الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصدر: سحب الثقة من المالكي «مشروع إلهي»

17 يونيو 2012
هدى جاسم (بغداد)- صرح زعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر مساء أمس الأول بأن مسعى التيار وأحزاب سياسية لسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “مشروع “عراقي إلهي” بعيد عن المشاريع الخارجية، فيما لوحت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي برفع دعوى قضائية ضد المالكي بتهمة التشهير لوصفه المطالبين بسحب الثقة منه بأنهم “متآمرون”. و قال الصدر، في بيان أصدره في النجف ردا على سؤال لأحد أنصاره عما إذا كان مشروع سحب الثقة عن المالكي هو خطة سعودية تركية كما ادعى المالكي، “تعددت المشاريع، فبعضها شرقية وبعضها غربية وبعضها مجهولة. إن مشروعنا، إن شاء الله، عراقي إلهي، فاثبتوا ولا تزِلُّوا”. وقد اتهم المالكي، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول قطر والسعودية بالسعي إلى إسقاط النظام في العراق من خلال الترويج بأنه طائفي دعم بعض الجهات المعارضة له لسحب الثقة من حكومته. وقال “لو كنت ديكتاتوراً، كما يقال، لما أبقيت على السلطة التشريعية والتنفيذية، وما كانت المؤامرة تدور حولي يومياً من هؤلاء الذين يجمعون التواقيع ويتآمرون في هذه المدينة أو تلك، وأنا بإمكاني أن أقلعهم مرة واحدة وأُنهي الأزمة “. من جانبها أعلنت القائمة العراقية عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة التشهير بعد اتهامه للأطراف الموقعين على طلب سحب الثقة بأنهم متآمرين. ورداً على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم “القائمة العراقية” حيدر الملا، في بيان أصدره في بغداد أمس، “ المالكي وصف الموقعين على طلب سحب الثقة منه بالمتآمرين ونؤكد بدورنا أن الموقعين على سحب الثقة يمثلون مرجعات دينية وسياسية وعشائرية وشعبيه، مثل السيد مقتدى الصدر الذي يمثل بعداً دينياً وشعبياً كان وما زال محل اعتبار وتقدير الجميع، ومسعود بارزاني بالاضافة إلى كونه رئيساً لإقليم كردستان (شمال العراق) فانه يعد رمزاً وطنياً وعشائرياً قدم آلاف الشهداء على طريق الحرية والديمقراطية، وإياد علاوي رئيساً لأكبر كتلة انتخابية وما يمثله من رمزية وطنية حظيت باعجاب الشارع العراقي والمجتمع الدولي “. وأضاف “ومن خلف هذه الرموز الوطنية وقع على سحب الثقة مائة وستة وسبعين نائباً كل واحد منهم يمثل مائة ألف مواطن عراقي من مختلف شرائح المجتمع العراقي حسب النص الدستوري. وقد مارس المتآمرون، من وجهة نظر المالكي، حقهم الدستوري ووصفهم بالمتآمرين، إن دل على شيء. فانه يدل على ثقافة لا تؤمن بالدستور ولا بجوهر العملية الديمقراطية “. وتابع الملا “إن اتهام المالكي عبر وسائل الإعلام للموقعين على سحب الثقة يعد جنحة يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، ولذلك فإن الموقعين يؤكدون أن هذه الاتهامات لا تزيدهم إلا إصراراً وعزماً على المضي قدماً في عملية سحب الثقة”. واستطرد قائلاً “إن جريمة التشهير والاتهام التي مارسها رئيس مجلس الوزراء تضعه تحت إطار المسائلة القانونية وبالتالي سنقيم دعوى قضائية عليه أمام المحاكم العراقية لنثبت للعالم أجمع أن التضحيات التي قدمها العراقيون في محاربة ديكتاتورية النظام السابق وفي سبيل أن ينعم الشعب بعملية سياسية مبنية على مفاهيم الحرية والعدل والمساواة لن تذهب سدى “. في الوقت، نفسه، طالب النائب عن “القائمة العراقية” خالد العلواني بوقف الإجراءات الأمنية المشددة والاعتقالات العشوائية وعسكرة المدن، معتبراً أن الأجهزة الأمنية تكرس جهودها لاستهداف الشركاء في العملية السياسية بأساليب مبتكرة بدلاً من ملاحقة المجرمين. وقال لصحفيين في بغداد “إن أساليب التضييق وتكثيف الإجراءات الأمنية والاعتقالات العشوائية وقطع أرزاق الكسبة وعسكرة المدن إجراء غير صحيح الهدف منه تصدير الأزمة السياسية إلى الشارع العراقي بعد توحد الجهود لسحب الثقة من حكومة المالكي”. وأضاف “نستغرب بشدة التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين بشأن حصول أزمة سياسية وأمنية في حال سُحبت الثقة من الحكومة، فهل العراق البلد الوحيد في العالم الذي شهد سحب الثقة من حكومته”. وتابع “أمامنا الآن خياران، إما القبول بالديمقراطية كوسيلة سلمية لتداول ونقل السلطة وحل الأزمات، أو العودة إلى الديكتاتورية من جديد”. من جانب آخر، أجرى رئيس حزب “ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” عمار الحكيم مكالمات هاتفية مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب العراقي أُسامة النجيفي وبارزاني والصدر وعلاوي تم خلالها بحث سبل حل الأزمة السياسية المستفحلة في العراق. وقال في بيان أصدره في بغداد، إنه أكد لأولئك ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية بما لا يتعارض مع “الثوابت الدستورية”، وطالب بالإسراع في عقد “سلسلة من الحوارات الوطنية الجادة والقائمة على استعداد الجميع لتقديم تنازلاتهم من أجل المصلحة الوطنية العليا وضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل مشروع الإصلاح الوطني”. وذكر أنه أشاد بالإرادة الوطنية لدى قادة البلد، داعيا إياهم إلى “تفهم الظروف الحساسة التي يمر بها الشعب (العراقي) والتركيز على تقديم أفضل الخدمات وحماية حقوق الشعب العراقي ومكتسباته”، موضحا أن ذلك لن يكون إلا عبر تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©