منع أول مسلمة منقبة من حضور محكامتها بفرنسا

رفضت أول مسلمة تتعرض للمحاكمة في فرنسا بسبب ارتدائها البرقع، خلع نقابها للمثول أمام المحكمة بتهمة تغطية وجهها في الأماكن العامة. وتشاركها في "التهمة" مسلمة أخرى قررت عدم الذهاب إلى المحكمة؛ لأنها علمت مسبقًا أنها لن يُسمح لها بدخول القاعة، وأنكرت كلتا السيدتين تهمة ارتداء النقاب في أماكن عامة؛ لأنها غير دستورية، وفق لموقع "إم بي سي" الإخباري. وكان على نجاة وهند اللتين ترفضان نزع نقابهما أو التعرف إليهما بأكثر من الاسم الأول لكل منهما؛ المثول أمام قاض بأحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد 19 يونيو. والسيدتان المسلمتان متهمتان بخرق قانون حظر النقاب الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام، ويحظر على أي شخص تغطية وجهه في الأماكن العامة. وعندما حاولت هند (31 عامًا) دخول قاعة المحكمة، الخميس الماضي، منعتها قوة من الشرطة وطلبت منها أن تخلع نقابها. أما نجاة (34 عامًا) فلم تذهب إلى قاعة المحكمة؛ لأنها كانت تعلم مسبقًا أنها لن تستطيع دخول قاعة المحكمة. وقال شرطي لهند: "كي تتمكني من الدخول يجب أن تخلعي ما تضعينه على رأسك"، لكن هند أجابت: "لن أخلعه، وهو أمر غير قابل للنقاش". وقالت هند: "القانون يمنعني أن ارتدي كما أريد، والتعبير عن نفسي والدفاع عن قضيتي أيضًا، في حين أن كل ما أريد هو أن أعيش تبعًا لديانتي". وتبعًا للقانون، فلا يستطيع الشرطي أن ينزع عنها النقاب بنفسه؛ لذا أمرها بالرحيل، ومنعها من الظهور في قاعة المحكمة؛ الأمر الذي يحاول الممثل القانوني في الدفاع عنهما معالجته؛ لتحديهما القانون الجديد. ومن المتوقع الوصول إلى قرار في سبتمبر المقبل. والمتهمتان من أحد ضواحي باريس. وقد ألقي القبض عليهما خلال سفرهما للمشاركة في إحدى الوقفات الاحتجاجية على قانون منع الحجاب في 5 مايو الماضي. وتواجه نجاة وهند عقوبة تقضي بغرامة قدرها 140 يورو ووجوب حضورهما دروسًا في المواطنة والقانون سيتعلمان فيها كيفية التعامل مع المجتمع بشكل علماني بعيد عن الدين.