محاكم وقوانين تحمي الصحف من القرصنة وتأمر لها بتعويضات مالية

أبوظبي (الاتحاد) - تتوالى قضايا حقوق الملكية الفكرية والتجارية بين الشركات الإعلامية والتكنولوجية في العالم، ويظهر من بينها الكثير من الحالات التي من شأنها أن تشكل رصيداً يكبر باستمرار لصالح الصحف في العصر الرقمي، الأمر الذي من شأنه أن يقدم نقطة ضوء للخروج من النفق المظلم لمعضلة تراجع الموارد المالية للصحف والمؤسسات الإخبارية لصالح لشركات الإنترنت الكبرى التي تستحوذ على معظم سوق الإعلانات وموارد الشبكة العالمية. ضغوط مكثفة ويرى مراقبون أن من شأن هذه القضايا أن تدفع التشريعات القانونية أكثر فأكثر باتجاه حماية الحقوق الملكية للصحف، وما يترتب على ذلك من حقوق مالية. وتأتي ألمانيا ضمن هذه الحالات بعد أن اتفق التحالف الحكومي على دعم تشريع جديد سيجبر جوجل وغيرها من «مجمّعي» الأخبار على دفع رسوم للصحف والمؤسسات الاخبارية، مقابل استخدام مقتطفات منها على مواقع جوجل، علماً بأن هذه الخطوة غير المسبوقة أثارت موجة غضب على شبكة الانترنت الألمانية. وقد جاء هذا الاتفاق بعد أكثر من ثلاث سنوات من ممارسة ضغوط مكثفة حتى تمكنت المؤسسات والشركات الإخبارية الألمانية من اقناع ما يكفي من السياسسين في العاصمة برلين بالحاجة إلى قانون يحمي استخدام محتوياتها الصحفية على الانترنت، ويفرض نظام الترخيص الإلزامي للاستخدام أو إعادة نشرها. ووفق ما ذكرته شبكة دويتشيه ويلليه فإن الاقتراح الجديد للتحالف السياسي ينص على فرض مقابل مالي للاستخدام التجاري للأخبار، عبر شركة اتصال توزع الأخبار المختارة التي عليها دفع رسوم الاستخدام. ويفترض بموجب اقتراح القانون إنشاء مؤسسة جديدة لتحصيل الرسوم، وإعادة توزيعها بين المؤسسات الإخبارية، ولكن طريقة توزيع الأموال ما زالت من غير تحديد. ويعتقد مؤيدو القانون أن الذين يستخدمون الأخبار لحاجات شخصية وفردية لن يدفعوا شيئاً، خلافاً للمؤسسات والشركات، إلا أن الخيط بين مفهوم الخاص والتجاري اعتبر غير واضح من قبل المدونين الذين يضعون روابط للقصص الإخبارية على صفحاتهم، خاصة في حال جني مدوناتهم موارد إعلانية. كما أن هذا الالتباس يصبح أكثر ضبابية في حالة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يملك تقنياً كل المحتوى الذي يضعه مستخدمو الموقع لكن لا يعرف مدى مسؤوليته عن وضع المستخدمين روابط من مواقع صحفية وإخبارية. بلجيكا والبرازيل وكانت بلجيكا قد سبقت جارتها ألمانيا في العام الماضي، حيث قررت المحاكم أن جوجل خالفت حقوق التأليف والملكية الخاصة بالصحف من خلال وضع محركها الشهير روابط للقصص الإخبارية التي تملكها الصحف. ومن بين القضايا التي برزت مؤخراً الأمر الذي أصدرته محكمة برازيلية في سان باولو على موقع إعلامي تفرض عليه دفع عطل وضرر لشركة صحفية لأن الموقع خرق حقوق تأليف بعض محتويات صحيفة تملكها الشركة. وقال موقع «كنايت سنتر»، المتخصص في شؤون الصحافة على امتداد القارة الأميركية، إن محكمة ساو باولو قضت على موقع يسمى «24 هوراس نيوز» بدفع مبلغ 28 ألف دولار أميركي مقابل الضرر الذي لحق بصحيفة «فولها»، الصادرة في ساو باولو، والتي تملكها شركة « فولها دي مانها». وذكر موقع «بروسا اي بوليتيكا» أن الموقع المتخصص بأخبار مدينة كويبا البرازيلية، عاصمة ولاية ماتو جروسو، نشر في يوليو 2011 ومن دون ترخيص ومن دون الاشارة إلى المصدر أيضاً تقريراً انتجته صحيفة فولها، وحسب موقع «أولتيما انستاسيا» فقد أصدرت المحكمة إضافة إلى ذلك أمراً آخر يقضي بأن يزيل الموقع المدعى عليه المعلومات التي نشرها بطريقة غير قانونية أو بدفع رسم يومي قيمته 284 دولاراً أميركياً يومياً. حقوق الصحف ونقلت بوابة «امبريسيا» عن المستشار القانوني للصحيفة المعنية، اورلندو مولينا، قوله إن القرار ينطبق كذلك على حقوق جميع الصحف ومالكي المحتوى وليس فقط صحيفة « فولها». ويذكر أن الخروقات الدورية المتكررة لحقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية دفعت المؤسسات الإعلامية الإخبارية إلى انشاء شركة تهدف إلى رصد الاستخدام غير القانوني لمواد الإنترنت المحمية. ويذكر أن التشريعات بشأن خرق المواقع لم تزل تتفاوت بين دولة وأخرى، خاصة في بعض الحالات المستجدة مثل قضية مواقع الفيديو، حيث اختلفت اتجاهات المحاكم من دولة إلى أخرى بين متفهم، «مثل فرنسا»، لحجج شركة جوجل، صاحبة موقع يوتيوب، ومن قرر فرض غرامات على الموقع مثل أكثر الدول.