أثينا (د ب أ، أ ف ب) - تعقد الحكومة الائتلافية في اليونان جولة جديدة من محادثات الأزمة اليوم الأربعاء بعد اجتماع كان يهدف إلى حل للخلاف بشأن إغلاق شبكة الإذاعة والتليفزيون «اي ار تي» في التوصل لحل وسط.
وكانت المحادثات بين رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس وشريكيه في الائتلاف حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي فشلت أمس الأول في التوصل لحل بشأن الإبقاء على عمل شبكة الإذاعة إلى حين أن يتم استبدال شبكة إذاعة عامة جديدة بها.
كما قضى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد أمس الأول بأن تستأنف «اي ار تي» بثها إلى حين أن تكون شبكة الإذاعة والتليفزيون العامة المعاد هيكلتها جاهزة للعمل.
وسيضطر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الى إعادة تشغيل الإذاعة والتلفزيون العام (اي ار تي) بعد قرار مجلس الدولة اليوناني بإلغاء قرار إغلاقهما وأمر بإعادة تشغيلهما حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون.
واثر لجوء نقابة موظفي اي ار تي الى القضاء لإيقاف القرار الذي اتخذه ساماراس الأسبوع الماضي بصورة مفاجئة ومن دون موافقة شريكيه في الحكم، باسوك الاشتراكي وديمار اليساري، قرر مجلس الدولة «التأجيل المؤقت» لإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين، على ان يصدر في سبتمبر حكمه بشأن جوهر قرار الإغلاق.
إعادة التشغيل
كما طلب مجلس الدولة من الوزراء المعنيين العمل لضمان إعادة التشغيل «المؤقت» للتلفزيون العام، وفق مصدر قضائي. وطلب القضاء من وزير المالية يانيس ستوماراس، والوزير المكلف بالإعلام سيموس كيديكوغلو بذل كل ما هو ممكن لبث برامج الإذاعة والتلفزيون العام حتى إنشاء هيئة عامة جديدة للمرئي والمسموع.
وقابل الآلاف المجتمعون أمام مقر «اي ار تي» قرار القضاء بالتصفيق. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال أثينا منذ أسبوع. ويقوم الصحفيون بإنتاج برامج الأخبار التي يعاد بثها عبر الإنترنت ومن قبل الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الاثنين مع ايفانغيلوس فينيزيلوس وفوتيس كوفيليس شريكيه في الائتلاف الحكومي عن باسوك (الاشتراكي) وديمار (اليسار الديموقراطي) للبحث في الأزمة الناجمة عن قرار زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الذي يؤدي الى تسريح 2700 موظف، ما أثار استياء عارما في اليونان وانتقادات وسائل الإعلام في الخارج.
وقبل صدور القرار القضائي بدقائق، اقترح ساماراس على شريكيه التراجع عن قراره وتعهد بإجراء تعديل وزاري بعد مؤتمر حزبه منصف يونيو. وبعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، رحب شريكا ساماراس بقرار القضاء.
وقال الزعيم الاشتراكي افانغيلوس فينيزيلوس «لا يحق لأي حكومة إغلاق التلفزيون العام»، مع تأييده إعادة الهيكلة. وقال مجلس الدولة انه ينبغي إجراء محادثات حول مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة القطاع المرئي والمسموع العام والتصويت عليه في البرلمان.
تعديل وزاري
وقال فينيزيلوس إن هناك ضرورة «عاجلة لإجراء تعديل وزاري وتنسيق افضل في الحكومة بهدف تبني إصلاحات راديكالية». وكان قال قبل الاجتماع «إننا نؤيد إعادة هيكلة جذرية لاي ار تي. البلاد ليست بحاجة الى انتخابات جديدة. لكن حزب باسوك لن يقبل بالأمر الواقع والابتزاز والدروس عن تحمل المسؤوليات».
وشكلت الحكومة الثلاثية بصعوبة قبل عام بالتحديد بعد انتخابات 17 يونيو 2012 التي سمحت بدخول حزب للنازيين الجدد الى البرلمان اليوناني الوحيد الممثل في برلمان أوروبي بسبب الأزمة والتقشف. من جانبه شجب زعيم ديمار (اليسار الديموقراطي) فوتيس كوفيليس قرار ساماراس وقال انه يؤيد الإصلاحات.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي جديد اليوم لمواصلة المناقشات. وكان شريكا ساماراس حذراه من انفراط عقد الائتلاف الحكومي إذا أصر على قراره، ولوحا بالمطالبة بانتخابات مبكرة. والأحد اتهم ساماراس الذي حظي بدعم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لإجراء إصلاحات في العمق، حلفاءه في الائتلاف بـ «النفاق» مؤكدا أن إلغاء وظائف يندرج في إطار التعهدات التي قطعتها اليونان حيال الترويكا الدائنة - الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال ساماراس ان «إلغاء ألفي وظيفة بحلول نهاية يونيو في القطاع العام تم التوقيع عليه من قبل زعماء الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي». وتساءل ساماراس «من أين علينا قطع الوظائف اذا لم يكن من مؤسسة اس ار تي، المعروفة لغياب شفافيتها ولاعتماد المحسوبيات».
سياسات التقشف
تصدر زعيم المعارضة الكسيس تسيباس زعيم حبز سيزريز اليساري المتظاهرين في ساحة سنتاجما مساء أمس الأول قبالة البرلمان ليحتفل على طريقته بمرور عام على تشكيل حكومة ساماراس. واعتبر تسيباس قرار إغلاق الإذاعة والتلفزيون العام بانه «انقلاب» وبان «كشف محدودية وسياسات التقشف» التي يعتمدها ساماراس.
وكان أكثر من 2500 موظف في مركز البث الرئيسي في أثينا ومدينة تسالونيكي الساحلية في شمال البلاد قد قاموا بالبث لمدة 24 ساعة بشكل خاص وبدعم من اتحاد البث الأوروبي. وقال الصحفي ديونيسيس هاتزيميخاليس براديو «إي آر تي» إننا «لا نزال في حالة من عدم اليقين... نحن نعرف أن حكم المحكمة هذا سيعني خسارة وظائف لكن في الوقت نفسه لا نعرف العدد الذي سيتم تسريحه».
وطبقت اليونان مجموعة من إجراءات التقشف من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات منذ أن حصلت على أول شريحة من مساعدات الطوارئ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تتعرض أثينا حاليا لضغوط متزايدة من أجل فصل 15 ألف موظف بالقطاع الحكومي بحلول عام 2015 في إطار التزاماتها للدائنين الدوليين.
وتسريح العمالة المحتملة في شبكة الإذاعة والتليفزيون «إي آر تي» سيسمح للحكومة بأن تفي بمستهدفاتها قصيرة الأجل بالنسبة لتسريح ألفي عامل بنهاية يونيو الجاري.
عدد اليوم
