6 فبراير 2008 02:33
منحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق قانون التستر التجاري· وكان حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد قد طلب من اللجنة خلال حضوره اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، منح الوزارة موعدا لتطبيق القانون نهاية عام 2009 إلا أن اللجنة برئاسة حمد حارث المدفع رفضت التمديد·
وقال المدفع في تصريحات عقب الاجتماع إن أعضاء اللجنة وافقوا على منح الحكومة مهلة حتى نهاية العام الجاري فقط لتطبيق القانون، على اعتبار أن القانون كان محدداً تطبيقه في نوفمبر الماضي، فيما لم تنشئ وزارة الاقتصاد اللوائح التنفيذية وآلية التطبيق للقانون وتهيئة المجتمع الاقتصادي·
وأشار المدفع إلى أن ''عدم تطبيق قانون التستر التجاري يؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني خاصة مع عدم صدور قانون الاستثمار الأجنبي المزمع صدوره قريباً، لافتا الى أن ''الأعضاء أبدوا رغبتهم في أن يكون مصاحبا لتعديلات قانون الشركات''·
وقال رئيس اللجنة ''من المقرر رفع التقرير النهائي عن المناقشات التي دارت بشأن قانون التستر التجاري الى المجلس في جلسته العامة المقبلة''·
من جانب آخر، واصلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعي ''العمالة الوافدة في الدولة'' و''تأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة'' برئاسة عبدالله ناصر المنصوري في اجتماعها أمس، بحضورالعميد الدكتور محمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي والدكتورة ميثاء الشامسي نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي، حيث ناقشت اللجنة مع الحضور الرأي الأكاديمي فيما يتعلق بقضية تأثيرات العمالة الوافدة على دولة الإمارات خاصة المسائل المتعلقة بتفعيل برامج التوطين والإحلال وتنظيم سوق العمل، وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المشتركة التي سيتضمنها تقرير اللجنة النهائي حول الموضوع·
المصدر: دبي
عدد اليوم
