المعاشات تقر ميزانية العام الجاري

دبي- سامي عبدالروؤف:
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية الحالية·
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا أمس في مقر وزارة المالية والصناعة في دبي -حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة- جرى خلاله إقرار مشروع الحساب الختامي للهيئة للعام المنصرم، وبحث نتائج استثمارات الهيئة حتى نهاية العام الماضي، ومناقشة تقرير عن غرامات التأخير في سداد الاشتراكات وشروط الإعفاء منها·
وقامت هيئة المعاشات والتأمينات العامة بإعداد مشروع قرار -وافق عليه مجلس الإدارة أمس- للعرض على مجلس الوزراء قريباً، تمهيداً لإصداره بشأن نظام تبادل المنافع بين الهيئة وصناديق التقاعد العاملة في الدولة، وقد روعي في هذا المشروع تحقيق عنصر الملاءمة مع البناء القانوني لنظم التقاعد السارية، إضافة إلى تحقيق الغاية من فكرة تبادل المنافع التأمينية والمتمثلة في مصلحة المواطن المنقول أو الذي تنتهي خدمته واستمرار حصوله على المنافع التأمينية في حال انتقاله من جهة إلى أخرى·
وتعكف الهيئة حالياً على وضع سيناريوهات وخيارات تعديل قانون المعاشات، مؤكدة أنها تتم وفق دراسات علمية أجريت في هذا الشأن، وتأخذ في الحسبان الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الست السابقة، لافتة إلى أن التعديلات تضم خيارات لم يتم الاتفاق على ترجيح احدها، ومن ذلك رفع مدة استحقاق المعاش من 15 إلى 20 سنة خدمة كحد أدنى·
وقال سعادة سلطان الغيث، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الإدارة، إن التعديلات ستحافظ على مسألة استراتيجية هي عدم انتقاص أي نوع من المنافع للشخص المتقاعد، وألا يؤثر ذلك على المزايا الموجودة للشخص المتقاعد حيث لن يتم تحميل الشخص المؤمن عليه أي أعباء مالية إضافية· وأشار إلى أن التعديلات تتطرق إلى سن الإحالة للمعاش، وتوجد خيارات خاصة بهذا الأمر منها التفريق بين الرجال والنساء في سن المعاش· وأكد الغيث على أهمية مشروع نظام تبادل المنافع بين الهيئة وصناديق التقاعد العاملة في الدولة، مشيراً إلى أن واقع التطبيق العملي قد كشف عن أهمية وجود مثل هذا النظام في خدمة المواطنين وتسهيل عملية تنقلاتهم بين الجهات الاتحادية والمحلية والعسكرية والقطاع الخاص·
ولفت الغيث إلى أن الحاجة لتطبيق نظام تبادل المنافع قد ظهرت بصورة جلية لا سيما بعد انتقال أعداد كبيرة من المواطنين بوزارة الصحة ووزارة العمل وهي جهات خاضعة لنظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى هيئة الخدمات الصحية ومؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وهي جهات خاضعة لصندوق أبوظبي للمعاشات، إضافة للعسكريين المنقولين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى جهات خاضعة لكل من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات أبوظبي·
وشدد الغيث على أن تطبيق تبادل المنافع يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها إتاحة الفرصة أمام الأجهزة الحكومية للاستفادة من الخبرات المواطنة من خلال تسهيل فرص تنقلها من جهة حكومية إلى أخرى، وتمكين المواطن من تجميع مدد خدمته التأمينية المتفرقة الأمر الذي يوفر له مدة استحقاق معاش في نهاية تلك المدد بدلا من صرف مكافآت عن المدد المجزأة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطن في الحصول على معاش أفضل يتناسب مع مستويات المعيشة المرتفعة إذ أن زيادة مدة الخدمة يتبعها زيادة في قيمة المعاش، مشيرا إلى أنه كان في السابق توجد بعض القيود والحواجز على انتقال الأيدي العاملة المواطنة من وظيفة إلى أخرى·
ونوه الغيث إلى مسألة غرامات التأخير في سداد الاشتراكات وشروط الإعفاء منها، مشيراً إلى أهمية هذه الغرامات باعتبارها احد الضمانات القانونية التي تكفل تحصيل الاشتراكات الشهرية في مواعيدها المحددة، لافتاً إلى أن تلك الاشتراكات تعتبر من أهم موارد الهيئة التي تعتمد عليها في تسديد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمستحقين عنهم·
وقال: إن الهيئة فرضت 5 ملايين درهم غرامات تأخير على الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتم تحصيل 3 ملايين و470 ألف درهم، مشيرا إلى أن القانون أعطى هذا الحق للهيئة في حالة تأخير صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات·
وعن إنجازات الهيئة على صعيد السياسة الاستثمارية، ذكر الغيث أن الهيئة حققت نجاحاً ملموساً في ذلك المجال حيث بلغت عوائد الاستثمار للعام 2005 حوالي مليارين و259 مليونا و172 ألف درهم مقارنة بـ695 مليون درهم فقط للعام ،2004 بنسبة زيادة وصلت إلى 225%·
إلى ذلك ناقش المجلس أيضاً عدداً من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية الحالية، وتصميم وبناء مقر الهيئة في دبي، واطلع المجلس على التوصيات التي خلص إليها المشاركون في الندوة الخاصة بدور الوسائل الإعلامية في نشر التوعية التأمينية·
كما ناقش مجلس الإدارة موضوع المقر الجديد للهيئة بمدينة دبي، والمنوي إقامته في منطقة البرشاء حيث يتوقع أن يخدم المبنى الجديد أعداداً متزايدة من المواطنين المؤمن عليهم في إمارة دبي والإمارات الشمالية· يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يضم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيسا للمجلس، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سيف الجروان، ومعالي عبد الله المزروعي، ومعالي خلفان الرومي، وسعادة ناصر السويدي، وسعادة الدكتور خالد الخزرجي، وسعادة الدكتور علي الحوسني·