18 يناير 2012
(دبي) - تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على إطلاق مجموعة مبادرات لتعزيز معايير حماية المستهلك، والعمل على توسيع نشر الوعي بين التجار والمستهلكين بهدف الارتقاء بأطر العلاقة بين الطرفين، وتعزيز سمعة دبي في مجال حماية المستهلك.
وتخطط الدائرة لإطلاق عدد المبادرات، خلال العام 2012 بينها مشروع “تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك” ليصبح الأول من نوعه ويصدر بشكل ربع سنوي، متضمنا أفضل خمس منافذ بيع في كل قطاع.
كما ستطلق الدائرة الإصدار الثاني من الكتاب الأزرق، الرامي الى توسيع القطاعات المشمولة بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وقال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة إن المخالفات المسجلة في العام 2011 انخفضت بنسبة 20% عن عام 2010، مما يعكس زيادة الوعي بين التجار في دبي بفضل التعاون المشترك بين الدائرة والمستهلكين والتجار أنفسهم، ونجاح المبادرات والمشروعات التي أطلقتها الدائرة منذ العام 2009.
وبين أن الشكاوي الفعلية والتي تم البت فيها، واتخاذ اجراءات وقرارت بشأنها بلغت 6939 شكوى، مقارنة بنحو 392 شكوى خلال عام 2009. وأوضح بوشهاب أن ارتفاع عدد الشكاوى التجارية مؤشر ايجابي مهم، وليس سلبي كما يظن البعض.
وذكر أن زيادة عدد الشكاوى يعني زيادة الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بحماية حقوقهم، والتحرك إزاء أي ضرر يقع عليهم عن شراء سلعة أو تلقى خدمة ما، ونعتبر ذلك من أهم ثمار تعزيز الوعي بين المستهلكين.
وأشار إلى أن الشكاوي والاستفسارات التي تلقتها الدائرة بصفة عامة خلال العام 2011 بلغت 18 ألفا، النسبة الاغلب منها تم الرد عليها في حينها، وفورا، وبالتالي فان الشكاوي الفعلية والتي تطلبت حلولا تمثل حوالي 38,5%.
وبين أن 50% من الشكاوي تتركز في السلع الكهربائية والهواتف وتحديدا في الضمان والإصلاح والاستبدال واسترجاع البضاعة، بينما الشكاوى من المركبات والسيارات لاتمثل سوى 5%، والصالونات 5% أيضا، مشيرا الى أن إصدار دليل تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والمعروف بالكتاب الأزرق، اسهم في حفظ حقوق المستهلكين وتجاوز الكثير من المشاكل قبل أن تصل الى الدائرة.
ونوه بوشهاب الى أن جهود حماية المستهلك بالدوائر ساهمت في ارساء مبادئ جديدة في شهادات الضمان، وبدأ يتسع مفهوم الرقابة الذاتية من التاجر، ليوفر كافة الضمانات للمستهلك، لافتا إلى أن العديد من الدول خفضت عدد المراقبين في الأسواق مع أنتشار الوعي، ولاشك أن هذا هدف نسعى الى تحقيقه في دبي. وأفاد بـأن عام 2012 سيمثل نقلة جديدة في قطاع حماية المستهلك من خلال اصدار ثمانية مبادرات أو مشروعات بشكل مبدئي، لافتا الى أن إصدار أول تصنيف المشروعات صديقة للمستهلك، وسيتم كل ثلاثة شهور ومن خلال مسح علمي يقوم به بيت خبرة عالمي، الاعلان عن أفضل خمسة منافذ بيع صديقة للمستهلك في كل قطاع.
وبين أن الاختيار سيتم وفق إستبيان بين 500 شخص كل ربع سنة، اي بين 2000 شخص على مدار العام، موضحا بأن الهدف من المشروع تصنيف الشركات حسب مدى تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية والتزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدد الشكاوى الواردة عليها وأسعارها مقارنة بمثيلاتها من الشركات وسياسات ما بعد البيع المطبقة وقياس رضا متعاملين الشركات.
وأوضح بأن المستهدفين من التصنيف منافذ البيع الرئيسيه، وجميع وكالات السيارات، ومتاجر الالكترونيات المتنوعة والمراكز التجارية.
وقال بوشهاب” هناك مشروع آخر سيتم اطلاقه خلال 2012 لتعزيز سياسة حماية المستهلك، يتمثل الاصدار الثاني من الكتاب الأزرق، والرامي الى تطوير النسخة الأولى من الكتاب بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وسيتضمن توسيع القاعدة لقوائم السلع، داخل القطاعات القائمة، وإضافة قطاعات جديدة.
عدد اليوم
