باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة شاب بلا أوراق ثبوتية قالت النيابة العامة إنه نصب واحتال على مديرة بنك وموظف مواطنين حينما غرر بهما وادعى أنه يستطيع بعلاقاته الشخصية إعفاءهما من مديونيتهما ومنح مديرة البنك مركبة حديثة بقيمة نحو 900 ألف درهم عوضاً عن مركبتها القديمة وكذلك منحة سكنية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح اليوم وطالبت النيابة العامة فيها بسجن المتهم لمدة 10 سنوات وإبعاده عن أراضي الدولة فيما أنكر المتهم ما أسند له من اتهامات وطلبت محامية الدفاع عنه أجلًا للاستعداد، فقررت الهيئة القضائية تأجيل نظر القضية إلى يوم 5 نوفمبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات من تسعة بنود حيث ذكرت أنه زور صورة خطاب صادر من إحدى الجهات الرسمية بشأن الموافقة على سداد مديونية المجني عليها مديرة البنك وذلك من خلال إدخال تغيير على بيانات المحرر وإضافة اسم المجني عليها ورقم جواز سفرها.
وأضافت النيابة أن المتهم زور كذلك في بطاقة مراجعة لمؤسسة رسمية للإسكان بأن اثبت فيه اسم المجني عليها على أن لها طلباً للحصول على منحة سكنية خلافاً للحقيقة، كما زور في عرض أسعار خاص بشركة سيارات ذائعة الصيت لشراء مركبة بقيمة 868 ألف درهم ومنحها كهبة للمجني عليها.
وقالت النيابة إن المتهم توصل للاستيلاء لنفسه من المجني عليها على مبلغ نقدي بقيمة 6 آلاف درهم كما شرع بالاستيلاء على مبلغ ألفي درهم من موظف مقابل أن يزوده بكتاب رسمي لإعفائه من مديونيته إسوة بالمجني عليها.
عدد اليوم
