يوسف البستنجي وبسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي محاولة من جانب شركات أو تجار لتحقيق مكاسب مادية باستغلال تطبيق الضريبة الانتقائية بأسواق الدولة، وقيامها بإيقاف تزويد قطاع التجزئة بالسلع التي تشملها الضريبة، سيعرضها لعقوبات صارمة.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة أمس رداً على استفسارات «الاتحاد» حول نقص واختفاء بعض السلع من السوق مؤخراً، إنه «في حال استغلال بعض (الأعمال) بدء تطبيق الضريبة الانتقائية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة عبر الامتناع عن تزويد محال التجزئة بالسلع الانتقائية، فهناك جهات رقابية بالدولة من شأنها متابعة مخالفات هذه الشركات وفرض العقوبات عليها».
وأوضح أنه في ما يتعلق بصلاحيات الهيئة الاتحادية للضرائب، فهي تتحدد في تطبيق القوانين الضريبية والتأكد من امتثال أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة وتحقيق التزاماتهم الضريبية.
وأضاف البستاني: «تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب أن مراقبة أسعار البيع بالتجزئة في السوق وتحديدها لا يقع ضمن صلاحياتها، حيث إن هناك جهات أخرى معنية بمتابعة الأسعار ووضع الآليات الخاصة بها، وبما يتناسب مع قوانين السوق المعمول بها في دولة الإمارات».
ويأتي ذلك في وقت يشكو فيه مستهلكون من عدم توافر بعض السلع والمنتجات المشمولة بالضريبة في العديد من المحال التجارية، وطرحوا تساؤلات حول امتناع بعض الموردين عن تزويد محال التجزئة بالسلع المشمولة بالضريبة نتيجة تخزينها انتظاراً لتطبيق الضريبة ومن ثم طرحها بأسعار أعلى، ما أدى إلى حدوث إرباك بالأسواق.
وقال البستاني: «شهدت الأسابيع الماضية من تطبيق الضريبة الانتقائية إقبالاً كبيراً على التسجيل من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا على التسجيل والامتثال».
وأكد متسوقون لـ«الاتحاد» غياب سلع خاضعة للضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي من السوق المحلية، وقالوا إن الضبابية باتت تلف أسعار السلع ومدى توفرها في منافذ البيع، بالمقابل امتنعت الجهات الرقابية المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين بالإفصاح عن بيانات المخالفات أو ما تم اتخاذه من إجراءات وكذلك العقوبات التي اتخذتها.
وأشاروا إلى أن السوق المحلية تشهد ارتباكاً في العرض والطلب ومعدلات الاستهلاك على السلع الرئيسة التي دخلت حيز تطبيق «الضريبة الانتقائية»، حيث خلت البقالات والسوبر ماركات من أصناف شهيرة من السجائر، وانخفض المعروض من مشروبات الطاقة، فيما انخفض معدل استهلاك الشيشة مع تضاعف أسعارها مع بدء تطبيق الضريبة.
وأرجع المستهلكون، حالة الارتباك في السوق المحلية إلى ضعف الرقابة على الأسواق، وهو ما شجع التجار على ارتكاب ممارسات ضارة، إضافة إلى غياب أسعار السلع بعد تطبيق الضريبة الانتقائية، مطالبين بوضع الأسعار الجديدة على المنتجات المشمولة بالضريبة في مختلف منافذ البيع.
وتنص تعديلات قانون حماية المستهلك على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم، على التجار ومنافذ البيع، التي يثبت قيامهم باحتكار سلع، كما ينص على فرض غرامات تصل 100 ألف درهم على المنافذ التي تقوم برفع أسعار أي سلعة، دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، حذرت من إخفاء واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية أو تخزينها أو رفع أسعارها، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ بيع أو تاجر يحاول تخزين واحتكار السلع التي ستطبق عليها «الضريبة»، أو رفع أسعارها.
وقال علي منصور، (مستهلك): «قبيل تطبيق الضريبة الانتقائية على السجائر بعدة أيام أعاني الحصول على احتياجاتي وأقضي وقتاً طويلاً للحصول على نوع معين من السجائر رغم تضاعف أسعارها»، لافتاً إلى أن السوق اتسمت بحالته من الارتباك وعدم توافر السلع التي أعلن عن دخولها حيز تطبيق الضريبة الانتقائية.
بدورها، أفادت هناء الظاهري (مستهلكة)، بانخفاض الكميات المعروضة من مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، إذ يوجد عدد قليل من العبوات، بينما بدت أكثر من نصف المساحة المخصصة لهذه المشروبات خالية.
وأفاد عمار جمعة (مستهلك)، بأن السوق سجلت غياباً كبيراً في الرقابة على الأسواق قبيل ومع بدء الضريبة، حيث فرضت بقالات درهماً إضافياً على عبوات السجائر نتيجة ارتفاع الطلب، مضيفاً أنه اضطر لشراء حاجياته من السجائر بالسعر المرتفع قبل بدء الضريبة.
وأشار خالد العامري (مستهلك)، إلى أنه قام بتخزين احتياجاته من السجائر الشهر الماضي كإجراء احتياطي يتفادى به ارتفاع الأسعار وغياب المعروض من السلعة، مضيفاً أن السوق حققت توقعاته.
من جهته، كشف شاه محمد، مسؤول البيع في أحد المنافذ الصغيرة، بمنطقة الخالدية، عن امتناع بعض الشركات الموردة للسجائر عن التوريد، انتظاراً لبدء تطبيق «الضريبة»، واحتمالات رفع الأسعار، بينما أخفت بقالات صغيرة الكميات القليلة الموجودة لديها، أو تحديد عدد الوحدات المبيعة.
وطالب أنس عبدالله، (مستهلك)، بضرورة إعلان أسعار سلع الضريبة الانتقائية في منافذ البيع كافة ومخالفة المنافذ التي تمتنع عن تطبيق هذا الإجراء.
وفي سياق متصل، شهدت المقاهي تضاعف أسعار الشيشة وعدد من المشروبات الساخنة والباردة دون وجود رقابة فعالة، بحسب عدد من رواد المقاهي الذين أشاروا إلى خفض معدلات التدخين اليومية، في المقابل، قال مسؤولو إدارة المقاهي «وضعنا الزيادات بسبب تطبيق الضريبة»، وتراجعت العوائد لانخفاض الزوار نتيجة زيادة أسعار الخدمات.
ويقول إبراهيم عبد الوهاب، أحد رواد المقاهي، فوجئت بزيادة أسعار «المعسل» بنسبة 100% للخام «السلوم» و50% للفواكه «تفاح، عنب، نعناع.. إلى آخره»، إضافة إلى أسعار بعض المشروبات الساخنة «الشاي والقهوة» بنسبة 30%.
وتساءل عن الزيادة الكاملة للسلعة المقدمة، فيما تطبق الضريبة على جزء منها، ما يؤكد غياب الرقابة استغلال المقاهي لتطبيق الضريبة.
من جهته، أفاد مراد المنصوري أحد رواد مقاهي الخالدية، بأنه خفض من معدلات استهلاكه من الشيشة بنسبة 50% نتيجة ارتفاع الأسعار وثبات ميزانية الإنفاق لديه، مطالباً الجهات المسؤولة بتحديد أسعار البيع لأصناف سلع الضريبة الانتقائية كافة من أجل تحقيق الفائدة للجميع وألا يصبح تطبيق الضريبة فرصة لاستغلال المستهلكين.
بالمقابل، رفض مصطفى إبراهيم مسؤول أحد المقاهي في شارع المرور، اتهام رواد المقهى بزيادة أسعار السلع المقدمة قائلاً: إن الضريبة تطبق على التبغ ولوازم التدخين، بنسبة 100% وتم فرض الزيادة بنفس الضريبة اعتباراً من الأول من أكتوبر، واستبقها الإعلان في المقهى عن تطبيق الأسعار الجديدة.
«هيئة التأمين» تلزم الشركات بإعداد التقارير الضريبية
دبي (الاتحاد)
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً يلزم الشركات بإعداد التقارير الضريبية بلائحة موحدة.
ويجوز لـ «الهيئة» بموجب القرار طلب أي بيانات أو معلومات أو الدخول في أي وقت إلى مقر، أو مكان تابع للشركة الملزمة برفع التقارير، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت المعلومات غير المدرجة تم إدراجها بشكل صحيح، وفحص الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة.
ويتوجب على هيئة التأمين أن تخطر الشركة الملزمة برفع التقارير أن تزودها خلال مدة لا تقل عن 14 يوماً أو حسبما ينص عليه الإخطار بالمعلومات المطلوبة، كما يتوجب على الشركة الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى «الهيئة».
ويحق لمجلس إدارة هيئة التأمين أن يفرض غرامة قدرها 25 ألف درهم على الشركات المخالفة، إذا وقعت إقراراً ذاتياً زائفاً أو وافقت عليه، و10 آلاف درهم إذا لم تحتفظ بالوثائق والمعلومات التي تجمعها.
ثلاث مجموعات سلعية
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت دولة الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017، ويشار إلى أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة، وهي إجمالاً السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة. ويشار إلى هذه السلع باسم «السلع الانتقائية».
وتم فرض الضريبة الانتقائية على ثلاث مجموعات من السلع، هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية باستثناء المياه الغازية عديمة النكهة بنسبة 50%.
وبتطبيق نظام الضريبة الانتقائية يرتفع سعر بيع التجزئة الذي يدفعه المستهلك لقاء هذه السلع.
ويتعيّن على جميع الأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية أن تكون مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتكون مسؤولة عن تقديم إقرارات ضريبية وسداد الضريبة الانتقائية.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يعتبر تاريخ احتساب الضريبة، والذي حدد بتاريخ استيراد السلع الانتقائية، أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
وفي جميع الحالات الأخرى يكون في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
وينص القانون على أنه يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق، أو تقديم أي مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
وعلى الخاضع للضريبة أن يحتفظ بسجلات لجميع السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة، والسلع الانتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير، ونسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة، كما يجب أن تحتوي هذه السجلات بحسب المرسوم بقانون على بيانات الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة، والضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة، والضريبة المستحقة على السلع الانتقائية التي تم تخزينها، بالإضافة إلى الضريبة القابلة للخصم.
عدد اليوم
