كشف تقرير أعدته لجنة مراقبة الخصوصية والحريات المدنية الأميركية المستقلة عن أن برامج المراقبة الإلكترونية في الخارج، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي أوقفت أكثر من 100 شخص خلال سنوات. وخلصت اللجنة التي قامت بالتحقيق بنشاطات برامج الوكالة، ومن بينها «بريزم» لتحليل طريقة عملها وإضفاء الشرعية عليها إلى أن التجسس على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية لغير الأميركيين في الخارج بموجب المادة 702 من قانون التجسس، هو إحدى الوسائل الأكثر فاعلية لدى الاستخبارات لمكافحة التجسس.
وقالت اللجنة إنه وبناء على تحليلها الخاص غير الشامل لعمليات وكالة الأمن القومي في ثلاثين قضية تقريباً، فان المعلومات التي تم الحصول عليها بفضل هذه البرامج كانت الحافز الرئيسي لتحديد هوية إرهابيين غير معروفين في السابق أو كشف مخططات إرهابية». وأضافت: «إنه في 20 حالة أخرى تقريباً، أتاحت عمليات التجسس المساهمة في تحقيق جار». وختم التقرير بالقول: «إن تعداداً تقريبياً يحدد أكثر من مئة حالة توقيف لحوادث مرتبطة بالإرهاب». وقالت إن 15 قضية من بين القضايا التي تم استعراضها تظهر علاقة مع الولايات المتحدة مثل موقع مشروع اعتداء أو أماكن وجود عملاء، بينما 40 حالة أخرى تشمل فقط عملاء أو مخططات في الخارج». وأكدت أن هذا التحليل أحدث ومنفصل عن تحقيق سابق قدمته وكالات استخبارات.
من جهته، شبه ويليام بيني، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي، عمل الوكالة بعمل أجهزة الاستخبارات في الأنظمة الاستبدادية. وقال في شهادته أمام اللجنة البرلمانية المعنية بتقصي الحقائق في فضيحة تجسس الوكالة على الألمان، وفي مقدمهم المستشارة أنجيلا ميركل «إن الوكالة تريد الحصول على معلومات عن كل شيء.. إنها حقاً بداية شمولية لم نعهدها حتى الآن سوى بين المستبدين، وهذا أمر يخالف الدستور». (واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
