إسطنبول (وام)- شاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري الرابع لمبادرة حظر الانتشار ونزع السلاح الذي عقد في إسطنبول أمس باستضافة وزير خارجية تركيا، وبمشاركة عالية المستوى من وزراء خارجية وكبار مسؤولين من ألمانيا وأستراليا وهولندا واليابان وكندا والمكسيك وبولندا وتشيلي.
ترأس وفد الإمارات معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وناقش الاجتماع نتائج الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر الانتشار، والذي انعقد في الفترة من 30 أبريل الى 11 مايو الماضي في فيينا، ومدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010.
وتم استعراض الدور الذي لعبته المبادرة في ضوء ذلك بشكل خاص وجهود المبادرة والخطوات المستقبلية في مجال دعم جهود نزع الاسلحة النووية بشكل عام.
وأكد البيان المشترك لوزراء الدول المشاركة بتعهد الدول على دعمها للخطوات العملية التى أقرها المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لمعاهدة حظر الانتشار بشأن تنفيذ قرار مؤتمر عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر في عام 2012 لهذا الغرض.
وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الميسر الفنلندي لإعداد أرضية مشتركة لنجاح المؤتمر.
ودعا البيان جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في جهود داعمة لهذا الهدف، ودعوة كل دول المنطقة إلى مشاركة حقيقية وبناءة، فضلاً عن أهمية أن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود.
واتفق وزراء دول المبادرة على مواصلة العمل على اتخاذ الخطوات العملية لتعزيز فعالية وكفاءة نظام ضمانات الوكالة، والذي يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر نظام عدم الانتشار العالمي، والتأكيد على الدور المهم للبروتوكول الإضافي في بناء الثقة في الطابع السلمي للبرامج النووية.
ورحب الاجتماع بالتقدم في انضمام عدد أكبر من الدول الى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، مناشدين جميع البلدان التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة على التوقيع والتصديق عليها من دون قيد أو شرط ومن دون تأخير.
كما أكد الاجتماع الوزاري أهمية التزام الدول هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وذلك بدعم الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الانتشار النووي عن طريق ضمان الامتثال للنظام الدولي لعدم الانتشار، ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمت مناقشة بعض قضايا عدم الامتثال، حيث عبر الوزراء عن قلقهم الشديد حيال عدم امتثال بعض الدول لاتفاقية الضمانات، وعن الأمل بحل هذه القضايا في أقرب وقت.
واستذكر البيان الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث أكد الوزراء أهمية تأييد الجهود الرامية إلى توسيع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء، وعلى الدور الرئيس للوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في تسهيل التعاون التقني وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلامة النووية والأمن العالميين.
يذكر أن مبادرة حظر الانتشار ونزع السلاح هي مبادرة دولية أطلقتها في عام 2010 عشر دول، تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار، والذي عقد في نيويورك عام 2010.
عدد اليوم
