المنصوري: تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وبولندا

أبوظبي (الاتحاد) - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاستعدادات الخاصة بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وبولندا، وذلك خلال لقائه أمس الأول مع معالي فالديمار بافلاك نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي. وبحث الطرفان، خلال اجتماعهما أمس الأول في أبوظبي، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي التي يتم تدارسها حالياً من قبل الطرفين، حيث تم التوقيع على مسودة الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وكلاء وزارتي الاقتصاد في كلا البلدين. وتناول الطرفان تداعيات الأزمة المالية الأوروبية ومدى تأثيرها على اقتصاد البلدين. وأكد معالي المنصوري أهمية بناء تعاون اقتصادي قوي مع بولندا خاصة في ظل تحديات الأزمة المالية العالمية لكون الإمارات وبولندا من أقل الدول تأثراً واقتصاديهما متماسكان ويشهدان نمواً مستمراً. ولفت المنصوري إلى أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة لمتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارات الذي يوفر وصولاً سهلاً لأسرع الأسواق نمواً في العالم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً أن بولندا تتمتع بمزايا مماثلة لكونها تمثل بوابة استراتيجية إلى أوروبا وحيث أن كلا البلدين أيضاً يركزان على تطوير القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وقال معاليه إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً في فتح الأجواء بين البلدين وتسيير رحلات طيران مباشرة، حيث يتم العمل حالياً مع الجانب البولندي للانتهاء من هذه المسألة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الأداء الاقتصادي لكلا البلدين، وتساهم في رفع معدلات التبادل التجاري التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي وصلت إلى مليار درهم عام 2010. وأكد المنصوري لنظيره البولندي حرص الدولة على تعزيز أطر التعاون مع بولندا في المجالات الصناعية والتكنولوجية خاصة أن 60% من الاستهلاك الأوروبي للمنتجات المنزلية الإلكترونية يتم تصنيعه في بولندا. ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء البولندي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية مع دولة الإمارات لكون دولة الإمارات تعد موقعاً استراتيجياً مهماً لتعزيز تجارة بولندا مع المنطقة، موضحاً أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة لبولندا على مستوى المنطقة. وأضاف أن هناك العديد من القطاعات الحيوية، التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الإماراتيين، وتحديداً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والطاقة البديلة. وأشاد بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية مكنتها من تحقيق تقدم بارز في ترتيبها على الصعيدين العالمي والإقليمي في المجالات الاقتصادية كافة، الأمر الذي ينظر له العالم بعين الإعجاب. وأبدى المنصوري رغبة الشركات الإماراتية بالاستثمار في مشاريع الخصخصة، وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع تتطلع إلى التعاون مع نظيرتها في بولندا والتي تم خصخصتها العام الماضي. وأكد وزير الاقتصاد أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي بين البلدين واستغلال ما يتمتع به اقتصاد البلدين من نسبة نمو ودخل قومي وتشريعات تواكب التطور الاقتصادي المصاحب وبيئة جاذبة لجميع أنواع الاستثمارات، داعياً إلى التركيز على المجالات الاقتصادية، التي تعتبر موضع تعاون واهتمام للطرفين والاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات. وتطرق الطرفان الى موضوع زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية الاماراتية وتسويقها في الأسواق البولندية. ودار النقاش خلال اللقاء أيضاً حول تطوير سبل التعاون في مجالات الزراعة والأغذية والطاقة البديلة. وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان ضرورة الاسراع في انهاء الاستعدادات لتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في المستقبل القريب والتي سوف تنعقد بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادية بين البلدين.