جزم صندوق النقد الدولي في تقرير السنوي بعدم قدرة فرنسا على بلوغ المستوى المستهدف لعجز الميزانية، مع إخفاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الارتقاء إلى آمال الحكومة.
وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي، قال الصندوق، إن هناك تهديداً فعلياً يتمثل في معارضة الناخبين لكبح الإنفاق، وهو ما قد يقوض استراتيجية البلاد الطويلة الأجل، لاستعادة عافية الميزانية العامة.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز القطاع العام إلى 4% من الناتج الاقتصادي خلال العام الحالي، أعلى من المستوى الذي تستهدفه الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند والبالغ 3,8%. وقال الصندوق، إنه نتيجة لذلك، فإن فرنسا لن تتمكن من الوصول بالعجز إلى المستوى الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في العام القادم، متوقعاً أن يبلغ عجز الميزانية 3,4%.
وحصلت فرنسا بالفعل على مهلة مدتها عامان للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف، وربما تخاطر بمواجهة تضر بمصداقيتها مع شركاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، إذا اضطرت لطلب مهلة إضافية.
ووضعت الحكومة الفرنسية خطتها للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف، على أساس توقعات لنمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام الحالي، و1?7% خلال العام القادم، ويصف صندوق النقد تلك التوقعات بأنها متفائلة للغاية.
وفي خفض لتوقعاته، تكهن الصندوق بأن اقتصاد فرنسا سينمو 0,7% فقط العام الحالي و1,4% خلال العام القادم. (باريس - رويترز)
عدد اليوم
