تعتبر الجريمة في مستقبل الشعوب هي الهاجس الذي يؤرق أفكار أهل مجتمع ما قاطبة، فهي التي يترتب عليها عدم الاستقرار سواء الاستقرار الاجتماعي أو الاستقرار المادي أو الاستقرار النفسي أو الاستقرار المعنوي·
ولوجود الجريمة وعدم فنائها من أي مجتمع استدعى الأمر التمعن في دراستها ووضع الحلول التي تمنع من وجودها أو التوجه نحوها ولن يكون ذلك إلا بمعرفة أسبابها ومسبباتها حتى يسهل ابعاد المجتمع عن الوقوع فيها وبذلك إشغال أهله بنتائجها استناداً الى الفكر الذي يقول 'الوقاية خير من العلاج'، وكذلك القواعد التي تقول 'إذا عرف السبب بطل العجب' وللجريمة معان وتعريفات في جميع التشريعات ويطلق عليها في التشريع الإسلامي المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير·
وقد ظهرت دراسات لاحقة اشتملت على هذا التعريف وعرفتها بالفعل أو الترك على حد سواء وهو 'اتيان محظور أو ترك فعل مأمور به شرعاً مع الزجر عليه بحد أو قصاص أو تعزير· وقد جعلت أحكام التشريع الجنائي الإسلامي مصدراً أساسياً ومورداً مهماً لا غنى عنه يستند إليه المشرع في الدول الإسلامية في وضع قوانينه وتشريعاته لمكانتها وقوتها الفاعلة في درء الجريمة، ومن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة·
وللجريمة تقسيمات من نظرة التشريع الجنائي الإسلامي تكون بناء على جسامتها وضررها بالمجتمع وأفراده وهي كالتالي·
1 - جرائم الحدود: وهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بحد من الحدود التي فرضت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة· استناداً الى الآية 'تلك حدود الله فلا تقربوها'·
2 - جرائم القصاص: وهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بالاقتصاص من فاعلها بمثل ما صنع رداً لمظلمة أو دفع ضرر أوقعه على غيره·
3 - الدية: هي تلك الجرائم التي تجب العقوبة فيها بدفع دية كحق للشخص الذي تأثر سلباً بتلك الجريمة ويجبر بها الفاعل·
فكان تقسيم الجريمة في التشريعات الجنائية التي يصفها المشرع أيضاً على جسامتها كالآتي: (الجناية - الجنحة - المخالفة)·
أولاً- الجناية: وهي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
أ - أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف·
ب - الإعدام·
ج - السجن المؤبد·
د - السجن المؤقت·
ثانياً- الجنحة: وهي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الاتية:
أ - الحبس·
ب - الغرامة التي تزيد على ألف درهم·
ج - الدية·
د - الجلد في حدي الشرب والقذف·
ثالثاً- المخالفة: وهي كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما·:
أ - الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام·
ب - الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم·
راشد محمد الحجري
عدد اليوم
