وقعت وزارة المالية امس مذكرة تفاهم وتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال المساهمة في خلق بيئة متطورة ومحفزة للمساهمات التنموية الخارجية، وتبادل المشورة بشأن الاستراتيجية المتعلقة بالمساعدات المقدمة عبر مؤسسات الدول، والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات الفنية والتقنية التي يسهم بها كلا الطرفين.
وقع على المذكرة من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومن جانب صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة، وذلك بمقر وزارة المالية في أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا التعاون من منطلق الأهداف الاستراتيجية التي تجمع وزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية، والتي تخدم السياسة الاقتصادية للدولة وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في تبوء دولة الإمارات مركزاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، والعمل على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية من أجل تطوير الأداء والنظم المالية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن إبرام هذه المذكرة يجسد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة وتطويرها، مما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة لتشجيع الاستثمار وإحراز التنمية المستدامة والمتوازنة.
بدوره، قال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة إن المذكرة التي تم توقيعها مع الوزارة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز أواصر التعاون بين كل من الصندوق ووزارة المالية، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساعدات الخارجية، وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات للدول النامية والعمل على مساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.
وأشاد السويدي بهذه الشراكة مع وزارة المالية وشدد على التزام الصندوق بتوفير كافة الأدوات اللازمة التي ستساعد على تفعيل بنود المذكرة، وبالتالي تحقيق شراكة استراتيجية مثمرة مع الوزارة. وتتضمن المذكرة العديد من البنود التي من شأنها نقل الخبرات والتدريب وتبادل المشاورات والدراسات حول الاستراتيجيات، والخطط التي تسهم في تنمية ورعاية روح المبادرة الاستثمارية لدى مؤسسات القطاع الخاص والتعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة ذات العلاقة والقضايا الاقتصادية والمالية على الصعيد المحلي والإقليمي، كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث، وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
عدد اليوم
