اليونان: خطة تقشف... مسيلة للدموع!

زحف آلاف اليونانيين على البرلمان يوم السبت الماضي بغرض إظهار مدى الغضب الشعبي، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء جورج باباندريو بالمضي قدماً في حملة تقشف قاسية، أظهر استطلاع للرأي أن نصف سكان البلاد يرفضونها. وفي خطوة قصد بها القضاء على أي محاولة للانشقاق في حزبه (الحزب الاشتراكي)، أقدم باباندريو على إقالة وزير المالية "جورج باباكونستانتينو"، الذي يعتبر مهندس برنامج التقشف المقرر أن يستغرق 5 سنوات، الذي فجر الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. والتعديل الوزاري تزامن مع تعهد من قبل فرنسا وألمانيا بالاستمرار في تمويل أثينا، وهي خطوة وفرت المزيد من الوقت لليونان، وغيرها من أعضاء منطقة "اليورو"، بما يمكنها من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التعرض للإفلاس، حتى إذا ما ظلت الشكوك مطروحة حول قدرتها على الوفاء بديونها، في الأمد الطويل. وكان رئيس الوزراء باباندريو قد استبق النقاش حول التعديل الوزاري بدعوة النواب والمعارضة إلى تجديد ثقتهم في الحكومة لتعزيز موقفه أمام الدائنين الدوليين، معلناً نيتَه إجراء استفتاء في الخريف المقبل حول الخطة التقشفية الجاري تنفيذها للخروج من الأزمة المالية غير المسبوقة التي تتخبط فيها البلاد. وقد طلب باباندريو خلال كلمته أمام البرلمان تجديد الثقة في الحكومة الجديدة، إثر التعديل الذي أدخله عليها الجمعة الماضي، وينتظر أن يتم التصويت على الثقة فيها مساء اليوم، الثلاثاء. ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، جعلا من الإصلاح شرطاً لازماً لتقديم حزمة إنقاذ جديدة لليونان بمبلغ 170 مليار "يورو" وهي حزمة تحتاج إليها البلاد -التي أغلق العديد من الأسواق أمام منتجاتها- لتمويل نفسها حتى عام 2014. وكان 5 آلاف محتج من جماعة PAME الشيوعية قد زحفوا إلى ميدان "سنتاجما" الواقع في قلب العاصمة أثينا -وهو ذات الميدان الذي اكتست فيه الاحتجاجات طابعاً عنيفاً الأسبوع الماضي- وهم يغنون ويهتفون قائلين: "هذه الإجراءات تقتلنا!". وكانت المظاهرات التي بدأت سلمية قد تحولت بعد ذلك إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب اليونانية التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع الغاضبة. وقد أظهر استطلاع للرأي أُجري قبل التعديل الوزاري أن %47.5 من المستطلَعة أراؤهم يريدون من البرلمان أن يرفض حزمة الإصلاح هذه، كما يريدون من الحكومة أن تجري انتخابات مبكرة. وأما من طالبوا بالموافقة، حتى تتمكن الحكومة من تأمين حزمة الإنقاذ الثانية، فلم يزد عددهم تقريباً على ثلث عدد المشاركين في الاستطلاع أي (34.8) في المـئة، لا أكثر. وقال "كونستانتينوس روتزونيس" رئيس مؤسسة "كابا" لاستطلاعات الرأي، إن اليونانيين ليسوا ضد التقشف ولكنهم يعتقدون أن الإصلاحات كانت غير عادلة بسبب استهدافها للفقراء وتغاضيها عن الأغنياء القادرين على التهرب من الضرائب، والسياسيين الفاسدين. واستطرد "روتزونيس": "اليونانيون لا يريدون الخروج من منطقة اليورو كمـا يعتقـد البعض... وإنما يريدون إجراءات التعزيز المالـي، علـى أن تكـون أكثر عدلاً ممـا قـدم حتى الآن". يشار إلى أن اتحاد Gsee الذي يعتبر من أكبر الاتحادات العمالية في اليونان، حيث يضم مليونيْ عامل في القطاع الخاص، دعا إلى تنظيم إضراب مدته 48 ساعة، عندما يبدأ البرلمان في التصويت على ما يطلق عليه -خطة منتصف فترة الولاية- وهي الخطوة التي تأمل الحكومة في إنجازها بنهاية الشهر الحالي. وعلى إثر طلب خمسة وثلاثين نائباً اشتراكيّاً في البرلمان اليوناني عقد اجتماع طارئ لرفضهم تمرير خطة تقشف جديدة في البلاد، واستقالة نائبين آخرين، اجتمع رئيس الوزراء باباندريو بكتلته البرلمانية لتهدئة الوضع وتوحيد الصف الاشتراكي. وعلى ما يبدو أن باباندريو، من خلال الإجراءات التي أقدم على اتخاذهـا، كان يريد أن يمنع وقوع تمرد في حزبه، عن طريق إدماج بعض أشد المنتقدين لحزمة التقشف، ولكن الإجراءات التي اتخذها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إضعاف الإصلاحات المنوي اتخاذها. وفي هذا السياق، بادر باباندريو بتعيين "إيفانجيلوس فينيزيلوس" وهو سياسي من الوزن الثقيل، ويعتبر أكبر منافسيه في الحزب، في منصب وزير المالية. وقد أعرب "ثاناسيوس ليابيلوس"، وهو مواطن يوناني مقيم في أثينا، عن تفاؤله بهذا التعيين بقوله: "أعتقد أنه سينجح فهو الشخصية الأنسب في هذه الظروف". ويوافقه في الرأي "سبيروس كونستانتوبولوس" الذي يقول هو أيضاً: "ليس فينيزيلوس شخصيةً باردةً كالسيد باباكونستاتينوس. أعتقد أنه يملك حظوظاً أكبر للنجاح والتعبير عن المشكلة الحقيقية لليونان التي لا تُحلُّ فقط بزيادة الضرائب، بل يجب أن يمنحونا وقتاً أطول للوفاء بالتزاماتنا". وقال "فينيزيلوس" عقب تعيينه إنه سيسافر للكسمبورج لمقابلة وزراء المالية في دول منطقة "اليورو"، ومطالبتهم بالسماح بإجراء بعض"التحسينات... من أجل ضمان العدالة الاجتماعية". بيد أن قيام "فينيزيلوس" بذلك يغذي في الحقيقة ما يعتقده كثيرون من أن الحكومة الجديدة ربما تكون أقل اهتماماً بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج التقشف. مايكل وينفري ورينيه مالتيزو - أثينا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»