محاكمة شرطي تسبب إهماله بفرار مساجين

باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة شرطي أول قالت النيابة العامة إن إهماله تسبب في ديسمبر الماضي بهروب متهمين من جنسية عربية من مركز توقيف شرطة المرقبات. واتهمت النيابة العامة بهذه القضية إلى جانب الشرطي الموقوفين الذين كانت شرطة دبي نجحت بإلقاء القبض عليهم بعد اسبوعين على فرارهم من مركز التوقيف. وأنكر المتهمون الثلاثة كافة الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة لتقرر المحكمة ارجاء النظر بها الى يوم 16 اغسطس المقبل. وقالت النيابة العامة إن المتهمين الآخرين هربا باستعمال سلاح اثناء وجودهما بالحبس الاحتياطي بمقتضى القانون من المكان المخصص لذلك بعد أن قاما بكسر باب سطح التوقيف والشبك الحديدي المغطي للسطح بمركز شرطة المرقبات باستخدام قطعة حديدية والهروب من خلاله، مشيرة الى انهما أتلفا وآخرين هاربين عمدا بابا وشبكا حديديا قدرت قيمة إصلاحه بألفي درهم والمملوك للقيادة العامة لشرطة دبي. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الشرطي طبقا لنصوص المادة 281 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او الغرامة التي لا تتجاوز العشرين الف درهم، فيما دعت الى سجن المتهمين لمدة لا تزيد على 5 سنوات. وأجلت المحكمة في قضية أخرى محاكمة سائق من الجنسية الباكستانية احالته النيابة العامة اليها امس. وقالت إنه استخدم الاكراه لمواقعة مديرة الشركة التي يعمل فيها وهي من الجنسية الهندية وتبلغ من العمر 40 عاما فيما هو يكبرها بثلاثة اعوام. وأوضحت ان السائق استغل وجود المديرة بمفردها في مقر الشركة بعد انتهاء وقت العمل وخروج جميع موظفي الشركة وتوجه الى مكتبها وطلب تقبيلها وحينما رفضت ضربها على يدها ومنعها من الاتصال من هاتفها وقام بوضع قطعة من ملابسها “الساري” بفمها لمنعها من الصراخ، ومن ثم قام بربط كلتا يديها خلف ظهرها بواسطة الساري وحملها من مكتبها ونقلها الى مكتب مجاور وجردها من ملابسها ونفذ جريمته البشعة. ودعت النيابة العامة الى انزال عقوبة الاعدام بحق السائق فيما قررت المحكمة النظر بالقضية حتى يوم 7 يوليو المقبل. وفي قضية اخرى قررت المحكمة اصدار حكمها يوم 28 يونيو الجاري بحق سائق من الجنسية الهندية متهم بهتك عرض طفل عمره 9 سنوات. وجاء قرار المحكمة بعد ان اعترف السائق امس امامها بتقبيل الطفل لكنه انكر تحسسه اجزاء حساسة من جسده. وتعاود المحكمة يوم 16 اغسطس المقبل النظر بقضية موظف من الجنسية الهندية عرض مع آخرين على موظف بشركة “دو” للاتصالات رشوة لأداء عمل إخلالا بواجباته الوظيفية. وستصدر الحكم بحق شريك من الجنسية الافغانية تقول النيابة العامة انه عرض 10 الاف درهم كرشوة على وكيل وعريف بشرطة دبي مقابل اخلاء سبيله بعد ان ضبطاه في واقعتي سب وتعاطي مشروبات كحولية. إلى ذلك، قالت المحكمة إنها ستواصل في أغسطس المقبل الاستماع إلى شهود الإثبات في قضيتي فساد مالي بقيمة تصل الى نحو 100 مليون درهم، ومتهم بإحداها وزير سابق فيما تتهم النيابة العامة في الثانية اربعة مسؤولين كبار بمشروع واجهة دبي البحرية وهم من الجنسية الاسترالية. وستعاود المحكمة يوم 16 اغسطس المقبل النظر بقضية شريكة من الجنسية الكزخية كانت اعترفت بقتل عشيقها دفاعا عن نفسها فيما قالت النيابة العامة إنها قتلته عمدا حينما طعنته بواسطة سكين في صدره كما بين تقرير الطب الشرعي أنها اخترقت قلبه.