع مدير «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» انتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية.
وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة «هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع».
من جهته أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث إذ أن المحكمة ستعقد جلسة استماع اخرى في فبراير المقبل، ولكن «المهم هذه الليلة أن أحدًا لن يتم وضعه على متن طائرة» لترحيله.
وبالإضافة إلى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترامب فقد شهدت مطارات عديدة في أنحاء البلاد تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.
فقد أمر قاض محكمة فيدرالية بولاية فيرجينا السلطات الأمنية بمطار دالاس في العاصمة واشنطن بضرورة السماح لمحاميي الموقوفين بالوصول إليهم، ومنحهم تأشيرة الدخول لمدة 7 أيام، حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على القضية والفصل فيها.
كما قضت محكمة فيدرالية بولاية واشنطن بمنح الحق في الدخول لمسافرين، منعاً من دخول الولايات المتحدة عند دخولهما، تطبيقاً للقرار التنفيذي الرئاسي.
وقال قاضي محكمة سياتل، وهو ثالث قاض خلال أقل من 24 ساعة يصدر مثل هذا الحكم، إن للمسافرين الحق في الدخول، وإن على السلطات أن تضمن لهم ذلك على أن تنظر القضية في جلسة استماع علنية يوم الجمعة الثالث من فبراير المقبل.
عدد اليوم
