قسم الاستفتاء الذي أجري على إصلاح الدستور تركيا إلى ثلاث مناطق برزت فيها الانقسامات الفكرية والجغرافية العميقة، رغم أنه أعطى رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان دفعة قوية.
وقال محللون إن نتيجة الاستفتاء ستوسع من الفجوة بين ذوي التوجهات الدينية والعلمانيين فيما يتعلق بهوية تركيا، رغم أن أردوجان أعلن أنها انتصار للديمقراطية وابتعاد عن ماضي الانقلابات العسكرية.
وأظهرت خرائط انتخابية تركزاً للعلمانيين المعارضين للاصلاحات على ساحلي بحر إيجة والبحر المتوسط، وهيمنة المحافظين المتشددين المؤيدين للإصلاحات في منطقة الأناضول التي تمتد حتى الحدود الشرقية لتركيا.
وبالنسبة للأقلية الكردية الذين يشكون منذ زمن طويل من التمييز من جانب الدولة، التزموا فيما يبدو بمطالب من ساساتهم بمقاطعة الاستفتاء في الجنوب الشرقي الذي تسكنه أغلبية كردية حيث بلغت نسبة الإقبال 35% فقط.
وقال الكاتب الصحفي أوراي أجين أمس الأول من صحيفة أكسام اليومية إن “تركيا مقسمة بشكل غير رسمي إلى ثلاثة أجزاء”. وأضاف “تركيا هي في واقع الأمر مكونة من ثلاث مناطق، الجنوب الشرقي والأناضول الوسطى والمناطق الساحلية، سيجري بحث قضية إقامة اتحاد فيدرالي والانفصال بدرجة أكبر”.
ويمثل تعديل القضاء جوهر الإصلاحات الدستورية التي تمت الموافقة عليها يوم الأحد والذي ينظر له العلمانيون باعتباره خط الدفاع الأخير في مواجهة القوة المتزايدة لحزب العدالة والتنمية.
ويخشى معارضو الحزب من أن الأخير بعد أن تعزز موقفه يمكنه الان الكشف عن الأهداف الخفية وربما يسعى إلى إصدار تشريع يعرض نمط الحياة العلماني للخطر.
وقال سينان أولجن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية ومقره اسطنبول “نشهد تزايدا في الاستقطاب في تركيا إزاء قضايا نمط الحياة والقيم ويظهر ذلك طبقا للتقسيم الجغرافي”.
وأضاف “ربما تشعر الحكومة أن لديها تفويضا للمضي في قيمها ونمط الحياة الخاص بها، انه اتجاه مثير للقلق بالنسبة لمن يظلون أقلية لأنهم يشعرون بضغوط الأغلبية فيما يتعلق بزيادة النزعة المحافظة”. وصور أردوجان الذي تعززت فرصه للحصول على ثالث فترة على التوالي بالفوز الذي حققه في استفتاء الإصلاحات، أن الاستفتاء محاولة لتعزيز الصورة الديمقراطية لتركيا ومساعدتها فيما يتعلق بترشيحها للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
وقال سولي أوزيل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلجي باسطنبول “لم يكن الاستفتاء على الطبيعة العلمانية للجمهورية بل على التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدث في تركيا ودمج الفئات التي كانت مهمشة سابقا في هياكل السلطة”.
أوروبا تطالب بتعويض عائلة صحفي اغتيل في اسطنبول
ستراسبورج (د ب أ)- فرضت محكمة أوروبية على تركيا أمس دفع تعويضات بقيمة 100 ألف يورو لعائلة الصحفي التركي من أصل أرمني هرانت دينك، الذي اغتيل في اسطنبول عام 2007. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة ستراسبورج الفرنسية أن الحكومة التركية أخفقت في التزامها بحماية حياة دينك، خاصة وأن سلطات الدولة كانت على علم بخطط اغتياله على يد قوميين أتراك. وأضافت المحكمة أن العدالة التركية لم تجر أيضا تحقيقات فعالة لكشف ملابسات الجريمة.
وقد اغتيل دينك في 19 يناير عام 2007 في أحد الشوارع باسطنبول من قبل قوميين أتراك على خلفية تصريحاته حول الإبادة الجماعية للأرمن في الحرب العالمية الأولى.
وحكم على دينك بالسجن مع إيقاف التنفيذ عام 2005 بتهمة «إهانة الدولة التركية» بسبب تلك التصريحات.
عدد اليوم
