العدل تطلق بوابة إلكترونية للمعرفة القانونية الشهر المقبل

أعلنت وزارة العدل إطلاق بوابة المعرفة القانونية الإلكترونية خلال الشهر المقبل وإطلاق البوابة الإلكترونية للمعاملات القضائية نهاية العام الجاري وتوزيع 300 ألف دليل للمعلومات القضائية على مواطني الدولة على مدار العام· وكشفت وزارة التطوير الحكومي، على لسان مدير برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية عبد الله الماجد، عن تحويل بعض الوزارات الاتحادية خدماتها إلى إلكترونية بنسبة 100% مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى وزارات أخرى حققت نسبة 90 %، إلا أنه رفض الإفصاح عن أسماء الوزارات المنجزة للتحول الإلكتروني· يذكر أن وزارة العمل استطاعت تحويل أكثر من 90 % من خدماتها إلكترونيا، كما أن هناك وزارات خدمية أخرى مثل الصحة استطاعت تحويل كثير من خدماتها إلى العمل الإلكتروني· وتطلب الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تحقـــــيق نسبة 50 % من الخدمات العامــــة في شكل خدمــــات الكترونــــية بنــــهاية العام الحالي و90% في نهاية عام ·2010 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير العدل محمد بن نخيرة الظاهري، أمس في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي، للإعلان عن البرنامج الشامل للعدالة الالكترونية وخطة الوزارة للتحول الالكتروني خلال عامي 2008 و·2009 وقام الظاهري على هامش المؤتمر بتوقيع اتفاقية مع شركة ''كريمزون لوجيك'' السنغافورية المتخصصة في تقديم الحلول الالكترونية في العالم، لتنفيذ برنامج العدالة الالكترونية· وقال الظاهري: ''يهدف برنامج العدالة الإلكترونية إلى تعزيز شفافية القضاء والكفاءة ورفع مستوى الاحتراف للعاملين في المجالين القانوني والقضائي وخلق مزيد من الفرص للولوج إلى العدالة للأشخاص والأعمال التجارية في الدولة· وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحقيق استمرار التطوير وتوازنه وضمان استمرار الجودة العالية في العمل· كما أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج لتحويل الأوراق إلى نسخ الكترونية وأتمتة العمليات اليدوية بل هو يمثل لبنة هامة من طموح الوزارة لتحديث الجهاز القضائي للمساهمة في تحسين القدرة التنافسية الوطنية· واعتبر الظاهري أن اختيار الوزارة لشركة كريمزون لوجيك كشريك في تنفيذ هذه المبادرة؛ لأنها تمتلك سجلاً ممتازاً لنظم تشغيل دائمة للعدالة الالكترونية والخدمات· وقال ليونغ بينغ كيزنغ، المسؤول التنفيذي لكريمزون لوجيك: ''إن الاتفاقية مع وزارة العدل تنص على إنشـــاء مجموعــــة شاملة من خدمات العدالة الإلكترونية لتعزيـــز القدرة على الاستجابة بالاضافـــة الى تقدير أولويات وتحديات النظام القضائي والعاملين في القانون·'' وكشف وزير العدل أنه سيتم تحديث وتحويل 21 مجالا قضائيا إلى الخدمات الالكترونية على مدار السنتين القادمتين·