أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي، ضرورة بدء شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة، إجراءات التصنيف قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح هو الثالث من نوعه هذا العام بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع أكثر من 10 من المكاتب الاستشارية الهندسية المصنفة وغير المصنفة العاملة في مدينة أبوظبي.
وشدد مسؤولون من المكتب خلال اللقاء على أهمية التزام شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي والتي لم تصنف بالبدء والتسريع في إجراءات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة، مشيرين إلى أن المكتب حدد مهلة حتى نهاية شهر نوفمبر لذلك، حيث سيترتب على الشركات والمكاتب غير المصنفة بعد ذلك اتخاذ إجراءات، أبرزها عدم تجديد الرخصة.
وجرى خلال اللقاء بحث أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مدينة أبوظبي، والوقوف أمام متطلباتها، بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف الاستشاريين التي حددت وبشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية، وفق معايير وضوابط أساسية.
وقدم مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين للحضور عرضا استعرضوا فيه شروط ومتطلبات تصنيف النظام رقم (2) لعام 2009 الخاص بتصنيف الاستشاريين، وكذلك التعديلات المقترحة التي من المقرر أن يتم رفعها إلى أصحاب القرار لاعتمادها.
وأشاروا إلى الإحصاءات الأخيرة عن أعداد المكاتب المصنفة بالفئات المختلفة والمكاتب غير المصنفة، حيث تم مناقشة العقبات التي يواجهها الاستشاري فيما يخص موضوع التصنيف بشكل خاص وقطاع الاستشارات الهندسية بشكل عام.
وبلغ إجمالي عدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة في إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2349 شركة ومكتباً، منذ بدء مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تطبيق نظامين جديدين للتصنيف على مستوى الإمارة ابتداء من نوفمبر من العام 2010 لكل من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنميـة الاقتصادية في أبوظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكاناته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه وخبراته السابقة، كما يسمح لمالك المكتب الاستشاري من امتلاك أكثر من مكتب، ويسمح أيضاً لمالك شركة المقاولات من امتلاك مكتب استشارات هندسية، كما يتمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة.
عدد اليوم
