علوم الدار

"المالية" تنجز إطار مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية

17 يونيو 2012

قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري إن الوزارة أنجزت وضع الإطار العام لإنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية. وقال الخوري لـ"الاتحاد" إن الوزارة استكملت وضع السياسة العامة لهذه المؤسسة، مبيناً أن هذه الخطوة هي الجزء الأول من المرحلة الأولى لإنشائها. وأوضح وكيل وزارة المالية أن الوزارة ستبدأ بوضع مسودة قانون التعاملات المكفولة الذي يعتبر ضروريا لعمل هذه المؤسسة، والذي سيمكن المؤسسات المالية من توسعة عمليات إقراضها، ويسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاقتراض، مقابل الضمانات المنقولة. وأكد الخوري أن مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية ستمكن شركات المشاريع المتوسطة والصغيرة من استخدام أصولها الرأسمالية كضمانات للحصول على التمويل اللازم من القطاع المصرفي لتطوير مشاريعها، ومساعدتها على الاستمرار والتطور. وأشارت الوزارة إلى أنها تدرك صعوبة حصول المشاريع المتوسطة والصغيرة الحديثة على التمويل المصرفي، نتيجة عدم امتلاكها ضمانات غير منقولة، مما يجعلها عرضة لمواجهة التحديات الناتجة عن عدم مقدرتها على استخدام أصولها الرأسمالية كضمانات لدى البنوك. وكانت الوزارة وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للبدء بإنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، وذلك بهدف إزالة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسط.