مصطفى عبد العظيم (دبي) - يستقطب مركز دبي المالي العالمي 150 شركة جديدة خلال العام الحالي، وفقا لتوقعات معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي، الذي أكد اعتزام المركز تسديد كامل مديونيته خلال فترة خمس سنوات.
وقال الغرير إن شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار قامت مؤخرا بسداد استحقاق صكوك بقية 1,2 مليار دولار بعد أن قامت بتوفير مبلغ 1,035 مليار دولار عبر تسهيلات ائتمانية مشتركة لاستخدامه في السداد الكامل للصكوك، مؤكدا أن موافقة البنوك والتي من بينها بنك اجنبي عالمي على منح هذه التسهيلات يعكس مستوى الثقة والوضع المالي الجيد الذي يتمتع به مركز دبي المالي في أسواق الائتمان العالمية.
وقال إن المركز سيعتمد في المرحلة المقبلة على سداد التزاماته من موارده الذاتية مع امكانية التخارج من بعض الاستثمارات التي قامت بها الذراع الاستثمارية للمركز في حال تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كاشفاً عن جني المركز دخل سنوي يقدر بنحو 500 مليون درهم من الإيجارات.
وتناول الغرير الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي المالي وهيكله التنظيمي، مشيرا إلى انه يتكون من ثلاث جهات رئيسية هي سلطة مركز دبي المالي، ومحاكم مركز دبي المالي، و سلطة دبي للخدمات المالية، بالاضافة الى الذراع الاستثماري شركة مركز دبي المالي للاستثمار.
وأوضح أنه من اجل المزيد من العمل المؤسسي تم إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين هذه السلطات، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي ورئيس المجلس الأعلى للمركز، وذلك للموافقة على استراتيجية السلطات، وتحديد اختصاصات كل سلطة.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة رسمت الخطوط العريضة لبرنامج تنموي يمتد على مدى عامين، يهدف إلى تطوير أعمال هيئات المركز الثلاثة (سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي)، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الموحّدة للمركز على المدى الطويل.
وشملت محاور الاستراتيجية مساهمة المركز في تنمية الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وترسيخ مكانة المركز على صعيد دولي من خلال مواصلة تحسين بنيته التحتية والقانونية والتنظيمية، واتباع نهج يرتكز على احتياجات العملاء لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في المركز.
ولفت إلى أنه تم التركيز بشكل كبير على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للمركز بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، حيث يعدّ هذا الإطار أحد أبرز الميزات التي ساهمت في رفع مكانة المركز ضمن قائمة المراكز المالية العالمية. كما تم التركيز بشكل خاص على توطيد العلاقات مع الهيئات التنظيمية التابعة لمراكز مالية أخرى والهيئات الحكومية في المنطقة وخارجها.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لمركز دبي المالي العالمي، قال الغرير إن المركز حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضي، مشيرا الى أنه رغم الأزمة المالية العالمية، إلا انه نجح في استقطاب 438 شركة جديدة منذ 2009 لغاية مايو 2012، ويتوقع أن يستقطب المزيد هذا العام.
وأوضح أن المركز يحتضن 21 مصرفا من بين اكبر 30 مصرفاً في العالم وستة شركات تأمين من بين اكبر 10 شركات تأمين في العام، بالاضافة الى 6 شركات محاماة من بين أهم 10 شركات محاماة والعديد أهم شركات إدارة الاصول الأمر الذي يعكس مدى المكانة العالمية التي يتمتع بها المركز والثقة العالمية في البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية التي يتمتع بها.
وحول أداء بورصة ناسداك دبي، أشار الغرير إلى انه رغم عدم رضاه عن هذا الأداء في الوقت الراهن، إلا أن هذا الأداء له ما يبرره، لاسيما وان القائمين على البورصة بذلوا قصارى جهدهم لتنشيط البورصة، لكن الوضع الاقتصادي لم يكن مشجعاً لم يخدم الدور المأمول من البورصة.
وأشار الغرير إلى ضرورة اتخاذ بعض المبادرات لتعزيز الثقة ببورصة ناسداك دبي مثل توجيه كافة الإصدارات والاكتتابات المستقبلية لحكومة دبي وشركاتها نحو بورصة ناسداك دبي، وذلك لتعويض فجوة الاكتتابات في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية رغم امتلاك البورصة لأفصل بنية تنظيمية، متوقعا أن يكون لها دور كبير في المستقبل.
عدد اليوم
