أبوظبي(الاتحاد)
أكدت المحكمة الاتحادية العليا بطلان الحكم في قضية الطعن رقم 424 لسنة 2016 جزائي، لخلو مسودة الحكم المطعون فيه المودعة بملف الدعوى ، من توقيع اثنين من القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته.
وأكدت المحكمة أن خلو مسودة الحكم من توقيع أعضائها أو أحد قضاتها يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، حيث للمحكمة الاتحادية العليا، إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإصدار الأحكام.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهما في دائرة عجمان، «شتمت أو سبت» كل منهما الأخرى بألفاظ السب المبينة بوسيلة تقنية معلومات «واتساب»، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في حق المتهمة الأولى «المطعون ضدها الأولى، وحضورياً في حق المتهمة الثانية المطعون ضدها الثانية»، بتغريم كل واحدة من المتهمتين «المطعون ضدهما» ألف درهم عن الاتهام المسند إليهما بعد تعديل الوصف إلى المادة 374/2 عقوبات. استأنفت المحكوم عليها، كما استأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل.
ولما كان من المقرر أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وإنْ لم يثرها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه، وتوافرت عناصر الفصل فيها، وكان النص بالمادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه، موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها»، ما مؤداه أن لابد لصحة الحكم أن تجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة ومن أمين السر.
وإذ خلت الأوراق من أي منهما، يكون الحكم المطعون فيه باطلاً، ومن سلطة المحكمة العليا أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيره أحد الخصوم، لأنه من قواعد النظام العام.
عدد اليوم
