أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا، بإنشاء حكومة عجمان الإلكترونية لتسهيل عمليات التحول الإلكتروني وتمكين الدوائر الحكومية من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، والإسهام في تطوير المجتمع الرقمي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد وتطوير نظم وبرامج تقنية معلومات ذات طبيعة مشتركة الى جانب تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والإشراف على استخدامات نظم وبرامج ووسائل التقنية الحديثة في الإدارة الحكومية.
ونص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2012 على انه اعتبارا من تاريخ نفاذه، تنشأ إدارة تسمى “حكومة عجمان الإلكترونية” تلحق بالمجلس التنفيذي وتكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها المسندة لها بموجب أحكام هذا المرسوم، وتشمل الوحدات الإدارية المدرجة في هيكلها التنظيمي المعتمد لها من وقت لآخر.
وحدد المرسوم ان تكون الإدارة هي الجهة المختصة مركزيا في الإمارة بتولي مهام الإشراف على الشؤون التنظيمية لنظم وتقنية المعلومات للدوائر الحكومية، وتتولى اختصاصات اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين الدوائر الحكومية من تطبيق التقنيات الحديثة بفعالية في مزاولة أعمالها ومعاملاتها ومواكبة التطورات الحديثة في مجال المعاملات الرقمية الإلكترونية، ودراسة خطط ومشروعات موازنات الدوائر الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المعنية باعتماد تلك الخطط والموازنات السنوية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد وتطوير نظم وبرامج تقنية المعلومات ذات الطبيعة المشتركة أو التي تتعلق بتطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية.
كما تختص بالإشراف على استخدامات نظم وبرامج ووسائل التقنية الحديثة في الإدارة الحكومية وإدخال أنظمة الدعم الفني المتطورة لضمان أمن وجودة أنظمة المعلومات وتحسين الأداء العام للدوائر الحكومية بغرض تكوين وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة للدوائر الحكومية، والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدوائر الحكومية بوسائل تقنية متطورة وحديثة، وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الكافية لسد حاجة الدوائر الحكومية في مجال تقنية المعلومات ومشاريع الحكومة الإلكترونية وأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إلى الإدارة في مجال اختصاصها.
كما حدد المرسوم ان يكون للإدارة هيكل تنظيمي مستقل، يتضمن اختصاصات الوحدات التنظيمية التي تتكون منها الإدارة، ويتم وضع ذلك الهيكل التنظيمي من قبل مدير الإدارة، ويتم تنفيذه بعد اعتماده من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون للإدارة مدير يتم تعيينه بموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون مدير الإدارة هو الموظف التنفيذي الأول في الإدارة والمسؤول مباشرة أمام رئيس المجلس التنفيذي عن تنفيذ الإدارة لمهامها بموجب أحكام هذا المرسوم، ويحق له تمثيل الإدارة أمام الغير، كما يقوم بمهام الإشراف الفني والإداري على أعمال الإدارة وتنفيذ خططها وسياساتها وإدارة وتنسيق شؤونها.
وخول المرسوم الجديد بان يقوم مدير الإدارة بمجموعة من الاختصاصات اهمها وإعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية للإدارة طويلة وقصيرة الأمد ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لإقرارها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفقا للنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للإدارة وعرضه على رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده وتمثيل الإدارة أمام الغير وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام الإدارة، وتعيين موظفي الإدارة وفقا لأنظمة الخدمة المدنية والإشراف عليهم إداريا وفنيا، إلى جانب إصدار الأنظمة واللوائح الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم العمل اليومي في الوحدات التابعة للإدارة، وإصدار أي قرارات أو تعاميم لازمة لضمان حسن الإشراف الفني والإداري على اعمال الإدارة اليومية والقيام بأي مهام وممارسة أي صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس التنفيذي.
ونص المرسوم على ان يتم تعيين الموظفين في الإدارة وفقا لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة الإمارة، ويخضع مدير الإدارة وكافة موظفي الإدارة لأنظمة الخدمة المدنية المذكورة كما يكون للإدارة موازنة سنوية خاصة بها تلحق بالموازنة السنوية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للامارة ويعمم على كافة الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.
عدد اليوم
