القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1,42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى الأربعين يوما الماضية شملت شركتي داماك والفطيم بالإمارات، والحكير السعودية.
وقال الوزير يحيى حامد خلال مؤتمر صحفي أمس «اتفقنا مع الحكير السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة ووافقوا .. ووعدت الحكير بضخ استثمارات جديدة بملياري جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات».
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
ونفى حامد، العضو في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر. وقال «غير صحيح وجود أي تهديد بسحب استثمارات سعودية في مصر».
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قال لرويترز أمس الأول إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1,3 مليار دولار) من مصر في حالة عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة.
وعين حامد وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي، وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث، إذ يبلغ عمره 34 عاما. ويسعى الوزير الشاب إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى 7% في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص.
نمو اقتصادي
وقال خلال مؤتمر الأمس إن اقتصاد البلاد سينمو 2,2? في السنة المالية الحالية 2012-2013 التي تنتهي في 30 يونيو، أي دون تغير عن السنة السابقة. وأضاف «الاقتصاد لم ينكسر هذا العام ... لكن 2,2? معدل غير مقبول ونسعى لأكثر من هذا».
وأوضح أن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75? إلى 600-700 مليون دولار في العام المقبل من نحو 350-400 مليون دولار هذا العام. وقال «هناك تدفقات مالية كبيرة في الخارج تبحث عن أسواق للاستثمار بها ومصر سوق واعد ولم تعرض الفرص الكبيرة للاستثمار فيها في الفترة الماضية». وتحدث عن خطط للتركيز على استثمارات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة المقبلة تشمل استثمارات زراعية وأخرى في قطاع التشييد والبناء.
وقال «ميزانية مصر العام المقبل ستكون صعبة ولابد من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص خلال العام المقبل».
وكان الوزير قال يوم الاثنين إن تحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7% على مدى سبع سنوات يتطلب زيادة استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب إلى 60 مليار دولار وهو رقم لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القطاع الخاص.
فرص عمل
نما الاقتصاد المصري نحو 7% سنويا لعدة سنوات قبل انتفاضة 25 يناير 2011. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا. ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد 2,2? في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2012 و2,4? في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.
وقال حامد إنه سيعمل على التوصل إلى اتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ انتفاضة 2011.
وأبلغ حامد غرفة التجارة الأميركية في مصر أول أمس «في العام المقبل نطمح إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,7? أو 4%، وفي العام الذي يليه نطمح إلى 6,5? أو 7%». وتبدو هذه الأرقام طموحة نظرا لأن عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل توقعوا نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2013 و3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك في سبتمبر الماضي.
وتحدث الوزير عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع فيها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسي. وقال حامد «إذا بدأت الاتفاقات في السنة المالية المقبلة التي ستبدأ بعد أيام قليلة يمكننا الوصول إلى 4% إذا كانت لدينا استراتيجية جيدة جدا».
وعبر عن أمله في تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالي الذي يبلغ 40 مليار دولار. وقال «لكي نصل إلى معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7% على مدى سبع سنوات علينا أن نرتفع من 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار. ولا يمكننا الوصول إلى 60 مليار دولار إلا عن طريق القطاع الخاص».
وذكر حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الانتفاضة لتحسين مناخ الاستثمار.
عدد اليوم
