اعتماد أول مجموعة من «المؤهلات المهنية» وفق «المهارات الوطنية»

اعتمد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية، التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات، أول مجموعة مؤهلات مهنية وطنية مبنية على معايير المهارات المهنية الوطنية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعتماد الذي عقده في دبي يوم أمس الأول. ويعد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية جهة تنظيمية للتعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة، فيما أنشئ المجلس حديثا بقرار من إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، ويضطلع المجلس بمسؤولية إدارة عمليات ومخرجات وشؤون قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في دولة الإمارات العربية المتحدة بهف تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وبما يتوافق مع رؤية الحكومة 2021. ومن مهامه الإشراف على تطوير مؤهلات ومعايير مهنية حسب احتياجات سوق العمل واعتماد المؤسسات التدريبية ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة للأفراد. وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الاعتماد يمثل باكورة مرحلة جديدة في قطاع التعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن المؤهلات المعتمدة تم تطويرها بناء على معايير مهارات مهنية وطنية ووضعها بمشاركة العديد من خبراء التخصصات والمهن من القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن المعايير نتاج مواصفات ومكونات الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الدولة بجانب إعدادها بموافقة ممثلين عن الأطراف المعنية كافة من مؤسسات تدريبية عملت عن قرب مع الاختصاصيين ومزاولي المهن. وأوضح الدكتور ثاني أن عملية بناء المؤهلات تضمنت خطوات ومراحل عدة تمت وفق معايير ضمان الجودة المعتمدة في الهيئة الوطنية للمؤهلات، موضحاً أن جميع المؤهلات متوائمة مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر خلال شهر أغسطس من عام 2013، وكل مستوى في المنظومة يقابله قدر معين من المعارف والمهارات والكفايات يحدد مخرجات المؤهل التي يتوقع ويفترض من المتعلم أن يكتسبها ويتقنها عند إنهاءه للبرنامج التعليمي/ التدريبي لهذا المؤهل. وأضاف أن المؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة طورت بناء على متطلبات سوق العمل في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور فهي تتناول مجالات وظيفية محددة تستهدف تأهيل كوادر مواطنة قادرة على الانخراط بها ومن المجالات التي استهدفتها هذه المؤهلات على سبيل المثال إدارة الأعمال والموارد البشرية وخدمة العملاء والتسويق وبيع التجزئة وغيرها. وأشار مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إلى أنه لاعتماد المؤهلات الوطنية العديد من المزايا للقطاعات وسوق العمل والمؤسسات التدريبية والمتعلمين فهي تخدم القطاعات الاقتصادية كونها تجهز كوادر وطنية حسب متطلبات هذه القطاعات، وبالتالي تسهم بتنفيذ وترجمة سياسة التوطين التي هي إحدى أولويات القطاعات في الدولة، وتخدم سوق العمل وصاحب العمل من خلال توفير الكوادر حسب المواصفات التي تتطلبها طبيعة هذه الوظائف ومن المتوقع أن تبعث مخرجات هذه المؤهلات الثقة في نفس جهات التوظيف وأصحاب الأعمال وذلك فيما يخص قدرات ومهارات العنصر المواطن المؤهل. وأضاف: إن اعتماد المؤهلات الوطنية يخدم المؤسسات التدريبية المعتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات من خلال إتاحة الفرصة لها بتطوير برامج لطرح وتقديم هذه المؤهلات، مما يسهم في تلميع صورتها في المجتمع ويعطي مصداقية لكفاءات خريجي برامجها. وقال الدكتور المهيري: «من جهة أخرى تخدم هذه المؤهلات المتعلم كونها توضح وتحدد له المسارات التي تساعده في الارتقاء بتحصيله التعليمي فالمنتسب للبرامج التعليمية/ التدريبية المبنية على مؤهلات وطنية معتمدة تقدر وتثمن ما يتعلمه الفرد، وبالتالي تمكنه من الإلمام بما يحتاجه من معارف أو مهارات أو كفايات في جانب وظيفي معين ليتمكن من الحصول على مؤهل معتمد فيه». (دبي - وام) مراحل عملية تطوير معيار ومؤهل مهني وطني تمر بعدة مراحل من ضمنها معايير جودة معتمدة في الهيئة الوطنية للمؤهلات وتتمثل أولى هذه المراحل في عملية جمع البيانات والمعلومات من سوق العمل حول المهنة أو الوظيفة حيث تتضمن مشاورات مع الخبراء والممارسين لهذه المهن بجانب إجراء مقارنة دولية للممارسات ومعايير الأداء المعمول بها.. أما المرحلة الثانية فتكرس لكتابة المعيار المهني حيث توضع مسودة لمكونات المعيار بموافقة ممثلين عن جميع القطاعات ذات الصلة بالوظيفة على مستوى الدولة، تليها المرحلة الثالثة التي تراجع فيها المسودة من قبل خبراء واختصاصيين على مستوى أوسع من المرحلة السابقة..تليها المرحلة الرابعة حيث التحقق من استيفاء المعيار للغرض الذي طور من أجله، وأخيرا تأتي مرحلة المصادقة على المعيار من قبل مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية حيث إدراجه بعد الاعتماد في القاعدة الوطنية للمؤهلات. كما يتم بموافقة وإجماع خبراء من القطاعات والمؤسسات التدريبية تطوير المؤهل المهني من خلال عملية اختيار وانتقاء جزئيات من المعيار تناسب المستوى المطلوب حسب المنظومة الوطنية للمؤهلات، إذ أنه من الممكن بناء وتطوير أكثر من مؤهل مهني من المعيار المهني الواحد.. فيما يصبح المؤهل المهني وطنيا إذا حصل فقط على اعتماد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية الذي يدعو وينصح المتعلمين للتعلم في المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة التي تقدم وتطرح برامج لمؤهلات مهنية وطنية معتمدة.