التحول الرقمي

كشفت دراسة متخصصة عن أن دول الخليج يمكنها تخفيض الإنفاق بنسبة 40% في حال التوسع وتشجيع المؤسسات الحكومية على التحول الرقمي في كل خدماتها وأعمالها، حيث يقلل التحكم الإلكتروني التكاليف ويرفع الكفاءة. ومعروف أن معظم دول الخليج تواجه تحديات في ميزانياتها، والتي قد تؤدي إلى العجز المالي، لذلك هي الآن تتخذ إجراءات عديدة لخفض النفقات من أجل تقليص عجز الموازنات، وهذا يساعد على تصحيح الوضع، ولكن فقط على المدى القصير، وهذا يؤثر على معدل النمو لدول الخليج على المدى الطويل إذا لم تستثمر في البنية التحتية، وهذا ما حدث في الركود الاقتصادي الكبير بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث استثمرت الحكومات الأميركية والأوروبية في البنية التحتية والتكنولوجيا للخروج من الركود، واليوم الرئيس الأميركي الجديد في تصريح له قال: إنه سوف يزيد الإنفاق على البنية التحتية، وهي المحرك لمشاريع كثيرة لعجلة النمو، وسوف تكون التكنولوجيا الجديدة سيدة الموقف، لذلك هذا النهج يساعد المؤسسات والدوائر الحكومية على تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتعزيز الاستثمار في الخدمات الضرورية لتحقيق النمو على المدى الطويل والكل في الخليج الآن يبحث عن عوائد بديلة للنفط، لذلك فإن التنويع الاقتصادي يتطلب أكثر مما نقوم به حالياً، والأهم تبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى تعهيد الكثير من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص وتكتفي بالتقييم والمتابعة بحيث تقل التكلفة وتزيد الكفاءة. ولا شك أن هناك من سوف يعارض هذا التوجه وسوف يضع الكثير من الاعتراضات والعراقيل ونقول له هناك أمثلة كثيره من تجارب الشركات العالمية التي لديها أفرع في الكثير من دول العالم خير دليل على أن التجربة ناجحة بحيث تقوم هذه الشركات بإدارة خدماتها ومواردها في أكثر من 80 دولة حول العالم بأنظمة إلكترونية دون الحاجة إلى زيادة الأيدي العاملة، ولكن تبقى العقليات القديمة التي لا تحب التطور لأسباب شخصية هي المعرقل دائماً لهذا التوجه وتعهيد الخدمات للقطاع الخاص في اعتقادهم سوف يسرق منهم الصلاحيات والسلطة، فمتى تغيرت العقليات واستخدمنا التقنيات الحديثة سوف نقلل من التكاليف ونزيد من فاعلية أعمال مؤسساتنا الحكومية.