نفى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي تبدأ محاكمته غيابياً اليوم الاثنين في تونس، التهم الموجهة إليه، وتمنى أن “تنجو تونس من الفوضى والظلام”، كما قال محاميه اللبناني أكرم عازوري في بيان أمس.
وجاء في البيان أن الرئيس التونسي المخلوع “ينفي بشدة التهم التي يريدون إلصاقها به”، مؤكداً أنه “لم يمتلك يوماً هذه المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في أحد قصوره”.
كما نفى بن علي أيضاً الاتهامات بحيازة أسلحة نارية ومخدرات، مشيراً إلى أن “الأسلحة المزعومة التي تم العثور عليها ليست سوى أسلحة صيد، وغالبيتها مجرد هدايا من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس .. أما المخدرات فليست سوى كذب وافتراء وعار”. وتمنى بن علي وفق البيان أن “تنجو تونس من الفوضى والظلام وتكمل طريقها نحو الحداثة”. وذكر أن “عدم وجود أدلة لمحاكمته اضطرهم إلى اختراع وفبركة أدلة” لملاحقته، مؤكداً أنه “لا يمانع المحاسبة السياسية ولكن ليس التجريح به وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية”.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بن علي (74 عاماً) وزوجته ليلى الطرابلسي في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات.
وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة.
أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
ويواجه بن علي نحو تسعين تهمة أخرى تتعلق بالقتل والتعذيب وغسل الأموال خلال فترة حكمه التي امتدت لـ23 عاماً.
وفي السياق، أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضماناً لحسن سير الجلسة وإثباتاً لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
عدد اليوم
