انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان إثر حادث فوكوشيما لأنها لم تطبق اتفاقية المساعدة التي وضعتها الوكالة في حال حصول حادث نووي، بحسب تقرير ينشر اليوم الإثنين أثناء مؤتمر حول الأمن النووي يعقد في فيينا. فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 80% من اليابانيين يريدون التخلص من الـ 54 مفاعلا نوويا في البلاد في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه كان يتعين على طوكيو اللجوء الى هذه الاتفاقية بعد الزلزال والتسونامي اللذين الحقا الضرر بالمنشآت النووية في محطة فوكوشيما، وفقا للتقرير. وهذه الاتفاقية حول المساعدة في حال حصول حادث نووي، تحكم التعاون بين الدول والوكالة الذرية لتنظيم المساعدة والأمن والتواصل في هذه الحالة. ولم تطبق اليابان على الإطلاق هذه الاتفاقية، كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الذي وضع على أساس زيارة قام بها خبراء لليابان في مايو.
وقال التقرير إن اليابان لم تطبق بشكل صحيح المبدأ الذي توصي به الوكالة الذرية، حول إجراءات الأمن على مستويات عدة لمكافحة التهديدات الخارجية. إلا أن قواعد الأمن التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست ملزمة لكل الدول الأعضاء. وبالنسبة إلى إجراءات مكافحة التسونامي التي تم تعزيزها في 2002 فانها لم تحظ بالتقييم من قبل سلطات المراقبة، بحسب ما انتقدت الوكالة الذرية. وفي صيغة أولية للتقرير سلمت في مطلع يونيو للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددت الوكالة على التقليل من شأن مخاطر التسونامي، لكنها رحبت برد الفعل "المثالي" للبلد في مواجهة الكارثة. وفي 11 مارس الماضي، دمر زلزال وتسونامي عملاق شمال شرق اليابان والحق اضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايشي (الرقم 1). وسيعقد مؤتمر حول الامن النووي بعد كارثة فوكوشيما تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبل. وسيتم طرح التقرير النهائي للخبراء الذين زاروا اليابان، على الدول الاعضاء الـ151.
عدد اليوم
