منصة «إماراتية - يابانية» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (صناعية وتجارية) متوافر عبر المؤسسات والصناديق المختصة، ومنها مصرف التنمية وصندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا توجد أي عوائق في التمويل، إلا أن هذه المشاريع تتم دراستها وفق آلية ومنهج محدد لمعرفة جدوى هذه المشاريع وأحقيتها في التمويل. وأضاف في تصريحات عقب إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية في أبوظبي أمس، أن الوزارة تركز على دعم مشاريع الابتكار وتقديمها في المعارض والتسويق والتمويل، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات واليابان تاريخية منذ تأسيس الدولة مطلع سبعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن اليابان من أهم الشركاء التجاريين، حيث بلغ التبادل غير النفطي، بنهاية العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار، منوهاً بأن التعاون بين الجانبين يشهد تزايداً في مختلف المجالات، ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تم تخصيص منصة مشتركة لهذا القطاع، وتتوافر عبر الموقع الإلكتروني لوزارتي الاقتصاد في البلدين لتعد الأولى من نوعها بين دولتين، وستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات يحتاج إليها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات واليابان لدعم القطاع. وحول دور الوزارة في التعامل مع الضريبة الانتقائية، أوضح المنصوري، أن الوزارة دورها يقتصر على مراقبة الأسواق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، موضحاً أن المخالفات الخاصة بتطبيق الضريبة بالبيع خارج النسب المحددة تتم عبر الدائر الاقتصادية، حيث منح قانون حماية المستهلك الدوائر المحلية صلاحيات القيام بهذا الدور. وفي سياق آخر، أشار المنصوري، إلى أن العام المقبل سيشهد طرح شركات عامة للاكتتاب، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت طلبات عدة بهذا الشأن دون أن يحدد عدد هذه الشركات أو أنواعها والقطاعات العاملة فيها قائلاً: «تلقينا طلبات شركات للاكتتاب في قطاعات متنوعة ويجري دراستها وربما يزيد عدد الشركات أو ينقص وفقاً لإجراءات الطرح». كما أعرب عن تفاؤله بالنمو الاقتصادي خلال العام المقبل قائلاً «ما زال النمو يدور حول النسب المتوقعة والتي تبلغ 3%، حيث إن كل المؤشرات الراهنة تظهر أن النمو يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط». وشهدت العاصمة أبوظبي أمس، إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية، بحضور معالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. وقال المنصوري: «إن العلاقات الإماراتية اليابانية تمثل نموذج متميز للشراكة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة على الصعيدين التجاري والاقتصادي»، مؤكداً أهمية الخطوات التي تم اتخاذها الفترة الماضية لتطوير آليات ونماذج فعالة للتعاون بين البلدين الصديقين بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية، تمثل إضافة نوعية لتلك الجهود، كما أنها ستعمل على تسهيل التعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين واليابانيين، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مسار العلاقات الثنائية، وتحقق الأهداف التنموية للجانبين. وتابع المنصوري: «إن هناك مساحة واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتعاون، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية النشطة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، وبالاستفادة من الفرص المطروحة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة وتحديدا في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والبناء والنقل والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم». وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل عمودا فقريا لاقتصاد الدول، إذ تعمل على توليد فرص العمل، وتشجيع المنافسة، وخلق صناعات جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد تجاوز الـ 450 ألف شركة، مشيراً إلى وجود مستهدف وطني للدولة في رفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 70% بحلول عام 2021. وأكد المنصوري، أن إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية اليابانية في الدولة يشكل خطوة رئيسية لإتاحة مجموعة واسعة من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من البلدين، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، والتي تعتبر من الأولويات في الرؤية التنموية التنمية للدولة. ويأتي إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية في دولة الإمارات، استكمالاً لجهود التعاون القائم بين البلدين لتطوير هذا القطاع الحيوي، وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في يناير من العام الجاري، بشأن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين واليابانيين. وتم إطلاق المنصة، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ومن الجانب الياباني حضر أوسامو ميزوي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وماسامي اندو، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حكومة البلدين وعدد واسع من رواد الأعمال.