تُعرف المخاطر بأنها احتمال حدوث أمر غير مرغوب فيه، كاحتمال تكبد الشركة المصدرة للأسهم خسائر أو تراجع في الأرباح أو تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم، فالمستثمر يرغب دائماً في زيادة القيمة السوقية لأسهمه.
وعدم حدوث هذه الزيادة أو التراجع في الأسعار يعدان حدثاً غير مرغوب فيه لهذا المستثمر، وهو يمثل أحد مخاطر الاستثمار، لذلك فالمستثمر العقلاني في سوق المال يجب أن يدرك أن هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار.
وتتمثل هذه المخاطر في عدم اليقين من تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار. ويقع على عاتق المستثمر العمل على تقليص عوامل المخاطرة التي تقع تحت سيطرته.
وتعمل الجهات المنظمة في سوق المال على تقليص عوامل الخطر، التي تقع تحت سيطرتها لتبقى فقط تلك العوامل التي لا يملك أحد السيطرة عليها، وهي مخاطر يجب على المستثمر تحملها.
وتنقسم المخاطر إلى نوعين أساسيين هما مخاطر السوق (المخاطر المنتظمة)، ومخاطر الشركة (المخاطر غير المنتظمة)، أما الأولى فتؤثر في السوق عامة، ويشمل تأثيرها جميع الأسهم المتداولة في سوق معين، وتتمثل هذه المخاطر عامة، في الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة ومنها عوامل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والضغوط التضخمية، ومخاطر تغير أسعار الصرف، وغيرها من العوامل التي يكون تأثيرها شمولياً في سوق الأوراق المالية.
اما مخاطر الشركة (المخاطر غير المنتظمة)، فهي المخاطر المرتبطة بشركة بعينها، أي أنها مخاطر تنجم عنها خسائر في الاستثمار بالأسهم نتيجة لتراجع أعمال الشركة التي تم الاستثمار فيها، ويمكن تصنيف المخاطر المرتبطة بشركة ما ضمن الأنواع الآتية:
مخاطر الأعمال: وهي مخاطر عدم نجاح الشركة المصدرة للأسهم في أعمالها بسبب المنافسة الشديدة، أو عدم قدرة الإدارة، أو تغير أذواق المستهلكين تجاه منتجات الشركة، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى ترجع الشركة في أدائها، وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها الأساسية بشكل مربح تجارياً.
المخاطر المالية: وهي مخاطر ترتبط أيضاً بالشركة، ولكن ليس من خلال الوسائل المالية التي تنتهجها الشركة في تحقيق هذه الغايات، مثل مخاطر تحمل الشركة الديون، فمن المعلوم أن مديونية الشركة تزيد من مخاطرها بسبب اعتمادها على مصادر تمويل خارجية (الديون) في مقابل مخاطر أقل للشركة التي تعتمد على مصادر تمويل ذاتية (حقوق المساهمين).
ويرتبط بالاستثمار مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المستثمر لتوجيه مدّخراته للاستثمار واتخاذ قرار الاستثمار السليم، ومن أهم الإجراءات أن يتوفر لدى المستثمر مدّخرات لذلك. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
