عاطف فتحي - صالح الحمصي:
رحب مسؤولون وخبراء في سوق الأسهم المحلية باعتماد مجلس الوزراء أمس لمذكرة وزارة الاقتصاد بشأن التعديلات القانونية الخاصة بعمليات إعادة شراء الشركات المساهمة العامة لأسهمها بما لا يتجاوز 10% واعتبروا أن من شأن تلك التعديلات تشجيع دخول سيولة مؤسساتية من خلال الشركات إلى سوق الأسهم تؤدي بدورها إلى استقرار السوق في المرحلة المقبلة، كما أنها ستسهم في طمأنة المستثمرين إزاء وجود خطوط دفاع عن الأسهم من بينها تدخل إدارات الشركات للدفاع عن الأسهم إذا ما تراجعت بصورة غير طبيعية مثلما هو واقع الحال في سوق الأسهم المحلية منذ فترة·
وأكد خبراء ماليون أهمية اعتماد أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم بما في ذلك مبادرة الشركات إلى الإعلان عن نواياها حتى لا يتم فتح المجال أمام شائعات وتخمينات· كما دعا الخبراء أيضا إلى وضع جداول زمنية مرنة لعمليات إعادة الشراء بحيث لا يتم شراء كامل الكمية في فترة قصيرة الأمر الذي يؤدي إلى صعود سريع للأسعار يعقبه النزول من جديد·
وقال ناصر النابلسي، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، إن هذا التطور سيترك أثرا ايجابيا على سوق الأسهم المحلية كون أن المستثمرين كانوا في حالة ترقب منذ فترة كما أن السوق بوجه عام في حاجة لتلك النوعية من الأخبار السارة، وهي تعكس أيضا حرص الحكومة على التدخل السريع ومواكبة التطورات خاصة وأن التعديلات القانونية تم إنجازها سريعا على عكس واقع الحال في الظروف العادية·
واعتبر النابلسي التعديلات المتعلقة بإعادة شراء الشركات لأسهمها خطوة أولى على طريق الارتقاء بالنسبة القانونية والتنظيمية لسوق الأسهم الإماراتية حيث هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى تطوير سواء تلك المتعلقة بالهيئة والأسواق أو بالشركات المساهمة العامة·
وقال النابلسي:' الجيد في هذا التطور أيضا إنه نموذج على نوعية التدخل الحكومي الذي نطلبه فنحن ضد أي تدخل حكومي مباشر لأنه سيكون بمثابة تحريك اصطناعي للسوق على عكس التحرك غير المباشر من خلال إجراءات بناءة وخطوات تسهم في تدفق السيولة إلى السوق وتعطي الشركات مرونة أكثر للدفاع عن أسهمها·
واعتبر محمد علي ياسين، مدير عام الإمارات للأسهم والسندات، أن تسهيل اجراءات إعادة شراء الشركات لأسهمها سيزيل جانبا من الضغط عن السوق ويمثل عنصر اطمئنان جديدا بالنسبة للمستثمرين الذين سيدركون أن شركاتهم على استعداد للدفاع عن السهم·
وأشاد بالجهات التي أعلنت حتى الآن عن نيتها بإعادة شراء الأسهم وعلى رأسها بنك الخليج الأول، وأضاف:'في رأيي يتعين على الشركات التي تشعر بالحاجة لخطوة من هذا النوع المبادرة بإعلان ذلك لأن هذا يعطي إشارة للمساهمين أن مجلس إدارة الشركة يتابع السهم ويهتم لأمره وسيدافع عنه إذا هبط نتيجة عوامل غير طبيعية·
وأضاف: لا شك أيضا أن مبادرة الشركات بإعلان نواياها ستكون خطوة مهمة تقطع الطريق على الشائعات والتخمينات التي ستظهر في المرحلة المقبلة بشأن الشركات التي يمكن أن تتخذ خطوة مماثلة ومن لديه سيولة لتنفيذ ذلك وهكذا·
وأعرب ياسين عن اعتقاده أن المستثمرين خاصة من طويلي الأجل سيتجهون بشكل اكبر إلى الشركات التي يشعرون أن مجالس إداراتها تحمي مصالحهم وتحميل الأسهم لأنهم سيكونون مطمئنين في هذه الحالة بأن مجلس الإدارة معني بالأمر ولا يتجاهل ما يحدث بالسوق خاصة أن مجالس الإدارات هي الأكثر قدرة على معرفة قيمة السهم وفرص نموه وآفاقه المستقبلية·
وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال، إن تدخل الحكومة جاء في الطريق السليم من خلال القيام بالدور المنوط به وهو إيجاد الأطر التنظيمية المشجعة للنشاط في السوق والتي تضمن وجود آليات محددة للتعامل مع تطورات سوق المال· وأشار إلى أن هناك تدخلا غير مباشر للحكومة من خلال 3 أدوار الأول هو تفعيل الدور الرقابي لحماية السوق ومنع أية عمليات تلاعب وإشعار المستثمر الصغير بالثقة، وثانياً تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ووجود تمثيل أكبر للقطاعات الاقتصادية في البورصة، وثالثاً إيجاد تشريعات وآليات تسهم في ظهور صانع السوق، وإتاحة بدائل وتكتيكات استثمارية جديدة في الأسهم غير متاحة في الأسواق المالية حالياً·
وأوضح عرابي أن هناك العديد من الشركات التي تتمتع بمعدلات سيولة عالية وبمقدورها الدخول إلى السوق بشراء نسبة من الأسهم مع إعادة التصرف في تلك الأسهم لاحقا سواء بخفض رأس المال أو بإعادة بيعها ولكن بعد فترة زمنية معينة ومن خلال عملية متدرجة سواء في البيع أو الشراء حتى لا تحدث تأثيرات فورية غير مواتية في السوق·
عدد اليوم
