أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عزمها إطلاق إجراء قضائي ضد فرنسا بتهمة انتهاك القانون الأوروبي في قضية إعادة الغجر البلغار والرومانيين إلى بلديهما. وقالت فيفيان ريدينج مفوضة العدل وحقوق المواطنين إنها بالتأكيد ستفرض “إجراءات عقابية” ضد فرنسا لاستهدافها الروما، ما قد يؤدى لقيام محكمة العدل الأوروبية بتغريم باريس.
وأضافت ريدينج خلال مؤتمر صحفي أمس إنني “شخصياً مقتنعة بأن المفوضية الأوروبية لن يكون أمامها أي خيار آخر سوى المضي في إجراء قضائي ضد فرنسا لمخالفتها قوانين الاتحاد الأوروبي”. وأضافت “أعتزم أن أعرض هذا الاقتراح على رئيس المفوضية”. وأشارت إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار “في غضون أسبوعين”.
واندلع الخلاف بعدما نشرت صحيفة “لو باريزيان” السبت الماضي مذكرة لوزارة الداخلية الفرنسية يرجع تاريخها إلى 5 أغسطس الماضي، وجاء فيها “في غضون 3 أشهر يجب إزالة 300 مخيم غير قانوني”، ومعظمها يقيم فيها أفراد طائفة الروما. وقال ريدينج إنها لم تعلم بالمذكرة من قبل، ووصفتها بقولها “هذا عار”. وأضافت “إنه لأمر صادم بأن يأتي جانب من الحكومة (الفرنسية) هنا ويقول شيئا وجانب أخر من الحكومة يفعل العكس”.
وكان وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون ووزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية بيار ليلوش قدما ضمانات شخصية خلال اجتماع عقد في 31 أغسطس الماضي بعدم استهداف جماعة عرقية. وقالت ريدينج وهى تضرب بكفها على المنصة في غرفة الصحافة بالمفوضية الأوروبية “إن صبري بدأ ينفد.. هذا يكفى”.
ومن جانبها صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس بأن الحكومة أبدت “دهشتها” من الانتقادات القوية للمفوضية الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينج. وقال برنارد فيلارو “لقد استمعنا وبدهشة لبيانات فيفيان ريدينج”. وأضاف “نحن لا نعتقد أن مثل هذا النوع من التصريحات سوف يحسن مصير وموقف أفراد الروما الذين هم محور اهتمامنا”.
عدد اليوم
