الغرير: ارتفاع كلفة السيولة يزيد الفائدة على الإقراض

قال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي رئيس جمعية مصارف الإمارات، إن تخفيض العائد على الودائع الحكومية بنسبة 2%، يوفر أكثر من 20 مليار درهم من الفوائد التي يتحملها المقترضون. ودعا الغرير إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي من 14% على الحسابات الجارية إلى 1%، وذلك للإفراج عن 20 مليار درهم من السيولة “المحبوسة”. وأكد الغرير في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي بمقر مركز دبي المالي العالمي أن ارتفاع كلفة السيولة لدى البنوك يزيد من مستويات الفائدة على الإقراض بما يضر بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية ايجاد ميثاق أخلاقي بين البنوك يمنع العودة للأساليب القديمة للإقراض وإغراء الموظفين المواطنين لاستقطابهم في ظل المنافسة على زيادة نسبة التوطين. وأكد الغرير أن البنوك الإماراتية باتت تتمتع بقدرات عالية تمكنها من امتصاص الصدمات وتجاوز التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية وخاصة أزمة الديون السيادية الأوروبية. ورشح الغرير القطاع المصرفي الإماراتي لتسجيل نمو يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني المتوقع بحدود 4% هذا العام، مؤكدا حاجة الاقتصاد الوطني إلى مبادرات وحزم تحفيزية ومنظومة تشريعية حديثة تعزز من تنافسية الدولة وتضعها في الصدارة العالمية. وأكد الغرير تعافي القطاع المصرفي في الإمارات بشكل تام من الأزمة المالية التي شهدها العالم وباتت لديه القدرة على التعايش والتأقلم مع التحديات واكتسب خبرة عالية تمكنه من مواجهة وامتصاص هذه الأزمات. ونفى الغرير ما يثار من وضع البنوك عقبات أمام الإقراض، مؤكداً أن البنوك لم تتوقف أبداً عن الإقراض المسؤول الذي يعد المصدر الرئيسي لعمليات وأرباح البنوك، ولكنها توقفت عن التساهل مع العملاء، من خلال التدقيق في شروط الإقراض والتأكد من قدرة العميل على السداد. وقدر الغرير حجم السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي والمتداولة بين البنوك بأكثر من 268 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه السيولة تبحث عن إقراض جيد، داعيا المصارف إلى مواصلة سياسة تجنيب المخصصات على الرغم من توقع عدم حدوث حالات تعثر جديدة في قطاع الشركات وتراجع معدلات تعثـر الأفراد. واعتبر أن التأثير الوحيد يمكن أن يشكله الانخفاض في بعض مصادر الودائع متوسطة الأجل وقصيرة الأجل، وان كانت البنوك لم تعد تعتمد على هذه المصادرة لأنها باتت متغيرة، مشيرا الى وجود اتجاه لدى البنوك لتقنين الاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية في القروض متوسطة وقصيرة الأجل. وفيما يتعلق بنمو القطاع المصرفي، أشار الغرير الى انه مرتبط بنمو الاقتصاد، حيث ينمو بحوالي 1,5 مضاعف نمو الاقتصاد، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2012 بمتوسط يتراوح بين 3 الى 4%، الأمر الذي سيسهم في تحسن اداء البنوك. ومن ضمن المؤشرات الأخرى التي تعكس كفاءة القطاع المصرفي، التحسن الكبير في حجم السيولة المتوافرة، حيث يبلغ حجم السيولة المتداولة في سوق الإمارات بين البنوك حوالي 268 مليار درهم لغاية 31 ديسمبر 2011، مشيراً الى ان هذه السيولة تبحث عن قنوات جديدة للاقراض. وفيما يتعلق بمستوى المخصصات في العام 2012، توقع الغرير هبوط المخصصات الخاصة بتعثر الأفراد بمعدلات كبيرة، عما كانت عليه في السابق نتيجة تزايد الوعي من ناحية كل من العميل والبنوك بعد الإفراط الواسع في الإقراض الشخصي في فترة الطفرة، إضافة الى عامل الاستقرار الوظيفي الذي ساهم في دعم موقف البنوك في ضمان التزام العميل بالسداد. لكنه في المقابل يتوقع أن تواصل البنوك تجنيب مخصصات للقطاع التجاري، وان كانت ليست بالمستويات السابقة، وذلك على الرغم من معرفة معظم المخصصات والحسابات المتعثرة وعدم توقع حالات تعثر جديدة. وشدد الغرير على ضرورة تشجيع القطاع المصرفي على اخذ كثير من المخصصات وعدم إخفائها، مشيرا إلى أنه مع تعليمات المركزي الواضحة والصارمة فلا مجال الى التلاعب بأخذ المخصصات. الإقراض السهل انتقد الغرير ما يتردد من استمرار البنوك في التشدد في منح الإقراض للشركات، مؤكداً عدم صحة هذا الأمر، لأن البنوك لا يمكن أن تنمو أرباحها بدون إقراض، وانها تبحث عن إقراض جيد للسيولة التي تزيد عن 268 مليار درهم، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد. وأكد الغرير أن البنوك باتت اكثر حرصا ودقة في عملية الإقراض، موضحاً أن بعض الشركات تعودت في السابق على الإقراض السهل، وبات لا يناسبها الأن سؤال البنوك واستفسارها على تفاصيل حول مصادر السداد والإنفاق. وأوضح الغرير أن الاقراض في السابق كان يتم من خلال ثقة عمياء بين الجانبين، مشيراً إلى ان البنوك انتبهت الى ذلك حيث قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتطبيق المعايير المهنية كاملة. واوضح أنه مع طلب بعض الشركات تمويلات جديدة او إعادة تمويل لا تتوانى البنوك في السؤال حول الدخل والتزامات التسييل وآليات السداد عبر شروط واضحة يتفق عليها الجميع، وعلى مصادر وفترة السداد، مشددا على أهمية ان يستمر هذا النهج في المستقبل وبشروط اشد وذلك لمصلحة الطرفين، مطالبا بعدم العودة للمنافسة التي دفعت البنوك ثمنها. وفيما يتعلق بقنوات تصريف السيولة الفائضة لدى المصارف، دعا الغرير الى ضرورة ضخها في القطاع الاقتصادي المحلي، خاصة القطاعات التي اظهرت مؤشرات تحسن كبيرة، مثل السياحة والسفر والتجزئة والتجارة والتصدير واعادة الصادرات والاستيراد، مؤكدا أن القطاع المصرفي يساهم في هذه القطاعات التي تقود نمو الاقتصاد بشكل قوي. وأكد الغرير أن المطلوب حالياً هو مبادرة من الجهات المعنية وفي مقدمتها المصرف المركزي، بتوفير سيولة منخفضة الكلفة، وذلك من خلال الإفراج عن جزء كبير من هذه السيولة المحبوسة عبر الاحتياطي الإلزامي الذي اقترح تخفيضه من 14% على الحسابات الجارية إلى نسبة واحد في المئة بما يتيح للبنوك سيولة تقدر بحوالي 20 مليار درهم ما يعني مضاعفة استفادة البنوك منها وكذلك كافة القطاعات الاقتصادية عبر تدوير هذه السيولة عن طريق ضخها في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال قروض وتمويلات ذات فائدة منخفضة جداً مقارنة بالفائدة الحالية على القروض، خاصة أن من شأن خفض نسبة الاحتياطي، توفير كميات إضافية من السيولة، تمنح المصارف فرصة أكبر للإقراض. ولفت الغرير إلى أن البنوك لا تقوم بإقراض كل ما لديها من أموال وتحتفظ بمبالغ كبيرة من السيولة وباستثمار جزء كبيرة منها في سندات عالية التقييم خارج وداخل الدولة، وذلك لضمان قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مقترحا ان يقوم المصرف المركزي بوضع نظام لخصم هذه الاستثمارات أو شراء جزء منها عند الحاجة. وبرر الغرير قيام البنوك باستثمار جزء من فوائضها خارج الدولة بالعائد المرتفع الذي تجنيه من الاستثمار في أدوات مصنفة. كما اعرب الغرير عن أمله في أن تقوم الهيئات الحكومية والصناديق السيادية بتوظيف جزء من أموالها في القطاع المصرفي بالدولة، وان تستثمر الصناديق السيادية في أسواق الأسهم المحلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات تباع باقل من 50 الى70% من قيمتها الدفترية. وفي هذا السياق، طالب الغرير بتخفيض سعر الفوائد والعوائد على ودائع الجهات الحكومية والعملاء 1%، أو 2%، لأن ذلك من شأنه ان يوفر 20 مليار درهم فائدة للمقترضين، الذين هم في حاجة إلى مبادرات تحفيزية من الحكومة، لان المردود على ذلك لا يتمثل فقط في مبلغ 20 مليار درهم بل يمتد لتحريك عجلة الاقتصاد بعد ان يتراجع سعر الاقتراض، والتسهيل على المقترض، إضافة الى حفز أصحاب المشاريع للبدء في مشروعاتهم بعد أن بات سعر الإقراض مجدياً لهم، مشيرا إلى أن الدول تلجأ عادة إلى تخفيض سعر الفوائد لتحفيز الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، دعا الغرير الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية للشق الثاني من رأسمال البنوك والمقدرة بنحو 50 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه السيولة باتت مكلفة للبنوك إذ تبلغ فائدتها السنوية حالياً 4%، ترتفع بنهاية الشهر الحالي إلى 4,5%، الأمر الذي يدفع البنوك أيضا لتحميل العملاء بعض أعباء هذه الفائدة، مطالبا بخفض هذه النسبة إلى سعر السوق، لتخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين والمقترضين في الدولة، لما لذلك من مضاعفات إيجابية وكبيرة جداً على اقتصاد الدولة. أما فيما يتعلق بالمبادرات المطلوبة لتحسين الاقتصاد، أشار الغرير إلى أن التحسن الاقتصادي يأتي من خلال بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، سواء تحفيزية أو تشريعية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، لافتاً إلى انه حتى الآن لم تبادر وزارة الاقتصاد بطرح مثل هذه الإجراءات على غرار ما يتم في العديد من دول العالم. وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية الاقتصادية في الإمارات طالب الغرير بضرورة الاسراع في تحديث ومراجعة القوانين الاقتصادية والمالية وطرح قوانين جديدة تواكب الوضع الاقتصادي للامارات ثاني اكبر اقتصاد عربي. وقال الغرير إن البيئة التشريعية في الإمارات غير ملائمة للاقتصاد، الأمر الذي يتطلب معالجة البطء في تحديث التشريعات، ومراجعة جميع القوانين القديمة وتحديثها وان تطلب الأمر نسف بعضها وطرح قوانين جديدة بالكامل تواكب تطلعات الدولة. وأشار إلى ان هناك حزمة قوانين يجب تحديثها واخرى يجب التسريع فيها، مثل قانون الائتمان وغيره من القوانين التي من شأنها ان ترفع مستوى دولة الإمارات، مفضلا طرح مشاريع قوانين جديدة وعدم “ترقيع” القوانين الحالية. وفيما يتعلق بخطط وزارة المالية والمصرف المركزي الخاصة اعادة هندسة القطاع المالي في الامارات، اشار الغرير الى ان القطاع المصرفي مستعد للتعايش مع النظام ثنائي القمة، متوقعا ان يستغرق تطبيق هذا النظام فترة من الوقت بعد إجراء نقاش وحوار حوله للوصول الى افضل تطبيق. وفيما يتعلق بقانون الافلاس أكد الغرير اهمية هذا القانون وان جمعية المصارف تقوم حالياً بدراسته خاصة في ظل وجود بعض الملاحظات عليه فيما يتعلق بضمان حقوق الطرفين على مستوى الشركات التي لا نأمل ان يتم تطبيقها على الأفراد. وأكد انه لا بد ان تكون هناك ثقافة للتعايش مع هذه القوانين، مشيرا الى ان مسودة القانون لا تكفل ملاحقة الأفراد المفلسين، مما سيؤثر على اقراض الافراد في المستقبل، نظرا لاقدام البنوك على وضع شروط اقسى وقد تكون تعجيزية لاقراض الأفراد. واوضح ان قليلا من الدول فقط هي التي تطبق قانون الافلاس على الافراد، لكن ذلك أمر صعب بالنسبة لدولة الإمارات التي تختلف تركيبتها السكانية عن الدول الأخرى، لافتا الى انه سيتم التنسيق مع المجلس الوطني عن طريق جمعية المصارف خلال جلسات المداولة الخاصة بهذا القانون، وسيتم ابداء رأي البنوك حول قانون الإفلاس. التركزات الائتمانية وأفاد الغرير بأن البنوك توصلت من خلال جمعية مصارف الإمارات الى حل جيد مع البنك المركزي بشأن نظام التركزات الائتمانية والذي تأتي في اطار إجراءات طرحها البنك المركزي لتعزيز سلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك حريصة على مواكبة هذه الإجراءات وتؤمن بأهميتها. واشار إلى أن “المركزي” ابدى استعداده منح مهلة للبنوك لترتيب وضعها وفقا لتقديراته ودراسته لوضعية كل بنك على حدة مع المحافظة على المبدأ الأساسي وهو عدم التراجع عن تطبيق هذه الإجراءات، وهو ما يعتبر اتفاقا جيدا بالنسبة للبنوك.