أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله محمد استقالته أمس في مقديشو من اجل “مصلحة” الأمة، ملتزماً في نهاية المطاف باتفاق تم التوصل اليه مؤخراً لإنهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي برحيله. وقال للصحفيين “مراعاة لمصلحة المجتمع وتوافقاً مع اتفاق كامبالا قررت الاستقالة حفاظاً على المصلحة الوطنية”. وأضاف “أشكر الذين دعموني وأقول لهم إنني أعلن استقالتي من أجل إنهاء الخلافات السياسية لقادة البلاد”. وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ شريف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ أدن وقعا في التاسع من يونيو في كامبالا اتفاقاً لتمديد ولايتيهما لمدة سنة وينص على استقالة رئيس الوزراء. وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله اعلن الثلاثاء انه لا يعتزم الاستقالة، رافضاً في الواقع الاتفاق الموقع في كامبالا. ولم يوقع عبد الله محمد هذا الاتفاق الذي اعقبه يومان من تظاهرات الاستياء في مقديشو وصدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.
الى ذلك حكمت محكمة بنادير بمقديشو على ستة أجانب -بينهم ثلاثة بريطانيين وأميركي- أمس الأول بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً لنقلهم أموالاً غير شرعية في الصومال، وذلك بعد نحو شهر من اعتقالهم وبحوزتهم 3.6 مليون دولار في مطار مقديشو. وقال رئيس المحكمة حاشي المي نور إن الأميركي وأحد البريطانيين حكم عليهما بالسجن 15 عاما مع غرامة قدرها 15 ألف دولار لكل منهما.
أما الأربعة الآخرون -ومن بينهم الطياران اللذان كانا يقودان الطائرتين- فقد حكم عليهم بالسجن 10 سنوات مع دفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار. وإضافة إلى ذلك ستصادر الحكومة الأموال التي كانوا ينقلونها والطائرتين حسب رئيس المحكمة. وحتى الآن لم يتم التعرف على جنسية الأجنبيين الآخرين، ولا أسباب نقل هذا المبلغ الكبير من المال. وكان مسؤول في جهاز أمن المطار قال لفرانس برس لدى اعتقال الأجانب الستة نقلاً عن شهود إن المال كان موجهاً لحساب قراصنة صوماليين لدفع فدية.
وكانت قوات الأمن الصومالية أوقفت يوم 24 مايو الماضي في مطار مقديشو طائرة صغيرة وعلى متنها 3.6 مليون دولار نقداً، وطائرة ثانية كان من المفترض أن تنقل هذا المبلغ إلى منطقة أخرى من البلاد، كما اعتقلت الركاب الستة وأفراد الطاقم.
وفي لندن قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تلقت أنباء عن أن الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد أمر بعدم نقل هذه المجموعة من مطار العاصمة الذي يتمتع بأمان نسبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “نحن على علم بالحكم. أكدنا للحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية على الحاجة لضمان سلامة وأمن المجموعة في الوقت الذي يجري فيه بحث خيارات قانونية”.
عدد اليوم
